ابوالفضل  فرحبخش، رییس حوزه قضایی زرند  در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری شهرستان زرند با بیان اینکه اراضی ملی و دولتی متعلق به نسل کنونی و آینده است، گفت: با متجاوزان به حقوق آیندگان برخورد قانونی می‌شود. 

او افزود: امروزه پرونده های بسیاری به علت سهل انگاری و توجه نکردن به قوانین و ضوابط واگذاری اراضی به دستگاه ها و مردم در دستگاه قضایی مطرح و هم اکنون در حال رسیدگی است که اگر از ابتدا مطابق با قوانین عمل می شد، مشکلات جانبی که نارضایتی شهروندان را نیز به دنبال دارد، قابل پیشگیری بود.

فرخبخش بیان داشت: گاهی مشاهده می شود در ابتدا خلاف قوانین عمل نشده است؛  اما به علت سهل انگاری یا نداشتن اطلاعات حقوقی کافی در مجموعه مدیریتی، موضوع آن گونه که باید پیگیری نشده است که این مهم هر چند قابل دفاع نیست؛ اما  برای مصلحت اندیشی می توان در خارج از دستگاه قضایی موضوع رسیدگی و حل و فصل شود.

او  حراست از اموال دولتی و برخورد با تصرف کنندگان اراضی ملی را از مهم ترین برنامه‌های دستگاه قضایی دانست و بیان داشت: با هدف تسهیل تصمیم گیری، مطابق دستور ریاست جمهور در موضوعاتی که طرفین آن دستگاه های اجرایی و دولتی هستند، بایستی در خود مجموعه دولت به اختلافات رسیدگی شود تا پرونده ای  در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل نشود.

رئیس دادگستری زرند با تاکید مجدد بر ضرورت برخورد با متخلفان بیان داشت: دستگاه قضایی در موضوع حیف و میل بیت المال که متعلق به نسل کنونی و آینده جامعه است با جدیت ورود می کند که این مهم می تواند ۲ شکل متفاوت داشته باشد؛ به گونه ای که گاهی تصرفی در اراضی و اموال دولتی صورت گرفته که به طور قطع مطابق قوانین عمل خواهد شد؛ اما گاهی تصور و برداشت می شود که تعدی صورت گرفته است؛ بنابراین با گزارش صورت گرفته برای رسیدگی به موضوع، هر گونه فعالیت در آن مورد معلق می شود که در این حالت نیز با تاخیر به عمل آمده هزینه ای به بیت المال تحمیل می شود که برای این مهم نیز باید تدبیری اندیشید تا از گزارشات غیرضرور و خلاف واقع جلوگیری شود.

رضا یعقوبی، دادستان عمومی و انقلاب زرند هم در این جلسه خواستار اجرای کامل طرح کاداستر در شهرستان زرند شد و با اشاره به کثرت پرونده های مرتبط با مالکیت اراضی و لزوم پیشگیری از ورود این گونه پرونده ها به محاکم قضایی، اجرای کامل طرح کاداستر را در تحقق این امر مهم دانست.

او بیان داشت: مطابق با تبصره ذیل ماده یازده قانون جامع حد نگار،نباید به اسناد مالکیت دفترچه ای خدمات ارائه شود و این موضوع به کلیه دستگاه ها ابلاغ شده است.

این مقام قضایی افزود: برابر مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال استان به منظور تسهیل در امر خدمت رسانی و جلب رضایت شهروندان، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف هستند ظرف حداکثر ۲ هفته از زمان مراجعه ارباب رجوع، سند دفترچه ای را به سند تک برگ تبدیل کنند.