حجت الاسلام حکمت علی مظفری امشب سه شنبه ۱۲ اردیبهشت در جلسه شورای قضایی استان گلستان در گرگان از ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری حداکثر تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: با ابلاغ این قانون، معاونت حقوق عامه در دیوان عدالت اداری ایجاد می‌شود.

او افزود: این معاونت در واقع نقش دادستان را ایفا می‌کند و با رصد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات و آیین نامه‌هایی که مربوط به عامه جامعه هست و نقض ِ حقوق تعداد قابل توجهی از مردم را در بر می‌گیرد، ابطال آن‌ها را از دیوان می‌خواهد.

حجت الاسلام علی مظفری افزود: همان کاری که هر کدام از آحاد مردم می‌توانستند راجع به همه بخشنامه‌ها و ایین نامه شکایت کنند به صورت سیستمی توسط این معاونت که به همه بخشنامه دسترسی خواهد داشت، انجام می‌شود.

او افزود: اگر مردم به هر دلیلی نتوانستند یا نخواستند از این ایین نامه و دستورالعمل‌هایی که حقوق ان‌ها را نقض می‌کند، شکایت کنند، معاونت حقوق عامه نقش نمایندگی مردم را ایفا خواهد کرد و خودش ابطال این مصوبه‌ها را از صحن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار خواهد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه سخنان خود به تلاش‌های دیوان برای کاهش ورودی پرونده اشاره کرد و گفت: در جلسه با کارشناسان دستگاه‌های اجرایی از صدور بخشنامه خلاف قانون در جهت اصلاح آن بخشنامه‌ها به نحوی که در راستای اصلاح فرایند، افراد زیادی متضرر نشوند، اقدام می‌کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره مدیرانی که آرای دیوان را اجرا نمی‌کنند، گفت: ماهانه نحوه آرای صادر شده در دستگاه‌ها را رصد می‌کنیم که خوشبختانه بیشتر دستگاه‌ها به آرا و تذکرات دیوان توجه می‌کنند، اما اگر مدیری احکام صادر شده را نادیده بگیرد، ابتدا تذکر می‌دهیم و در مرحله بعد، تخلف مدیران در دیوان رسیدگی و حکم به انفصال آن مدیر صادر می‌شود.

مظفری افزود: خوشبختانه در قانون جدید دیوان امکان برخورد قاطعانه‌تر با مدیرانی که از اجرای آرا استنکاف می‌کنند فراهم شده است و مدیران مکلفند در همان ماه اول که احکام قطعی صادر شد حکم را اجرا کنند و اگر در اجرا نکردن رای، عذر مدیر، غیرموجه تشخیص داده شود، بلافاصله حکم به انفصال مدیر داده می‌شود.

او گفت: پارسال ۲۳۰ هزار دادخواست وارد دیوان شد.

حجت الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به درخواست‌های مردمی به استان سفر کرده است.

ملاقات مردمی، شرکت در شورای اداری و شورای قضائی استان از برنامه‌های رئیس دیوان عدالت اداری در سفر به گلستان است.

وصول ۲۶ میلیارد تومان مطالبات بانکی گلستان

رئیس کل دادگستری گلستان هم در جلسه شورای قضایی استان گفت: با پیگیری قضایی در این استان، ۲۶ میلیارد تومان مطالبات بانکی از یکی از بدهکاران کلان بانکی استان وصول شد.

حیدر آسیابی افزود: با پیگیری ستاد اقتصادی مقاومتی دادگستری این استان، سال گذشته ۷۴ واحد تولیدی و صنعتی راکد و تعطیل، احیا و شرایط بازگشت به کار هزار و ۱۳ نفر، فراهم شد.

او گفت: در این مدت همچنین با ورود دادگستری استان از تعطیلی ۳۹ واحد تولیدی و صنعتی که در آستانه تعطیلی، بیکاری ۲ هزار و ۵۶ نفر جلوگیری شد.

رئیس کل دادگستری گلستان، قرار گرفتن پتروشیمی استان در آستانه آغاز عملیات اجرایی را مهم‌ترین دستاورد دادگستری استان در حوزه توسعه استان عنوان کرد و گفت: پس از دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در سفر به استان گلستان، بیش از ۱۶ ماه کار و تلاش شبانه روزی انجام شد که در نتیجه آن به زودی کار اجرایی پتروشیمی آغاز می‌شود که رهاورد آن برای استان ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و ایجاد دست کم ۶ هزار فرصت شغلی است.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور هم یکی از اقدامات بزرگ دادگستری استان بود که در قالب این پرونده ۶ هزار میلیارد تومان اموال و وجوه وجوه حاصل از این پولشویی را توقیف کردیم که در نوع خود بی نظیر است.

او ادامه داد: تاکنون ۸ جلسه رسیدگی پرونده برگزار شده و امیدواریم حداکثر تا پایان خرداد، دادگاه خود را صادر کند.

آسیابی در ادامه با شاره با سازش ۴۶ درصدی پرونده‌های ورودی به شعب شورای حل اختلاف استان گفت: پارسال ۲۲ محکوم به قصاص هم با تلاش‌های صلح یاران و اعضای این شورا، دوباره به زندگی بازگشتند.

وی ادامه داد: با رصد و پیگیری حفاظت و اطلاعات دادگستری ۴۴ کارچاق کن، ۱۸ وکیل و کارشناس متخلف سال گذشته شناسایی و دستگیر شدند که گام بزرگی در مبارزه با فساد بود.

آسیابی افزود: مسدود شدن ۴۰۴ چاه غیرمجاز، آزادسازی ۱۳۰ هکتار حریم و بستر رودخانه‌ها، و خلع ید ۵۱۵ هکتار اراضی منابع ملی از تلاش‌های دادگستری استان در حوزه حفظ حقوق عامه طی سال گذشته بود.

او ادامه داد: مشکل ۲۵ ساله آب‌بندان‌های غیرمجاز در بستر رودخانه گرگانرود سال گذشته پیگیری و با تخریب ۸۴ آب‌بندان غیرمجاز ۱۰ میلیون مترمکعب به طور عادلانه در پایین‌دست تقسیم شد.