بیست و چهارمین نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با جمعی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای امروز سه شنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه آغاز شد.

در پرونده حبیب اسیود مشهور به چعب رد پای سرویس‌های امریکایی کاملا مشخص بود

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اجرای حکم دادگاه حبیب اسیود مشهور به چعب گفت: تروریست یاد شده یکی از مشهورترین جنایتکارانی بود که از کشتن مردم بی گناه کشورمان ابایی نداشت و طبق اظهارات خود به این قتل‌ها افتخار می‌کرد. 

وی افزود: اگر این تروریست بین المللی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت نمی‌شد همچنان مشغول ادامه جنایت‌های خود بود.

وی افزود: در پرونده او رد پای سرویس‌های آمریکایی کاملا مشخص بود همین مربیان در پشت تریبون‌ها و شبکه‌های اجتماعی خود،   جنتلمن شده و دم از پایمال شدن حقوق انسان می‌زنند، اما از دیدگاه تروریست سازان اگر هزاران زن و مرد بی گناه به خاک و خون بیفتند هیچ صدایی مبنی بر مقابله با آن‌ها بلند نمی‌کنند، اما اگر همین تروریست بازداشت شده و جانش ستانده شوند با اشک تمساح ریختن بر قاتل سعی در مظلوم نمایی و چهره پلید و تاریک وی دارند.

ستایشی اظهار کرد: علی رغم اتهامات نامبرده و آشکار بودن مستندات بلافاصله بعد از بازداشت توسط نیرو‌های خاص قوه قضاییه و سربازان گمنام امام زمان، روال قانونی برای او تعطیل نشد و پس از انجام تحقیقات از کلیه قوانین دادرسی و حق دفاع و برخورداری از وکیل برخوردار بود و سرانجام حکم قانونی صادر و اجرا شد که اجرای این حکم نشان می‌دهد هیچ جنایتکاری اعم از خرد و کلان در امان نیست و قوه قضاییه هیچ تعارفی با جنایتکاران ندارد.

ستایشی گفت: سوء قصد ناجوانمردانه به شهید آیت الله سلیمانی و چند شهید دیگر فراجا در سیستان و بلوچستان و اهواز محکوم میکنیم و قوه قضاییه نمی‌گذارد خون پاک این شهیدان پایمال شود.

بازداشت مدیران اسبق بانک مرکزی در صورت پرداخت نکردن جریمه

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه میزان جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی که محکوم شدند چقدر است و اگر نتوانند آن را پرداخت کنند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ گفت: اتهام افراد یاد شده مشارکت در قاچاق کالا و ارز است که به جزای نقدی و میزان دو برابر معادل ریالی در زمان تخلف محکوم شدند.

وی افزود: اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی وجود دارد و به صورت کلی  قانونگذار گفته که اگر نتوانند پرداخت کنند به تبع برای تادیه حقوق دولت،   بازداشت خواهند شد.

اتهام اختلاس و پولشویی در پرونده دستگیری دو مدیر سازمان محیط زیست

ستایشی در خصوص جزئیات دستگیری دو مدیر متخلف در سازمان محیط زیست گفت: دو مدیر متخلف در سازمان محیط زیست دستگیر شدند که پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: اتهام نفر اول اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع بوده که پس از رسیدگی به پرونده با صدور قرار وثیقه و تامین آن آزاد شده است همچنین نفر دوم به اتهام پولشویی و تصدی بیش از یک شغل دستگیر شده که پس از جلب با صدور قرار وثیقه و تامین آن آزاد است.

ادعای علیرضا بیگی درباره واگذاری خودرو درحال رسیدگی است

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اظهارات علیرضا بیگی نماینده مجلس جهت دریافت خودرو توسط تعدادی از نمایندگان مجلس گفت: آنچه که مطرح شد و به ما منعکس شد این است که ادعایی شده و مراتب به دادستان کل منعکس و موضوع از دادستان کل به معاونین ذیربط ارجاع شده و  از آقای مدعی در این زمینه دعوت کردند و اظهارات ایشان با دقت کامل استماع شده و این موضوع در حال رسیدگی است  

وی افزود:‌ای موضوع نیاز به اخذ استعلامات از مبادی ذی ربط است و در صورت تکمیل پرونده اقدامات بعدی انجام می‌شود باید توجه داشت که در بیان ادعا‌ها دقت کنیم که با بیان خود امنیت مردم را مختل نکنیم.

اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در مقابل اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانعی ایجاد کنند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص اینکه با توجه به اتفاقات اخیر، قوه قضاییه چه عملی برای حمایت از آمرین به معروف انجام داده است؟ گفت: بر اساس قانون مصوب ۲۳ فروردین ۹۴ مجلس مبنی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قوه قضاییه طبق قانون خود را موظف به اجرای قوانین در این خصوص می‌داند.

وی افزود: در ماده ۷ قانون مزبور اعلام کرده که مجازات اشخاصی که اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف کنند، قابلیت تخفیف و تعلیق ندارند و صدور حکم آنان نیز قابل تعویق نیست و این سلسله عناوین در قانون مجازات اسلامی به عنوان تاسیسات جدید می‌درخشد که در ماده ۹ این قانون آمده اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در مقابل اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانعی ایجاد کنند.

سخنگوی دستگاه قضا کفت: ایجاد هرگونه مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده باشد، علاوه بر مجازات در نظر گرفته شده موجب محکومیت به حبس تعزیری و جزای نقدی می‌شود که بر اساس ماده ۱۱ آن، قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این موضوع، شعب ویژه‌ای تشکیل دهد و طبق تبصره‌ای در همین ماده قانونی، آمران و ناهیان از منکر مورد حمایت قوه قضاییه هستند.

ستایشی گفت: در تهران ناحیه ۳۸ دادسرای تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلاقی به این مهم پرداخته و کسانی که به افراد مورد هدف تعرضی داشته باشند در چارچوب قانون مطابق موازین قانونی در صورت احراز جرم با آن‌ها برخورد می‌شود و هیچ تخفیف و امتیازی به آن‌ها داده نمی‌شود.

ستایشی گفت: با سرعت و دقت به این موضوع رسیدگی می‌شود و تلاش ما باید این باشد هر کار و ادعایی که می‌خواهیم بکنیم دقت و توجه کنیم که با بیان خود امنیت و فکر مردم را مختل نکنیم مطمئن باشید دستگاه قضایی با دقت به این موضوع خواهد پرداخت.

توضیحات سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت توقیف لحظه‌ای حساب محکومان

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت توقیف لحظه‌ای حساب محکومان گفت: تحلیلگران سیستم و مهندسان در مرکز آمار قوه قضاییه اقدام به طراحی چنین سیستم‌هایی می‌کنند تا حقی ضایع نشود و فرایند دادرسی متضمن سرعت، دقت و صحت شود و خروجی دقیقی هم داشته باشد و مضاف بر اینکه این سامانه‌ها تجلی تحول و تعالی قضایی است.

ستایشی گفت: سامانه توقیف لحظه‌ای حساب محکومان هم اکنون در مقطع گذراندن مرحله آزمایشی است و پس از این مرحله نهایی می‌شود و این سامانه‌ها را مقدمتا آزمایش می‌کنیم تا خللی در زمان کار نداشته باشند و پس از اطمینان مورد  استفاده مراجع قرار می‌گیرد و سامانه هوشمند استعلامات مالی پاسخی به چالش تامین اموال منقول و غیر منقول است که اموال محکومان در لحظه بررسی شود.

وی گفت: این سامانه در کسری از دقیقه اطلاعاتی را درباره اموال محکومان می‌دهد و این اتفاق عظیم است و هنر فناوری اطلاعات است و بکارگیری سامانه‌های هوشمند است تا احکامی که ناقص بودند و اجرا نمی‌شدند و یا فرآیند شناسایی آن‌ها طولانی بودند، عملا با این سامانه این مشکلات حل می‌شود و موجب رضایت مردم از حاکمیت و دستگاه قضایی می‌شود و هم باری از دوش دستگاه قضایی برداشته می‌شود چرا که اگر جوابی برای این موضوعات نباشد باعث مراجعات مردمی می‌شود.

آخرین وضعیت یک پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی با موضوع فروش خودرو در قالب شرکت ساپرا خودرو ایرانیان

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت یک پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی با موضوع فروش خودرو در قالب شرکت ساپرا خودرو ایرانیان در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۸ تهران است گفت: پرونده مورد نظر دو بخش دارد، پرونده اصلی شرکت و پرونده اتهامی مرتبطین با شرکت به این قرار است که پنج نفر در این پرونده احضار و بازداشت هستند که اتهام چهار نفر از آن‌ها فروش مال غیر و کلاهبرداری است.

