حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به حق‌الزحمه مهندسان ساختمان افزود: تعرفه، بحث روز و دغدغه اصلی اعضای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان است. در همین خصوص شورای مرکزی دوره نهم که رسماً کار خود را از آبان سال ۱۴۰۱  آغاز کرده، با توجه به اهمیت موضوع، اولین جلسات خود را با موضوع تعرفه و حق‌الزحمه برگزار کرده است.

به گفته شکیب، تمرکز اصلی از همان ابتدا روی مبانی قیمت‌گذاری بوده است که بنیان آن توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گذاشته شده بود.

این بحث در چندین جلسه و گفتمان بین‌رشته‌ای مجدداً مطرح شد و پس از بررسی‌های فراوان به جمع‌بندی نهایی رسید و بعد از 26 سال برای اولین مرتبه مبانی تعرفه با مصوبه شورای مرکزی به وزارت راه اعلام شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: چون تعرفه‌های جدید در اسفند سال گذشته ارائه شد و باید ترتیبات مربوط به ماده ۱۱۷ را سپری کند، از قبل پیش‌بینی می‌کردیم که امکان استفاده از تعرفه‌های جدید برای سال ۱۴۰۲ نباشد. بنابراین از آذر ماه گذشته، شیوه دیگری را آغاز کردیم که هزینه‌های ساخت‌وساز را بر اساس شیوه جدیدی استخراج کردیم.

 شکیب گفت: در همین راستا چند استان مأمور شدند و بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، به جمع‌بندی رسیدیم که در قالب نامه‌ای رسمی از طرف شورای مرکزی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شد که شامل هزینه‌های واقعی ساخت از متری ۹تا ۱۸میلیون تومان بود. با پیگیری‌های فراوان امیدوار بودیم جداول مندرج در این نامه بر حسب «متر برآورد» محقق شود.

 شکیب افزود: به لحاظ کنترل و مهار تورم از آنجایی که بر اساس تصمیم شورای عالی کار میزان افزایش دستمزد ۲۷ درصد بود و در ادامه عملاً شاهد افزایش ۲۱ درصدی برای دستمزد کارگران و البته تصمیم رعایت سقف ۲۵ درصدی برای افزایش حقوق کارمندان دولت بودیم، رایزنی‌ها طبق پیش‌بینی‌ها پیش نرفت. با این حال ما از ابزار مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان استفاده کردیم.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: ناگزیر شدیم چند سناریو را ارائه دهیم. به این دلیل که شاخص شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱ باید در سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌شد ولی این اتفاق محقق نشد و از طرفی دیگر اصرار داشتیم تعرفه‌های جدید در سال ۱۴۰۲ دقیق و قانونی ابلاغ شود. به همین جهت سناریوی «علی‌الحساب هزینه ساخت‌وساز» ارائه شد. البته با تصمیم شورای مرکزی ترجیح دادیم تعرفه شش‌ماهه اول در امتداد شش‌ماهه دوم باشد و به افزایش نزدیک به «۳۲ درصدی» نزدیک شویم.

توضیح درباره میزان افزایش ۳۰درصدی تعرفه خدمات مهندسی

 شکیب درباره میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان افزود: برخلاف آنچه در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی گفته می‌شود، میزان افزایش ۱۱ درصدی بر اساس هزینه ساختی بوده که در اسفند سال ۱۴۰۰شورای مرکزی ابلاغ کرده و البته در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ بر اساس ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی آن را متوقف کرده و سقف آن را بر مبنای ۳۰ درصد ابلاغ کرد. خبر خوب این است که این میزان افزایش به‌صورت علی‌الحساب بوده و به امید خدا با اعلام شاخص شش‌ماهه دوم از سوی سازمان برنامه و بودجه، حتماً این عدد افزایش خواهد یافت.

او تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که نرخ افزایش به همین میزان باشد. هرچند بارها اعلام کردیم این حق‌الزحمه‌ای که مهندسان در قالب طراحی و نظارت دریافت می‌کنند، تناسبی با مسئولیت آنها ندارد و به همین دلیل پیگیر واقعی شدن حق‌الزحمه خواهیم بود.

زمان احتمالی اعلام نرخ‌های قطعی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: امید داریم اعداد جدید انشاا.. تا ابتدای خرداد ماه قطعی و اعلام شود؛ اما از طرفی دیگر شورای مرکزی دوره نهم بعد از سال‌ها به دنبال نهایی کردن مبانی قیمت‌گذاری، شرح خدمات و همچنین قراردادهای همسان برای همه استان‌ها به‌منظور ایجاد یک وحدت رویه است.

شکیب افزود: درصورتی‌که تعرفه‌ها واقعی شود، به‌طور حتم شاهد ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و بهبود شرایط خواهیم بود و بر همین اساس از مسئولان و تصمیم‌گیران درخواست عنایت بیشتر به حق‌الزحمه اعضای سازمان داریم؛ چراکه تعرفه‌های مهندسی هرگز در مقابل هزینه‌های واقعی ساخت‌وساز، درصد قابل‌توجهی به حساب نمی‌آید.

امکان افزایش مضاعف ۲۵درصدی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار داشت: بر اساس مبحث 22 مقررات ملی ساختمان برای جدول شماره ۱۰ (جدول هزینه ساخت) و جدول شماره ۱۱ (درصد مجموع حق‌الزحمه‌ها) افزایش ۲۵ درصدی تعرفه‌ها مشروط بر تصویب هیئت‌مدیره استان‌ها پیش‌بینی شده و این دو جدول در هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز تصویب شده است که در مرحله بعدی باید در کمیته 5 نفره تهران (کمیته 4 نفره در شهرستان‌ها) نیز مطرح شود و اطمینان داریم توضیحات همکاران ما، اعضای کمیته‌های ۴ و ۵نفره را به‌ویژه روی جدول شماره ۱۱ توجیه خواهد کرد که منجر به ابلاغ تعرفه‌های جدید خواهد شد.