امروز بیستم اردیبهشت، نود و ششمین سالروز الغاء قرارداد قضاوت کنسولی یا مقاوله‌نامه بازرگانی بین ایران و شوروی در سال ۱۳۰۶ است.

قدرت‌های استعماری از قرن یازدهم هجری به هر کشوری قدم گذاشتند ابتدا قدرت نظامی شاهان و دیوانیان آن سرزمین را سنجیدند و سپس با شناسایی درباریان و دیوانیان مستعد، شبکه‌ای از نیرو‌های نفوذی را در بدنه حاکمیت رخنه دادند و به وسیله آنان اهداف استثماری و چپاول‌گرانه خود را به دربار و دیوان، دیکته کردند.

دومین اقدام آنان تضمین اعتبار و شأنیت شهروندان‌شان در کشور‌های استثمار زده بود. امپراتوری‌های مغرب‌زمین چه با فریب و چه با تهدید پیمان‌نامه‌ای را به امضای درباریان و دیوانیان کشور استثمار شده می‌رساندند که براساس آن دستگاه حاکمه این کشور‌ها حق محاکمه و مجازات اتباع قدرت‌های استعمارگر را نداشت؛ و البته تیر خلاص قدرت‌های مستبد به پیکره کشور‌های جهان سوم از طریق همان پیمان‌نامه که به قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون معروف بود، زده می‌شد. آنان به محض تقویت و تثبیت شان انسانی و اجتماعی شهروندان خود در کشور‌های غرب‌زده به سرعت حق هر گونه شکایت و اعتراض مسافران مشرق‌زمین را سلب می‌کردند تا در اوج تبعیض و تکبر، طعم تلخ ذلت روانی و اجتماعی را چاشنی طعم ذلت سیاسی و اقتصادی کشورهایِ مرعوب کنند.

تاریخچه استثمار

بنیانگذاران این اقدام نامبارک، درباریان و دیوانیان خاندان صفویه بودند. شاهان عصر صوفیه به دلایل نامشخص مناسبات‌شان با امپراتوری‌های قدرتمند روسیه، انگلستان، هلند، مجارستان، اتریش و پرتغال را به امتیازات ویژه، پیوند زدند. بطور مثال شاه سلطان حسین، آخرین شاه صوفیه و فتحعلی خان صدراعظمش در شهریور سال ۱۰۸۷ پیمان بازرگانی، اقامت و دریانوردی را در یک ماده و ۳۱ تبصره با میشل رایزن فرانسه در عثمانی که به ایران سفر کرده بود، منعقد کردند.

در این قرارداد، سلطان حسین و فتحلی خان پذیرفتند در صورت اختلاف بین شهروندان فرانسوی و ایرانی در خاک ایران، قاضی ایرانی مشروط به حضور کنسول فرانسه حق رسیدگی به اختلافات و جرائم را داشته باشد. آنان همچنین پذیرفتند در صورت اختلاف فرانسویان با دیگر خارجیان، قضات ایرانی و محاکم اسلامی حق دخالت در این دعاوی را نداشته باشند.

امتیازات روس‌ها

پنج دور جنگ خونین بین پادشاهی ایران و امپراتوری روسیه در دورهِ دو شاهزادهِ هم نام، یکی شاه عباس دوم صفوی و دیگری عباس میرزا ولیعهد فتح‌علی شاه به وقوع پیوست. این جنگ‌ها بین سال‌های ۱۶۵۱-۱۶۵۳، ۱۷۲۲-۱۷۲۳، ۱۷۹۶، ۱۸۰۴-۱۸۱۳ و ۱۸۲۶-۱۸۲۸ بر سر حاکمیت مورد مناقشه بر سرزمین‌ها و کشور‌های قفقاز رقم خورد. سرزمین‌های اصلی مورد مناقشه شامل بخش وسیعی از داغستان که به ماوراء قفقاز معروف بود، آران، گرجستان و ارمنستان بود.

در طول این جنگ‌ها اداره سرزمین‌های مذکور بین دو پادشاهی دست به دست شد، اما بین جنگ دوم که در سال‌های ۱۷۲۲ و ۱۷۲۳ و جنگ سوم که در سال ۱۷۹۶ اتفاق افتاد بین روسیه و ایران قرارداد‌ها و پیمان‌های متعددی رد و بدل شد. البته امپراتوری عثمانی نیز چشم طمع به منطقه قفقاز داشت. علاقه آن‌ها به این منطقه موجب پیچیده‌تر شدن جنگ‌های ایران و روسیه و عثمانی شد. البته شاهان ایران و روسیه در طول این جنگ‌ها بر علیه امپراتوری عثمانی با یکدیگر متحد شدند.