وی ادامه داد: وثیقه سنگینی بالغ بر هزار میلیارد ریال برای آن‌ها صادر شده است و به لحاظ عجز از پرداخت وثیقه و یا تودیع وثیقه بازداشت هستند و قاعده آن این است که از زمان صدور تا ختم دادرسی، صدور رأی، صدور دادنامه و اجرای آن اگر قرار تغییر نکند این‌ها بازداشت هستند.

ستایشی گفت: پرونده این افراد با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارجاع شده است که کاملا روشن است، اتهام نفر پنجم قاچاق کالا و ارز است وثیقه سنگین‌تر یعنی ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال قاضی برایش در نظر گرفته و پیش بینی شده است به لحاظ فرد از تودیع وثیقه در بازداشت هستند و پرونده وی در حال تکمیل تحقیقات به لحاظ شرایط اتهامی است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آنچه راجع به جابجایی پرونده گفته می‌شود، گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته شکایت اولیه در ناحیه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح می‌شود لحاظ اینکه یک سابقه مرتبط با ناحیه دادسرای انقلاب تهران داشته برای اجرای قانون که باید در سابقه رسیدگی‌ها ثبت شود به ناحیه ۱۸ ارسال شده و در آنجا به لحاظ اجرای قانون مورد رسیدگی مطرح و مورد بررسی شده است ضمن اینکه اکثر شکات پرونده این مطالبع را داشتند که در ناحیه مربوطه ۱۸ پرونده رسیدگی شود و ملاحظه می‌کنیم که متهمین بازداشت هستند و برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده در مرحله دادخواست و دیگری به لحاظ پیچیدگی اتهامات به تحقیقات بیشتر نیاز دارد در مرحله تحقیقات است و قطعاً با مداقع و سرعت لازم این تصمیم قانونی و این پرونده اتخاذ خواهد شد و نفوذی در این پرونده وجود نداشته است، اگرچه از مدیر حوزه خواهش می‌کنم که این موضوع را پیگیری تا مطابق با موازین قانونی تصمیم نهایی اتخاذ شود تا آن را منعکس کنیم.

بررسی لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی دولت

ستایشی در خصوص اینکه رییس قوه قضاییه اخیرا در خصوص ارایه لایحه حجاب و عفاف به دولت صحبت کرده است و جزییات این لایحه چیست؟ گفت: پیش نویس لایحه عفاف و حجاب در ۹ ماده در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب رییس قوه قضاییه به دولت ارسال شده است.

وی افزود: این لایحه در کمیسیون قضایی دولت در حال بررسی است و پس از بررسی تقدیم هیات می‌شود.

وی افزود: نظرات کامل برای لایحه اخذ شده و امیدواریم معطلی زیادی برای تصویب لایحه نداشته باشیم و امیدواریم این لایحه مراحل تصویب خود را در دولت و مجلس طی کند و به قانون تبدیل شود.

در پرونده شهید الداغی پنج نفر دستگیر شدند

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده ضاربان و قاتلان شهید الداغی و اصل بازدارنده بودن مجازات گفت: یکی از متهمان پرونده  قتل این شهید، همچنان زیر ۱۸ سال سن دارد و پیش از این در ۱۲ آذر ۱۴۰۰ در یک نزاع دسته جمعی شرکت داشته و منجر به قتل یک نفر شده است و این متهم همان زمان به عنوان یکی از متهمان در نزاع دسته جمعی در کانون اصلاح و تربیت با صدور قرار بازداشت موقت نگهداری می‌شود.

وی ادامه داد: بعد از آن به دلیل رسیدگی دقیق به پرونده بنا به تشخیص قاضی رسیدگی کننده با صدور قرار وثیقه از کانون اصلاح و تربیت آزاد می‌شود و آن پرونده همچنان در جریان رسیدگی است و هنوز منجر به صدور رأی نشده است و بنابراین حکمی برای او صادر نشده است که واجد بازدارندگی باشد یا نه لذا قانون مجازات حبس در اینجا مصداق ندارد.

ستایشی گفت: شهید بزرگوار ۴۳ ساله بوده است و وصف این فرد تحصیل کرده و غیور در تاریخ ماندگار خواهد شد. این شهید بزرگوار از یک دختری که با دو جوان زورگیر درگیر شده، از وی دفاع می‌کند و مزاحمان با چاقو بیرحمانه او را به شهادت می‌رسانند. در این زمینه پنج نفر دستگیر شدند و حسب مورد قرار بازداشت موقت و وثیقه برای این افراد صادر شده است.

