سیاست‌های دولت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه باعث ایجاد موج گسترده‌ای از اعتراضات در سرتاسر این کشور شده است. این در حالی است که نیرو‌های امنیتی و پلیس فرانسه در حال استفاده از حداکثر توان سرکوب خود به منظور متفرق کردن اعتراضات مسالمت آمیز مردم هستند. 

نشریه آمریکایی فارن پالیسی در گزارشی اعلام کرد سازمان عفو بین الملل در مورد استفاده از زور برای سرکوب معترضان و نقض حقوق بشر در فرانسه به مقامات این کشور هشدار داد. 

شورای اروپا و عفو بین الملل معتقد هستند نیرو‌های امنیتی فرانسه با استفاده بیش از حد از زور، حقوق اولیه معترضان را نقض کرده و اجازه آزادی بیان و اعتراض مسالمت آمیز را به آن‌ها نداده اند. 

"دیده بان آزادی‌های عمومی پاریس" نیز پلیس فرانسه را متهم ساخت به طور گسترده و بی مورد از گاز اشک آور و گلوله‌های پلاستیکی به منظور ارعاب و متفرق سازی تظاهرکنندگان بهره گرفته است. 

نشریه لوموند فرانسه پیش‌تر اعلام کرده بود که تنها در تظاهراتی که در ۱۷ فروردین در این کشور برگزار شد دستکم یک میلیون نفر شرکت کرده بودند. 

با این حال، نیرو‌های امنیتی فرانسه در تلاش هستند با سیاست مشت آهنین معترضان را سرکوب کرده و به تظاهرات گسترده ضد سیاست‌های دولت مکرون پایان بخشند.