چندی پیش تیم اقتصادی دولت از تهیه بسته ۱۰بندی در دولت برای مهار تورم و رشد تولید خبر داد. به نظر می‌رسد مواردی مانند نرخ بهره دستوری، حجم بالای تسهیلات تکلیفی نسبت به میزان کفایت سرمایه بانک‌ها نزد بانک مرکزی، دور شدن بانک‌ها از اصول بنگاهداری رقابتی و کسری ۳۰۰هزار میلیارد تومانی در تراز عملیاتی بودجه۱۴۰۱ و افزایش سقف مصارف بودجه۱۴۰۱ از سوی مجلس، باعث شد نظام بانکی نتواند یکی از عوامل اصلی تورم یعنی پایه پولی را کنترل کند؛ در حالی که پیشتر تلاش کرده بود مصارف بودجه را با کنترل برخی هزینه‌ها از جمله در بخش حقوق و دستمزد، مدیریت کند.

کارشناسان بر این باورند اقتصاد ایران در شرایطی می‌تواند در مسیر بهبود قرار بگیرد که همه دستگاه‌ها از جمله قوای مقننه و قضاییه کنار دولت قرار بگیرند.

کسری بودجه، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که این رقم در کنترل هزینه‌ها نسبت به سال گذشته، یک گام روبه جلو محسوب می‌شود، اما نباید از نظر دور داشت که کنترل این هزینه‌ها به لطف نگه داشتن رشد حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ در حد ۲۰‌درصد ممکن شده است؛ در شرایطی که میزان تورم مصرف‌کنندگان در ایران، طبق ارزیابی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۳ به ۴۲.۵درصد می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌کند که با مدیریت هزینه‌ها از سوی دولت در ۲۰۲۵ یعنی سال پایانی دولت سیزدهم تورم به ۲۵‌درصد کاهش پیدا کند، اما تورم ساختاری دو رقمی که نزدیک به متوسط تورم چند دهه اخیر قرار دارد، همچنان پابرجا می‌ماند. یکی از اولویت‌هایی که می‌تواند کسری بودجه را ترمیم کند، اصلاح نظام حقوق و دستمزد و هماهنگ‌سازی پرداخت‌هاست.
 
تحمیل هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی 

چالش دیگر در مقابل کسری بودجه، معضل عملکرد نادرست صندوق‌های بازنشستگی است. در سال ۱۴۰۱، ۱۰‌درصد مصارف بودجه و در سال ۱۴۰۲، ۱۷‌درصد مصارف بودجه به صندوق‌ها اختصاص یافته که باید مورد اصلاح قرار گیرد. بودجه ۱۴۰۲ برنامه چندانی برای مقابله با کسری منابع صندوق‌ها ندارد؛ در حالی که حل این موضوع نیازمند کارآمدسازی حاکمیت شرکتی در صندوق‌ها، منع انتصابات دولتی در آنها، پرهیز از تعیین نرخ‌های دستوری برای حوزه اقتصادی صندوق‌هاست. در همین حال، دست برداشتن از پایین نگه داشتن بهای بنگاه‌های آماده واگذاری به صندوق‌ها در عوض پرداخت دیون دولت که توسط سازمان خصوصی به یک رویه تبدیل شده است، می‌تواند جایگاه مالی صندوق‌ها را تقویت کند. گرچه این موارد ۱۰۰‌درصد صندوق‌ها را خوداتکا نمی‌کند، اما تا حدی فشار تامین منابع آن‌ها را از روی دولت برمی‌دارد؛ موضوعی که به تقویت توان تولید در بنگاه‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی هم می‌انجامد. 

معضل ورشکستگی شرکت‌های شبه‌دولتی

در مجموع آنچه که نظام اقتصادی را از هزینه‌های سرسام‌آور خارج می‌کند، احترام به حاکمیت شرکتی و دخالت نکردن دولت و سایر قوا در تصمیمات مجامع شرکت‌های شبه‌دولتی است. تعیین نرخ‌های دستوری برای خدمات این شرکت‌ها، زمینه ورشکستگی آن‌ها را فراهم کرده است. این در شرایطی است که دولت سهم مالیات شرکت‌های تحت امر خود را پیوسته کاهش داده و از ۱۲‌درصد در سال۱۳۸۹ به ۴‌درصد در سال۱۴۰۲ رسانده است؛ سیاستی که صرفا با هدف جلوگیری از ورشکستگی کامل آن‌ها اتخاذ شده است. همین وضعیت موجب شده که شمار شرکت‌های ورشکسته از ۱۴۸ شرکت از سال ۹۹ به ۱۳۴ شرکت کاهش یاید. از طرفی نوع تعریف حقوقی ورشکستگی و پرهیز مدیران از ارائه صورت مالی متناسب با ضرورت‌های استاندارد‌های جهانی گزارشگری مالی، موجب شده که زیان‌های شرکت‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها پوشانده شود؛ تا حدی که نتوان فکری اساسی برای حل ریشه معضلات داشت. ضرورت اعمال استاندارد‌های جهانی گزارشگری مالی و برکناری مدیران، رتبه‌بندی مدیران براساس کارنامه آن‌ها و جلوگیری از ایجاد تعارض منافع به‌وسیله تدوین قانون تعارض منافع، تا حد زیادی از هزینه‌های شرکت‌داری دولت و مداخله آن در اقتصاد می‌کاهد؛ به نحوی که کسری بودجه کاهش می‌یابد.