وی افزود:  مشارکت در قتل عمد، مشارکت در فراری دادن متهم، مصرف مسکرات و اخلال در نظم عمومی  از جمله اتهام افراد دستگیر شده در این پرونده است و پرونده در شعبه دوم بازپرسی دادسرای سبزوار است و با قاطعیت و تمسک به قانون و شرع در اسرع وقت رسیدگی می‌شود.

آخرین وضعیت رفع تصرف از اراضی ملی

ستایشی در خصوص آخرین وضعیت رفع تصرف از اراضی ملی و طبیعی گفت: در این باره تاکیدی بر بیان آمار نداریم بلکه مصر هستیم نوع عملکردمان گویای اقدامات باشد. مردم عملکرد را می‌بینند. در ۱۲ سال گذشته ۵۴۴ هزار و ۷۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی تخریب و تصرف شده است که از این میزان ۲۷۰ هزار و ۹۹۵ هکتار در فرآیند رسیدگی قضایی منتهی به صدور رای خلع ید شده است.

ستایشی افزود: ۱۸۳ هزار و ۲۰۴ هکتار نیز رفع تصرف شده است. دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف تفاوت دارد. دعوای تصرف شامل تصرف عدوانی و ممانعت از حق و متعارف است. جمع کل اراضی خلع ید و رفع تصرف شده به میزان ۴۵۴ هزار و ۱۹۹ هکتار است.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: بر اساس گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کل اراضی کشاورزی ۱۶ میلیون ۹۹۷ هزار هکتار است و از این میزان تا پایان سال قبل ۶ میلیون ۲۶۷ هزار و معادل ۳۶ و نیم درصد حدنگاری شده است. از کل اراضی ملی و دولتی که ۱۳۶ میلیون و ۹۵۲ هزار هکتار است ۱۳۵ میلیون ۸۸ هزار و ۹۹۳ هکتار حدنگاری شده و سند ان صادر شده است.

ستایشی اضافه کرد: میزان باقیمانده اراضی ملی و دولتی بدلیل پرونده‌هایی که در مراجع قضایی است و به دلیل حدود اختلافاتی که وجود دارد، بعد از رسیدگی قضایی اعلام و سند حدنگاری نیز برای آن‌ها صادر می‌شود. شورای عالی پیشگیری که اخیرا نیز جلسه داشتند، رئیس قوه و معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منظم پیگیر جلوگیری از وقوع جرم هستند و کار دستگاه‌های مرتبط در این باره نیز پیگیری می‌شود.

وی افزود: در بحث اراضی چند اقدام می‌توان انجام داد، یکی رفع تصرف اراضی است و دیگری جلوگیری از رفع تصرف مجدد است. سال گذشته با اقدامات دستگاه قضایی از تصرف و تغییر کاربری ۶۸ هزار هکتار اراضی ممانعت به عمل آمده است و اقدام بزرگ در این راستا صورت گرفته است و رفع تصرفات باشدت در حال پیگیری است و ادامه و پرشتاب بودن را مدنظر داریم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه و سازمان ثبت با اهتمام جدی نسبت به سنددار و شناسنامه دار کردن اراضی اقدام کردند و آمار را در پایان کار ارائه می‌کنیم. اقدامات ما در این راستا سریع و زیربنایی و جهادی بوده است. دستگاه‌های مربوطه نیز با جدیت وارد شوند و ما مطالبه گرانه کار‌ها در این زمینه را پیگیری می‌کنیم ۹۹ درصد اراضی ملی و دولتی تاکنون حدنگار شده است.

میزان مجازات کشف حجاب

ستایشی درباره میزان مجازات کشف حجاب گفت: قانون در نظام فصل الخطاب است و وقتی موارد قانونی در موضوعی وجود دارد بخواهیم دنبال تفاسیر دیگر برویم جز اینکه اجرا را دچار اختلال کنیم نتیجه‌ای ندارد. هیچکس در مقابل قانون با دیگران تفاوتی ندارد. مسئولیت هر کسی در مقابل عملی است که انجام می‌دهد. به تبع وقتی کسی در جامعه شاخص‌تر است بیشتر از دیگران به موازین شرعی و قانونی پایبند باشد و هنجار شکنی نکند.

وی اظهار کرد: بر اساس ماده ۶۳۸ قانون محازات اسلامی و ماده ۵۰۰ و ماده ب ۴۵ و ۴۶ آیین دادرسی کیفری و مقررات ماده ۲۳ مجازات اسلامی را داریم. امیدواریم با لایحه‌ای که در حال ارائه است کار را در راستای قانون درست انجام دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مردم ما متشرع و قانونمندی هستند و امیدواریم به زودی مشکلاتی که در این راستا داریم حل شوند و جزاب نقدی برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود.

