چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبر انقلاب نامه نوشتند.

ولی الله بیاتی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس با اعلام این خبر گفته بود برخی فرآیند‌ها مانند هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک مقداری در کار مجلس خلل ایجاد کرده که برای این امر نمایندگان نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند که تعیین تکلیف کنند؛ مثلا در مواردی مانند خودرو یا شفافیت قوای سه‌گانه این‌ها باید حل شود و در این پیچ و خم‌های اداری و قانونی گیر نکند.

وی درخصوص زمان ارسال نامه اعلام کرده بود از آنجا که برخی مصوبات در بودجه تغییر کرد یا حذف شد، بعد از عید این نامه نوشته و خدمت رهبری ارسال شد تا ان‌شاءالله با نظر مقام معظم رهبری موارد این چنینی تعیین تکلیف شود.

محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره نقش هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبات مجلس گفت: اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیشکسوتانی هستند که سال‌ها خدمتگزار مردم بودند و نظرشان این است که ما چون ارتباط مستقیم با مجلس نداریم مصوباتی که از مجلس به شورای نگهبان می‌رود شورای نگهبان جهت تطبیق با فرامین مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی نزد ما می‌فرستد که اگر مغایرت داشت ما آن مغایرت را می‌گیریم و به شورای نگهبان ارجاع می‌دهیم.

وی اظهار کرد: سه هزار قانون بالادستی داریم که برای تطبیق با آن‌ها مغایرت‌هایی وجود دارد، اما توقع ما از مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت مجمع این است که کمک کنند مصوباتی که در مجلس تایید می‌شوند و شورای نگهبان به آن‌ها ایرادی نمی‌گیرد در آنجا هم ایرادی از آن‌ها گرفته نشود من‌جمله بحث خودرو که امروز معضلی برای کشور ما شده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس بیان کرد: امروز در دنیا مردم به دنبال استفاده از خودروی با کیفیت، با تنوع و با قیمت پایین هستند، اما ما داریم خودروی بی‌کیفیت و با تنوع پایین و قیمت چند برابر به مردم می‌دهیم که این خلاف دستورات و فرامین مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی توسعه نظام است.

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس اضافه کرد: من خواهش می‌کنم که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص به این امر توجه کند که واردات خودرو موجب رقابت جدی و باعث کاهش سطح تولید داخلی نمی‌شود بلکه به کیفیت تولید کمک می‌کند. امروز، چون رقابتی در بازار خودروی ما وجود ندارد و قیمت دستوری دولت به خودروسازان وجود دارد هم خودروسازان و هم مصرف کنندگان شاکی هستند همچنین نسبت به تولید خودرو با دنیا فاصله جدی داریم و در مصرف هم خودروی بی‌کیفیت را به چند برابر قیمت می‌فروشیم که موجب آلودگی جدی زیست محیطی شده، چون با استاندارد‌های جهانی در مصرف بنزین خیلی فاصله دارد و هم باعث شده جان بسیاری از مردم در جاده‌ها به خطر بیفتد و تلفات جانی و مالی داشته باشیم.

 عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره دلیل مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو گفت: دلیل مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع این است که معتقدند به تولید ملی ضربه می‌زند در صورتی که اینطوری نیست. از تولید ملی حتی از قبل از انقلاب هم حمایت شده، اما چطور است که چیزی که پنجاه سال حمایت شده کیفیتش هر روز بدتر شده و قیمتش هم هر روز با قیمت جهانی فاصله پیدا کرده است.

رشیدی ادامه داد: امروز با قیمت یک پژو در ایران که مثلا پانصد الی ششصد میلیون تومان است بهترین ماشین را با دلار پنجاه و چهار الی پنج هزار تومانی در کشور‌های همسایه می‌توانید تهیه کنید که آن ماشین اگر به کشور ما بیاید هفت الی هشت برابر قیمتش فرق دارد و این اجحاف به ملت ما است چراکه نه قانون اساسی این را می‌پذیرد و نه مردم تحمل این فضا برایشان آسان است. خواهش ما این است کمک کنند تا این انحصار در تولید خودرو در کشور شکسته شود و راهی که همه مردم دنیا می‌روند ما هم در کشور خود برویم که موجب می‌شود تولید در کشور در رقابت محصولات جانبی خود را بالا بکشد وکیفیت ارتقا یابد و قیمت هم متعادل شود، اما امروز این اتفاق برای مردم ما نیفتاده است و مردم شاکی هستند.

