دولت انگلیس درصدد تصویب قانونی است که بر اساس آن نهاد‌های دولتی این کشور قادر نخواهند بود از سرمایه گذاری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین انصراف دهند.

 به گزارش­ پایگاه خبری سما، بر اساس آنچه وبسایت انگلیسی میدل ایست آی اعلام کرده است، قانونگذاران انگلیسی درصدد ارائه طرحی هستند که به موجب آن، نهاد‌های دولتی نمی‌توانند سرمایه گذاری‌های خود را در شرکت‌های اسرائیلی پس بگیرند.

این طرح را مایکل گوو (Michael Gove) وزیر جوامع، دوشنبه، ۱۹ ژوئن به مجلس ارائه خواهد کرد. در صورت تصویب این طرح، سازمان‌های دولتی انگلیس از اتخاذ تصمیمات خرید و سرمایه‌گذاری «متأثر از مواضع سیاسی یا اخلاقی در خصوص رفتار یک کشور خارجی» منع می‌شوند.

در این طرح آمده است که دولت انگلیس می‌تواند «هر کشور یا سرزمینی را» از این قانون مستثنی کند. در این طرح ۱۷ صفحه‌ای به صورت خاص و به صراحت تعیین شده است که رژیم اسرائیل، سرزمین‌های فلسطین اشغالی یا بلندی‌های جولان اشغالی نمی‌توانند از این قانون مستثنی شوند. مقصود از تصمیمات سرمایه گذاری بیشتر، تصمیمات مدیران «برنامه‌های صندوق بازنشستگی» است و مقصود از تصمیمات خرید کالا یا خدمات، تصمیمات سازمان‌های دولتی است.

مجلس انگلیس پارسال اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن کارمندان بخش دولتی از تحریم سرمایه گذاری اسرائیل در برنامه‌های بازنشستگی منع می‌شوند.
دولت انگلیس سپس در افتتاحیه مجلس اعلام کرد که لوایح بیشتری برای «ممانعت از مشارکت نهاد‌های دولتی این کشور در فعالیت‌های تحریمی و آسیب رساندن به انسجام جامعه» ارائه خواهد کرد.

در آن زمان، گروه‌های حقوق بشر از دولت خواستند تا این قانون را متوقف کند و اعلام کردند که این قانون مانع از قطع ارتباط با موارد نقض حقوق بشر توسط سازمان‌های دولتی می‌شود.

به نظر می‌رسد هدف از این اقدامات، «جنبش تحریم» و «انصراف از سرمایه گذاری» است که هدفشان اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به اشغال غیرقانونی سرزمین‌های فلسطینی است. این جنبش الگو گرفته از نمونه‌های موفق تحریم آپارتاید آفریقای جنوبی است.