اقدامات قوه قضائیه درخصوص پرداخت تسهیلات بدون ضابطه

سخنگوی دستگاه قضا درباره اقدام دستگاه قضا در خصوص پرداخت تسهیلاتی که بدون ضابطه پرداخت شده است، گفت: طبق برنامه ریزی که صورت گرفته و نیز براساس تاکیدات رئیس قوه قضاییه، مسئله مقابله با ریشه‌های پدید آورنده فساد در حوزه اقتصادی مورد توجه ویژه در دستگاه قصایی قرار دارد و با رویکرد پیشگیرانه و علاج گر به ویژه در خصوص بانک‌ها در صدد هستیم با ریشه‌های معضلات اقتصادی بجای اینکه تنها به سراغ مشتریان تسهیلات بانکی و نحوه هزینه کرد‌ها برویم و سایر رویه‌هایی که در این فرایند قرار دارد، می‌رویم و تمرکز بیشتری در این زمینه صورت می‌دهیم.

وی گفت: این موضوع جزو حقوق عامه و مورد مطالبه مردم و در شمول وظایف قانونی قوه قضاییه است. بازرسی کل کشور در این قضیه فعال می‌شود و اقداماتی در این سازمان در حال انجام است و آنچه مورد انحراف تسهیلات از تولید به سمت بازار‌های سوداگرانه می‌رود این‌ها اگر خدایی نکرده در بحث بنگاهداری موسسات باشد سازمان بازرسی هشدار‌های لازم را می‌دهد و قطعا اقدامات لازم را صورت خواهند داد.

ستایشی افزود: آنچه در خصوص بانک‌ها با آن مواجه هستیم، رشد اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از حساب خودشان است که به نظر می‌رسد این یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی به حساب می‌آید. امیدواریم با همکاری‌هایی که صورت می‌گیرد بتوانیم رشد پایه پولی و کنترل تورم را شاهد باشیم.

پرونده‌های کثیر الشاکی از جمله اولویت‌های ما است

ستایشی در خصوص روند رسیدگی به پرونده‌های کثیر الشاکی گفت: همکاران در حوزه پرونده‌های کثیر الشاکی و حصول رضایت مردم تلاش زیادی می‌کنند، همه چیز در اختیار ما نیست ما در مقام رسیدگی و صدور رای قانونی و شرعی هستیم، رای که صادر می‌شود باید بتوانیم احقاق حق کنیم و باید عدالت کیفری را محقق کنیم، اما برخی چیز‌ها در اختیار ما نیست.

وی ادامه داد: پرونده‌های کثیر الشاکی از جمله اولویت‌های ما است که با قاطعیت می‌گویم اولویت‌های اعلامیه ریاست قوه قضاییه که همواره ابلاغ و تاکید کردند و دادگستری‌های کل استان‌ها، در موارد متعدد این پرونده‌ها منتج به نتیجه شدند و تا حدودی هم رضایت شاکیان تحصیل شده است.

ستایشی گفت: اگرچه شکات در پرونده‌های کثیر الشاکی متعدد هستند این پرونده‌های از زوایای گوناگون باید مورد بررسی قرار گیرند که این ابعاد متاسفانه واجد پیچیدگی و حساسیت هستند که همین موضوع روند رسیدگی را کند می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در بسیاری از این پرونده‌ها باید ضمن آگاهی بخشی و افزایش اطلاعات عمومی بر نظارت مجموعه‌های حکومتی و حاکمیتی هم تاکید کرد چرا که آن‌ها نیز در به وجود آمدن این پرونده آن نقشی داشتند از این رو باید از حدوث و وقوع فساد و مفاسد جلوگیری کرد و همه باید این کار را با هم افزایی و نپرداختن به حواشی وظایف و تکالیف خود را انجام دهند تا بتوانیم از آن جلوگیری کنیم.

وی گفت: برخی از این پرونده‌ها عدم به دلیل عدم اطلاع مشتریان و نیز فقدان نظارت‌های قانونی منجر به تاسیس و راه اندازی برخی شرکت‌های صوری با کمترین دارایی شده است که توان پرداخت مطالبات مردم را نخواهند داشت. باید پرسید چگونه تشکیل شده است باید نظارت و کنترل می‌شد.