اما ایران در پنجمین جنگ خود با روسیه شکست سختی خورد و مجبور به امضای دو پیمان‌نامه در سال ۱۲۰۷ – ۱۸۲۷ میلادی - شد.

معاهده اول به معاهده ترکمانچای معروف که در روستایی به همین نام به امضا رسید، معروف شد. این معاهده موضوعات سیاسی را دربر داشت که شامل یک مقدمه و ۱۶ فصل بود.

معاهده دوم، مقاوله‌نامه بازرگانی بین دو کشور بود که موضوعات اقتصادی و حقوقی را در خود جای داد.

هر دو معاهده امضای عباس میرزا نایب‌السلطنه فتح‌علی شاه و میرزا ابوالحسن خان ایلچی وزیر امور خارجه را پای خود داشت.

جزییات معاهده حقوقی

فصل دهم مقاوله‌نامه بازرگانی تاکید داشت: «اعلی‌حضرت پادشاه ممالک ایران برای دولت روس کما فی السابق این اختیار را مرعی می‌دارد که در هر جا مصلحت تجارت اقتضا کند، کنسول‌ها و حامیان تجارت تعیین نماید و تعهد می‌کند که این کنسول‌ها و حامیان را که هر یک زیاده از ۱۰ نفر اتباع نخواهند داشت، فراخور رتبه ایشان مشمول حمایت و احترامات و امتیازات سازد.

اعلی‌حضرت امپراطور کل ممالک روسیه، از جانب خود وعده می‌کند که درباره کنسول‌ها و حامیان تجارت اعلی‌حضرت پادشاه ممالک ایران به همین وجه مساوات کامله مرعی دارد. در حالتی که از جانب دولت ایران نسبت به یکی از کنسول‌ها و حامیان تجارت روسیه شکایتی محققه باشد، وکیل یا کارگزار دولت روس که در دربار اعلی‌حضرت پادشاه ایران متوقف خواهند بود و این حامیان و کنسول‌ها بلاواسطه در تحت حکم او خواهند شد، او را از شغل خود بی دخل داشته، تا به هر که لایق داند، اداره امر مزبور را بر سبیل عاریه رجوع خواهد کرد.»

فصل‌های هفتم تا نهم این مقاوله‌نامه مربوط به مسائل حقوقی و رسیدگی به دعاوی جزایی اتباع روسیه در ایران بود.

بر اساس فصل هفتم، «کلیه محاکمات و اختلافات میان اتباع روسیه در ایران منحصرا توسط نمایندگان سیاسی یا کنسول‌های اعلی‌حضرت امپراطور روسیه (مقیم ایران) و طبق قوانین و رسوم امپراطوری روسیه صورت خواهد گرفت.»

طبق ماده هشت: «در مواردی نظیر قتل یا جنایت، که در آن هر دو طرف اتباع روسیه باشند، حق رسیدگی به این موضوع، منحصرا جزء اختیارات وزیرمختار یا کنسول‌های روسیه است، اما اگر یکی از طرفین تبعه روسیه و دیگری تبعه ایران باشد، متهم را (در صورتی که تبعه روس باشد) به هیچ وجه نمی‌توان تعقیب یا دستگیر کرد مگر اینکه دخالتش در آن جنایت محرز و ثابت شده باشد و تازه، پس از ثبوت تقصیر، دادگاه‌های ایران حق محاکمه کردن را ندارند مگر در حضور نماینده مخصوص سفارت یا کنسولگری روس.... هنگامی که متهم (تبعه روس) موارد اتهام را پذیرفت و حکم علیه او صادر شد دولت ایران حق اجرای حکم را ندارد و متهم باید به وزیر مختار روسیه، کاردار سفارت روس یا یکی از کنسول‌های اعلی‌حضرت امپراطور روسیه در ایران تسلیم شود تا او را به روسیه بفرستند و در آنجا حکم صادر شده را درباره‌اش اجرا کنند؛ و بر اساس مفاد ماده نهم، «دولتین متعاهد، دقت و مراقبت خواهند کرد که مقررات این سند کاملا رعایت و اجرا گردد. فرمانداران و حکام و مأموران دولتی ایران، در هیچ یک از نقاط کشور، حق تخطی از موارد آن را نخواهند داشت و در صورت تخطی معزول و تنبیه می‌شدند.»