وی با بیان اینکه وظیفه شورای نگهبان اعلام مغایرت‌های قانون اساسی و شرع با مصوبه مجلس است و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایرت با اسناد بالادستی را می‌گیرد، گفت: ما می‌گوییم این مغایرت‌ها باید هدفمند باشد و با منافع ملت در تعارض نباشد.

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس تصریح کرد: طبق قانون مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال و شورا پس از بررسی برای مغایر نبودن با اسناد بالادستی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌کند و مجمع هم به هیئت عالی نظارت می‌فرستد و رای هیئت دوباره به صحن مجمع تشخیص می‌آید و دوباره رای گیری می‌شود، اما، چون کسانی که در هیئت عالی نظارت هستند در صحن مجمع تشخیص هم هستند وقتی دوباره رای گیری می‌شود مغایرت با اسناد بالادستی اعلام می‌شود.

رشیدی گفت: من اطلاعی از نامه نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب در خصوص هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارم. ما به دنبال تعامل و همکاری با مجمع هستیم و کمک کنیم تا مصوبات مجلس که توسط شورای نگهبان تایید شده، اجرایی شود.

پس از اینکه در رسانه‌ها اعلام شد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص با واردات خودرو مخالف است مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیه‌ای به سوالات و ابهامات در خصوص نظر هیئت عالی نظارت درباره واردات خودرو‌های کارکرده پاسخ داد.

در اطلاعیه این مرکز آمده است: در روز‌های اخیر مطالب و سوالاتی مبتنی بر مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با واردات خودروی کار کرده در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز شبهاتی تکراری و پاسخ داده شده درباره جایگاه قانونی این هیئت در فضای مجازی منتشر شده است که از جمله آن، سوالات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

۱- بر خلاف آنچه که مکرراً از سوی برخی اشخاص و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد. گواه این امر، تأیید مصوبه ساماندهی صنعت خودرو توسط مجمع در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ است که طی آن واردات انواع خودرو با لحاظ مصلحت کشور و مردم، مجاز دانسته شده است.

۲- در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز واردات انواع مختلفی از خودرو و ماشین آلات نظیر آمبولانس و ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری پیش بینی شده بود که مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص داده نشد و مورد تأیید هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار گرفت.

۳- مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده که شامل انواع کشنده‌ها، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری، در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً واردات خودرو‌های کارکرده «سواری» به دلیل مغایرت با بند‌هایی از سیاست‌های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست‌های کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیئت عالی نظارت مواجه شد که مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبه خود را با حذف خودرو‌های «سواری» از فهرست خودرو‌های کارکرده وارداتی، اصلاح نمود. شایان ذکر است این مغایرت در کنار ۳۱ مغایرت دیگر بودجه ۱۴۰۲ با سیاست‌های کلی، به شورای نگهبان منعکس شده بود، مجلس محترم ۱۹ مغایرت را اصلاح و بر ۱۳ مورد از مصوبات خود اصرار کرد که در قالب موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۱ به صحن مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و در جلسات فوق العاده مجمع، مورد بحث و تصمیم گیری واقع شد.

در ضمن خاطر نشان می‌سازد: مصوبات هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، با رأی اکثریت اعضا هیئت صورت می‌گیرد و در مصوبه مربوط به واردات خودرو‌های سواری کارکرده، اکثر قریب به اتفاق اعضا هیئت بدان رأی دادند.

لازم به ذکر است، هجمه و اتهامات غیر اخلاقی نظیر تهمت ارتباط اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با مافیای خودرو! از سوی برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌ها، آسیب‌هایی را برای تعامل فعال و برادرانه میان ارکان نظام و ایجاد تشویش و نگرانی در افکار عمومی جامعه، ایجاد می‌کند و دوری از این فضا و پاسخ مستدل به سوالات، راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام است.