تعیین مالیات صحیح 

مالیات‌ها در نظام اقتصادی ایران، بدون توجه به توان اقتصادی بنگاه‌های صنفی و تولید و بخش‌های حقیقی اقتصاد، دریافت می‌شود؛ در شرایطی که بخش‌های مالی کشور به‌دلیل عدم توسعه این نظام، از مزیت فرار مالیاتی برخوردار است. نظام مالیاتی کشور، به گونه‌ای است که اجازه شفافیت در خوداظهاری را از بنگاه‌های تولیدی می‌گیرد و در ضمن فرصت اصلاح نظام مالیاتی را بر پایه مجموع درآمد‌های افراد و مالیات بر فعالیت‌های سودگرای که به‌تازگی هم صاحب قانون شده را می‌گیرد. در نتیجه، سوداگری از طریق توسعه اقتصاد غیررسمی، بر دوش نظام اقتصادی کشور قرار می‌گیرد. این در شرایطی است که اقتصاد ایران نیاز به تعریف پایه‌های مالیاتی، مالیات بر مجموع درآمد و تعریف جدید از سوداگری دارد. قانون مالیات بر سوداگری به اندازه کافی بازدارنده نیست. نمایندگان مجلس می‌گویند که این قانون ۹۹‌درصد جامعه را دربرنمی‌گیرد و یک تا ۲‌درصد جامعه را سوداگر می‌داند.

بی‌توجهی دولت‌ها به بازار سرمایه 

مورد دیگری که به افزایش درآمد‌های دولت می‌ا‌نجامد ظرفیت حضور بنگاه‌های شبه‌دولتی در بورس و واگذاری آن‌ها از همین طریق است؛ البته دولت از این ظرفیت برای کاهش شرکت‌های دولتی استفاده کرده است، اما کافی نیست و همچنان محل بحث است؛ به‌ویژه که عرضه اولیه این بنگاه‌ها در بورس بسیار محدود شده است. سال ۱۳۹۹ به منظور حمایت دولت از بورس مصوبه‌ای مبنی بر عرضه ۲۵‌درصد سهام شرکت‌های دولتی در بورس وضع شد، اما در عمل حمایتی صورت نگرفت. دولت‌ها به جای عمل به قانونی که خود وضع کرده‌اند، شروع به ادغام شرکت‌های ورشکسته در شرکت‌های توانمندتر کردند تا در نتیجه مجموع شرکت‌ها و تعداد شرکت‌های ورشکسته را کاهش دهند؛ امری که عددسازی است و به توانمندسازی اقتصاد از طریق مشارکت بخش خصوصی، افزایش درآمد‌های دولت از طریق واگذاری در بورس و مشارکت مردم در بازار سرمایه کمکی نمی‌کند. نباید فراموش کرد که گام اول در مولدسازی دارایی‌ها اصلاح حاکمیت شرکتی و استفاده از بازار سرمایه در این جهت است؛ در غیر این صورت، همچنان شاهد واگذاری‌های صوری و دست به دست شدن شرکت‌های شبه‌دولتی و وابستگی آن‌ها به بودجه خواهیم بود. در همین حال تعداد بالایی از این شرکت‌ها، در بخش انرژی حضور دارند که تعیین نرخ‌های دستوری برای محصولات آن‌ها به تغییر رویه نظام انرژی انجامیده است. نرخ‌های دولتی در این بخش در شرایطی که دولت‌ها می‌خواهند درآمد‌های حاصل از فروش انرژی را مدیریت کنند، پاسخگو نیست؛ به طوری که با کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش مواجه هستیم. صاحب‌نظران در کنار توجه به انرژی‌های جایگزین و حضور بیشتر دولت در این بخش، توصیه می‌کنند که دولت زمینه مشارکت بخش‌خصوصی در انرژی‌های فسیلی را فراهم کند تا کسری سرمایه‌گذاری در این بخش به ناترازی منابع و ورشکستگی شبکه فنی تامین انرژی منجر نشود.

توسعه اقتصاد از مسیر سیاست

ایران در دو سال اخیر شاهد تحول در نگاه فرامنطقه‌ای خود بوده است. حضور فعال‌تر در سازمان همکاری‌های شانگهای، پیوستن به سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، جذب پنج میلیارد و ۱۶۰میلیون دلار سرمایه خارجی در ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ و نگاه ویژه به تجارت خارجی در ۱۴۰۲ تا حد زیادی به حل چالش‌های پیش روی دیپلماسی اقتصادی کمک می‌کند. از طرفی در شرایطی که برجام بلاتکلیف است، پیوند‌های منطقه‌ای می‌تواند ایران را در دیپلماسی اقتصادی جلو بیندازد، اما این به تنهایی کافی نیست. بیمه‌های تجاری با الگو‌های اقتصادی جدید باید راه‌اندازی شوند تا ریسک‌های تحریم به‌ویژه در بخش‌های مالی و حمل‌و‌نقل جبران شوند.

کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه 
اصلاح نظام مالیاتی و درآمد‌های دولت 
استفاده بهینه از بازار سرمایه 
رفع ناترازی بانک‌ها و کنترل برداشت از بانک مرکزی 
کاهش بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی
حل ناترازی‌های ارزی و توسعه صادرات 
عمق بخشی به بازار‌های ضد تورمی 
متنوع سازی تولید و سبد صادرات 
رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار
توجه به دیپلماسی اقتصادی

منبع: جام جم