روسیه با امضای این مقاوله‌نامه، استقلال قضایی ایران برای رسیدگی به تخلفات و جرایم شهروندان روس در ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داد. بر این اساس اگر یک شهروند روس یکی از رجال ایران را در داخل ایران می‌کشت و سپس حکم اعدام می‌گرفت، دولت ایران حق اجرای حکم را نداشت. محکوم برای اجرای حکم باید به روسیه فرستاده می‌شد که معلوم نبود حکم اجرا می‌شد یا نه.

تبعیض تاریخی

قتل مرتضی‌قلی خان هدایت ملقب به صنیع‌الدوله، وزیر دارایی کابینه مستوفی الممالک نمونه تبعیض در رسیدگی به جرایم اتباع روسیه در ایران بود.

ماجرا از این قرار بود که در بهمن ۱۲۸۹ دو نفر ارمنی تبعه روسیه صنیع‌الدوله را به قتل رساندند و برای مجازات تحویل مقامات روس شدند. در تلگرافی که مخبرالملک برای مخبرالسلطنه ارسال کرد. نوشته شد: «حضرت مخبرالسلطنه ... برادر عزیزمان را به دست دو نفر قفقازی کشتند و این دو عن‌قریب از خاک ایران خارج خواهند شد.

در مملکتی که مجازات قاتل ممکن نیست و تمام مردم برخلاف مصلحت خودشان مشی می‌کنند عاقبت کسی که خدمت کند غیر از این نیست.»

در مورد محاکماتی هم که توسط کنسول‌ها در داخل ایران انجام شد، ذکر این نکته ضروری است که این نوع محاکمات صرفا جنبه تشریفاتی داشت و کار کنسول در محاکمات منحصر به یک تحقیق مقدماتی بود و پرونده با مقصرش به بادکوبه فرستاده می‌شد تا در آن ناحیه تحت نظر قضات روس محاکمه شوند.

پیامد‌های داخلی و خارجی

مهمترین پیامد مقاوله‌نامه بازرگانی در داخل ایران سوء استفاده دست‌نشاندگان ایرانی پناهنده شده به سفارت روسیه در ایران بود. نمونه تاریخی آن در قضیه توقیف املاک شعاع‌السلطنه و سالارالدوله توسط مورگان شوستر خزانه‌دار کل ایران است.

در پی رسیدگی شوستر به این مسئله و صدور رای، کنسولگری روسیه در ایران اعلام کرد: «شعاع‌السلطنه و سالارالدوله تبعه روس هستند و کسی حق مداخله در املاک و اموال آنان را ندارد.»

این مقاوله‌نامه دارای پیامد‌های بین‌المللی منفی هم برای ایران بود. این مقاوله‌نامه علاوه بر تحمیل مراودات اقتصادی و خواسته‌های غیرقانونی و غیرمنطقی روس‌ها به تجار ایرانی، موجب شد ایران تن به امضای مقاوله‌نامه‌های مشابه با امپراتوری فرانسه در سال ۱۲۳۴، آمریکا در سال ۱۲۳۵ و آلمان، دانمارک، بریتانیا، اتریش هنگری، هلند، سوئد، بلژیک و نروژ در سال ۱۲۳۶، یونان در سال ۱۲۴۰، ایتالیا در سال ۱۲۴۱، سوییس در سال ۱۲۵۲ و آرژانتین در سال ۱۲۸۱ بدهد.

دولت بریتانیا نیز پس از شکست ناصرالدین شاه در جنگ هرات طبق معاهده صلح پاریس در سال ۱۲۳۶ حقوق و مزایای کاپیتولاسیون در ایران را برای خود تخصیص داد. دولت انگلیس طبق این معاهده از همه امتیازات تجاری و سیاسی و قضایی که روسیه از آن برخوردار بود، بهره‌مند شد.

لغو مقاوله‌نامه

با افتتاح ششمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۰۵، دربار و دیوان ایران بستر لغو مقاوله‌نامه بازرگانی با شوروی را به وجود آوردند.

رضا شاه پهلوی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۶ از طریق سفارتخانه‌های کشورمان در کشور‌های آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوییس و اسپانیا فسخ عهد‌های دولت ایران درباره قضاوت کنسولی و مزایای اتباع خارجه در ایران را اعلام کرد و یکسال را برای بی‌اثر کردن تعهدات گذشته ایران، اختصاص داد.

در طول این مدت دادگاه‌های جدید تاسیس شد و قوانین مدنی و جزایی جدید به تصویب رسید و سرانجام در بیستم اردیبهشت ۱۳۰۷ در صدمین سالگرد امضای عهدنامه ترکمانچای، مقاوله‌نامه بازرگانی ایران و شوروی لغو شد.

منبع: ایسنا