وی گفت: البته قوه قضاییه در حد امکان و مقدورات قانونی نسبت به استفاده از قانون حسب مورد بازداشت، صدور احکام و توقیف اموال بر اساس سامانه‌های هوشمند اهتمام ویژه دارد که حق مردم تجزیه نشود به عنوان نمونه در دادسرای ناحیه عمومی و انقلاب جرایم اقتصادی گزارشی که دوستان در این حوزه دارد برخی از پرونده‌های خودرایی مالی شناسایی نشده است در برخی از پرونده‌ها در دادگاه رسیدگی برای تعیین تکلیف است و منتج به حکم قطعی نشده است.

وی ادامه داد: در برخی از موارد دیگر مال شناسایی و توقیف شده، اما علیرغم مطالبه صورت گرفته برای آن مشتری نبوده و به فروش نرسیده است. اگرچه در چند مورد هم رد مال ۸۰۰ میلیارد تومانی هم انجام پذیرفته که مربوط به ۸ هزار و ۳۵۸ نفر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادسرای امور احکام ویژه جرایم اقتصادی به صورت فعالانه کار می‌کند آن‌ها مجری حکم دادگاه صادر کننده آرا هستند و رد مال منوط به شناسایی اموال و توقیف و فروش آن است که باید با رعایت موازین صورت می‌گیرد.

ستایشی تصریح کرد: متاسفانه گاهی قبل از دستگیری این اموال از بین می‌رود و حیف و میل و همه این مسئله را از دستگاه قضایی می‌بینند بلکه باید این روند را به صورت یک بسته نگاه کرد و دید از اول کار تا آخر کار به عهده کیست.

آخرین وضعیت دستگیری یکی از اعضای شهرداری تهران

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت دستگیری یکی از اعضای شهرداری تهران گفت: اگر در دستگاهی افرادی هر چند بسیار محدود دچار جرمی شوند، بنا بر قاعده که قانون فصل الخطاب است و همه در برابر قانون یکسان هستند، این افراد تعقیب می‌شوند و در صورت احراز جرم مجازات می‌شوند.

وی افزود: چنانچه خود مسئول متولی یک دستگاه در کشف جرم همکاری دهد، بسیار ارزشمند است در شهرداری نیز اگر کسانی مرتکب جرم شده باشند در نواحی مربوطه در دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اطلاع رسانی هم می‌شود. وظیفه ما درست رسیدگی کردن است واینکه دچار هیاهو و جنجال‌ها نشویم.

اقدامات انجام شده برای انتقال زندان‌های برخی از شهر‌های کشور به خارج از محدوده شهری

سخنگوی دستگاه قضایی درباره اقدامات انجام شده برای انتقال زندان‌های برخی از شهر‌های کشور به خارج از محدوده شهری گفت: حسب مورد، نسبت به انتقال زندان در استان‌های البرز و کردستان در سفر‌های استانی، تصمیمات مهمی گرفته شد.

وی اظهار کرد: کاهش جمعیت کیفری یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی است که به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد. صدور احکام جایگزین حبس مدنظر است. اعطای تسهیلات اعطایی به زندانیان و عفو گسترده زندانیان، خارج کردن ندامتگاه‌ها به خارج شهر‌ها را نیز پیگیر هستیم.

ستایشی گفت: انجام این اقدامات بدون همفکری و هم افزایی و کمک دستگاه‌های حاکمیتی محقق نمی‌شود. همه باید دست به دست هم دهیم تا این سیاست‌ها محقق شوند. یکی از برنامه‌های جدی دستگاه قضا در سال جدید این است که انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها صورت پذیرد و نتایج پربرکت آن را مستمرا اعلام کنیم. سازمان زندان‌ها اقدامات مجدانه‌ای و ارزشمندی در این راستا داشته اند.

آخرین وضعیت پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست

ستایشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست گفت: این پرونده ۲۶ شاکی دارد. برای متهمین در حوزه اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی  و ۳ متهم حقیقی دیگر به اتهام قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی و مشارکت یا تسبیب در قتل غیر عمدی متوفیان، کیفرخواست صادر شده است.

وی افزود:  در خصوص شکایت از محیط زیست آذربایجان غربی قرار جلب دادرسی صادر شده است و اداره حفاظت محیط زیست ارومیه اتهام دیگر تحت عنوان مشارکت با مدیر کل سابق و مشارکت با راننده در تسبیب قتل غیرعمدی متوفیان داشته که به منظور تامین قرار مناسب به دادگاه ارجاع شده است. در خصوص اتهام مسئولین ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار منع تعقیب نیز صادر شده است.