علی شهریارپور در جلسه کارگروه اقتصادی، سرمایهگذاری و اشتغال با اشاره به مسائل و مشکلات کلیدی در روند توسعه اقتصادی استان، مهمترین هدفگذاری برنامه کارگروه را افزایش سهم استان در تولید ناخالص ملی، ارتقای درآمد سرانه، کاهش نرخ بیکاری، کنترل تورم، رشد میزان صادرات کالاها و خدمات استان در بازارهای ملی و جهانی و افزایش میزان سرمایهگذاری به ویژه سرمایهگذاری خارجی و جلب مشارکت مؤسسات، نهادها و شرکتهای سرمایهگذار ملی در بخشهای اقتصادی استان عنوان کرد.
دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان، توجه به رویکردهای آمایش سرزمین و توزیع متوازن و بهینه امکانات و زیرساختها را از مهمترین ویژگی برنامههای توسعه استان نام برد و گفت: تحقق آن از طریق همافزایی، خردجمعی، وحدت و انسجام امکانپذیر خواهد بود.
بیشتر بخوانید
شهریارپور گفت: در برنامه عملیاتی ارائه شده، اقدامات مهم و تأثیرگزاری در زمینه رشد تولید ناخالص داخلی استان در بخشهای مختلف اقتصادی، ارتقای بهرهوری عوامل تولید، تقویت و افزایش صادرات استان، بهبود فضای کسب و کار به ویژه در شاخصهای کاهش فرآیند اداری صدور مجوزها و دسترسی به امکانات زیرساختی و تأمین مالی طرحها و پروژهها، پیشبینی ۲۰ هزار و ۱۹ فرصت شغلی جدید در بخشها و فعالیتهای مختلف و توجه به سیاستهای مداخلهای بازار کار در زمینه مشوقهای بیمهای و کارآموزی، افزایش مشارکت مردمی در فعالیتهای اقتصادی، استفاده بهینه از منابع بانکی، فراهم آوردن زمینه حضور شرکتها و مؤسسات سرمایهگذار ملی برای اجرا و تکمیل طرحهای سرمایهگذاری استان، عارضهیابی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و ارائه راهکارهای حل مشکلات ۴۰ واحد صنعتی و ۱۱ واحد معدنی مهم استان مورد تاکید است.
وی ادامه داد: توجه به برنامههای تنظیم بازار و رصد و پایش وضعیت کالاهای اساسی، ساماندهی و شکلگیری تشکلهای صنفی در استان، ایجاد زنجیرههای ارزش، حمایت از شرکتهای دانش بنیان و کسب و کارهای نو، توسعه آموزشهای مهارتی و فنی و حرفهای، راهکارهای افزایش و توسعه محصولات کشاورزی دارای پتانسیل به ویژه محصولات گلخانهای، کشتهای متراکم و کم آببَر، کشت گیاهان دارویی و پرورش گلمحمدی، توسعه مجتمعهای صنعتی و دامپروری در شهرهای استان و همچنین دیگر اقدامات مهم، پیشبینی شده است که دستگاههای اجرایی ذیربط موظف به اجرایی کردن آنها و ارائه نتایج وعملکرد اقدامات خود در جلسات آتی کارگروه هستند.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با اشاره به میزان تسهیلات ابلاغی به استان از محل منابع بند الف تبصره ۱۸ و همچنین تسهیلات اشتغال زایی تبصره ۱۶ قانون بودجه، تأکید بر جذب سریع، مطلوب و اثربخش منابع فوق به گونهای که منجر به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری شود، را از دیگر مصوبات جلسه کارگروه عنوان کرد.
اگر تا کنون ما نتوانستیم به این هدف برسیم همه از ضعف مدیریت و شناخت نداشتن کافی مسولان کشور و استان و مدیریت ضعیف اینهمه استعداد بالقوه است
استانی که طبق آمایش و پدافند غیرعامل مخصوصا شمال و غرب استان از بهترینهای کشور میتوانند باشد و بار زیادی از رفع نیازهای کشور را با تولید و پیشرفت و شکوفایی هر چه بیشتر به دوش بکشند