علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اظهارات رئیس مجلس در زمینه اینکه منعی برای واردات خودرو‌های کارکرده وجود ندارد و دولت می‌تواند این کار را انجام دهد و اینکه چرا تا کنون چنین اقدامی رخ نداده، اظهار کرد: تشکر می‌کنم از رئیس مجلس به خاطر تغییر نظر خود، دولت از این امر بسیار استقبال می‌کند چرا که سال گذشته دولت آیین‌نامه‌ای تصویب کرد که در مرحله اول بتوانیم واردات خودرو‌های کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را داشته باشیم، اما در ۲۴ اسفند رئیس مجلس این آیین‌نامه را مغایر با قانون واردات خودرو تشخیص داد و الان استقبال می‌کنیم که بررسی نهایی به موافقت با دیدگاه دولت منجر شده است.

وی افزود: منتظریم به صورت مکتوب این نظر رئیس مجلس به دولت ابلاغ شود. در مرحله اول خودرو‌های کارکرده را وارد سرزمین اصلی می‌کنیم و همین رویه را برای سایر خودرو‌ها نیز آمادگی داریم که اجرا کنیم.

بهادری جهرمی یادآور شد: رئیس مجلس در نامه ۲۴ اسفند اعلام کرده بود هرگونه واردات خودرو باید با رعایت همه مفاد قانون واردات خودرو همراه باشد. در آن قانون آمده که انتقال فناوری انجام شود که طبیعتاً در واردات خودروی دست‌دوم چنین امری محقق نمی‌شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: در آن قانون گفته شده صلاحیت فنی و حرفه‌ای واردکننده احراز شود در حالی که واردات خودروی دست‌دوم به صورت فردی قرار است انجام شود، یعنی هر شهروندی در چارچوبی که مقرر است خودرو وارد کند. در این زمینه دیگر احراز صلاحیت فنی و حرفه‌ای نداریم که کسی بیاید و خط تولید راه‌اندازی کند.

وی افزود: طبیعتاً باید بپذیرند که ما آن قواعد را در زمینه واردات خودروی دست دوم اجرا نکنیم و منتظریم که این موافقت رییس مجلس به صورت مکتوب اعلام شود که دولت هم از این امر استقبال فراوانی می‌کند و به محض اینکه این اتفاق رخ دهد آیین‌نامه ما خود به خود لازم الاتباع می‌شود. همان لایحه‌ای که در این زمینه به مجلس داده‌ایم را هم به دولت خواهیم آورد و تصویب می‌کنیم.

بهادری جهرمی گفت: واردات خودروی دست دوم از سوی شهروندان قواعدی دارد که تفصیل دارد. باید ثبت سفارش شود، تامین منابع ارزی شفاف و مشخص باشد، استاندارد‌های کلی رعایت شود و اموری دیگر هم مورد توجه باشد و اینگونه نیست که واردات رها باشد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: ما در چارچوب قوانین می‌توانیم کار کنیم. در مورد ارز ترجیحی اظهاراتی مطرح شده، اما بدانیم که قانون بودجه سال گذشته به ما اعلام کرده بود که حتماً محاسبه نرخ ارز باید بر مبنای ETS باشد و امسال هم مکاتبات مکرری انجام شد که یکی از آن‌ها اخیرا رسانه‌ای شد و رئیس مجلس اعلام کرده بود که نرخ تسعیر ارز حتما باید بر مبنای ETS باشد.

وی تصریح کرد: برخی که اشراف دقیقی به قانون ندارند یا کم‌توجهی می‌کنند می‌گویند ارز ترجیحی نباید اجرا می‌شد یا کالابرگ باید می‌بود و بعد اجرا می‌شد، در حالی که ما هم از این موضوع استقبال می‌کنیم، اما قانون تکلیف کرده بود.

سخنگوی دولت یادآور شد: در حوزه آیین‌نامه واردات خودرو هم همینطور است که برداشت ما این بود که می‌توان واردات خودروی دست دوم از مناطق آزاد داشت، اما برداشت هئیت مشورتی رئیس مجلس متفاوت بود و الان با تغییر نظری که داشته است به محض اینکه به ما اعلام مکتوب شود از فردا آن آیین‌نامه را اجرا می‌کنیم.

وی از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه این‌که منعی برای واردات خودرو‌های کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: در مرحله اول، خودرو‌های کارکرده مناطق آزاد وارد کشور می‌شود.

بهادری جهرمی افزود: برخی از املاکی‌ها که دارای مجوز بودند هم تخلفاتی داشته‌اند مثلاً تعرفه‌های کارگزاری خود را بالاتر از نرخ قانونی اخذ می‌کنند که در این زمینه روز گذشته در پرند با ۱۸ مرکز مشاوره املاک برخورد شد و پلمب انجام گرفت. در هفته گذشته در پردیس حدود ۲۵ مرکز مشاوره املاک پلمب شدند و گشت‌های نظارتی وزارت راه با جدیت نظارت و با هر تخلفی مقابله می‌کنند.

وی درباره اقدامات دولت در آستانه فصل جابه جایی مستأجران و افزایش وام ودیعه مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان یادآور شد: از طرحی که هم اکنون در مجلس در دست بررسی است تشکر کرده و استقبال می‌کنیم دولت هم لایحه‌ای در این زمینه در دست تهیه داشت که وقتی از طرح مجلس مطلع شدیم در کنار طرح قرار گرفت و با آن موافقت شد و ۱۰۰ درصد با مسیری که مجلس در پیش گرفته، موافقیم.

سخنگوی دولت با اشاره به تعیین سقف اجاره بها از سوی دولت گفت: اگر این طرح در مجلس است تصویب شود، کمک کار دولت خواهد بود، اظهار کرد: همزمان دولت هم لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن را به مجلس ارائه داد که با سوداگری در بازار مسکن مقابله می‌کند؛ دو فوریت آن هم در مجلس در دست بررسی است و امید می‌رود مجلس بتواند مانند همین کاری که برای طرح اجاره بها دارد، برای این لایحه انجام دهد.

وی تصریح کرد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند به شناسایی و عرضه این خانه‌ها به بازار کمک کند در همین ایام اخیر ۵۰ هزار خانه خالی جدید در تهران شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شد تا دولت بتواند از آن‌ها مالیات بگیرد.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی مستمرا در حال شناسایی خانه‌های خالی و معرفی آن‌ها به سازمان امور مالیاتی برای مالیات ستانی است، افزود: بخش قابل توجهی از مشاوران املاک مجوز فعالیت صنفی ندارند.

بهادری جهرمی به نظارت بر فعالیت مشاوران املاک اشاره و بیان کرد: به آن‌ها ابلاغ شده در مدت ۲ هفته اقدام به گرفتن مجوز کنند در غیر این صورت از ادامه فعالیت آن‌ها ممانعت می‌شود.

سخنگوی دولت درباره برخی تخلفات مشاوران املاک نیز خاطرنشان کرد: روز گذشته ۱۸ دفتر مشاور املاک در پرند و هفته گذشته ۲۵ دفتر املاک در پردیس که مجوز فعالیت هم داشته اند به دلیل اینکه تعرفه‌های کارگزاری خود را بالاتر از تعرفه مصوب از مشتریان دریافت می‌کردند، پلمب شدند که نشان می‌دهد گشت‌های نظارتی وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور و مقامات محلی و استانداری در حال برخورد با مشاوران املاک متخلف است و امید می‌رود این اقدامات در کوتاه مدت موثر باشد.