قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اقدامات ویژه در خصوص مبارزه با فساد و رانت خواری، مفاسد اقتصادی و همچنین قاچاق در دستور کار دادگستری استان تهران است.

حاجی رضا شاکرمی گفت: در حوزه اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال در سال گذشته ۵۰ جلسه با موضوع کارگروه‌های اقتصادی و مقاومتی و رفع موانع تولیدی با حضور مدیران و مسئولان اجرایی و همکاران قضایی در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران تشکیل شده است که بیش از هزار نفر از مدیران واحد‌های تولیدی و شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در نشست برگزار شده حضور پیدا کردند.

وی افزود: نتیجه برگزاری این جلسات باعث شد تا در سال گذشته ۶۱ درصد پرونده‌ها با موضوع ورشکستگی کاهش پیدا کند و بیش از هزار واحد صنعتی که مشکل اخذ سند مالکیت داشتند با پیگیری دستگاه قضایی و سایر مسئولان موفق به اخذ سند مالکیت شدند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در سال گذشته تعداد ۴۱ واحد تولیدی به صورت جدی با مشکل مواجه شدند در این واحد‌ها ۶ هزار و ۵۰۰ نفر کارگر در حال اشتغال بودند که با تلاش‌ها و حمایت‌های دادگستری استان تهران از تعطیلی این واحد‌ها جلوگیری شده و در حال حاضر این واحد‌های تولیدی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

خروج ۵ شرکت از ورشکستگی و آغاز فعالیت دوباره با کمک دادگستری تهران
وی افزود: ۵ شرکت با تعداد هزار و ۹۴۳ نفر کارگر در حالت ورشکستگی قرار گرفتند که با حمایت اداره کل ورشکستگی دادگستری استان تهران این شرکت‌ها از حالت ورشکستگی خارج شده و در حال حاضر فعالیت روزانه خود را ادامه می‌دهند.

شاکرمی اظهار کرد: جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۲ (رشد تولید و مهار تورم) رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در شهرک‌های صنعتی استان به صورت میدانی از واحد‌های تولیدی و کارخانه‌های این شهرک‌ها بازدید و با کارگران، مسئولان و مدیران واحد‌های تولیدی و کارخانه‌های شهرک‌های صنعتی دیدار و پس از بررسی مسائل و مشکلات موجود در این زمینه و در جهت رفع موانع دستوراتی را صادر می‌کند.

وی افزود: اقدامات مهمی در خصوص مبارزه با فساد و رانت خواری و همچنین قاچاق در دادگستری استان تهران طی سنوات گذشته صورت گرفته است و این اقدامات در سال جاری نیز به صورت ویژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مسدودی ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در سال گذشته ۳۲۹ فقره پرونده مربوط به اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگستری استان تهران رسیدگی شد؛ همچنین ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی که عمدتاً در زمینه قاچاق ارز فعالیت داشتند مسدود شدند.

وی افزود: در سال گذشته ۱۱۹ فقره پرونده مهم در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد، همچنین در سال گذشته پس از اقدامات قضایی صورت گرفته توسط دادگستری استان تهران، حدود ۳۷۶ هزار میلیارد ریال از متهمان و مفسدان اقتصادی وصول به بانک‌ها و سازمان مالیاتی پرداخت شده است.

شاکرمی گفت: در رابطه با پرونده‌های کثیرالشاکی رسیدگی و تعیین تکلیف تعداد زیادی از این پرونده‌ها در دادگستری تهران انجام شده است.

وی افزود: در رابطه با چند پرونده تعاونی بزرگ و مهم از قبیل ثامن الحجج فرشتگان البرز ایرانیان افضل توس که در مجموع ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر شاکی داشتند، وقت دادگستری را گرفتند؛ و با اقدامات گسترده دادگستری استان تهران احکام پرونده‌های مربوط به این تعاونی‌ها اجرا شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در مجموعه ۸۱۳ فقره پرونده کثیرالشاکی در دادگستری استان تهران مطرح است، تاکید کرد: پرونده‌هایی از جمله رامک خودرو، ایرتویا، نگین خودرو، ایرسا، عظیم خودرو، آذیکو خودرو و ... از جمله این پرونده‌های مهم هستند که رسیدگی و اجرای احکام این پرونده بسیار سخت است، اما دادگستری استان تهران در تلاش است تا این پرونده‌ها نیز پس از بررسی‌های لازم به سرانجام رسیده و احکام آن‌ها اجرایی شوند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۰ ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۲
اگر با آن حسابها پولشویی شده فقط مسدود شدن حسابها کافی نیست بلکه باید تمامی افراد حقیقی مرتبط با آن حسابها چه حساب حقوقی بوده چه حسابی حقیقی تماما از خدمات بانکداری الکترونیک محروم شوند تا درس عبرتی برای سایرین بوده و مفسدان را به غلط کردن بیندازد
آخرین اخبار