امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در نشستی با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت مسائل حقوقی قضایی در سطح بین‌المللی تدوین این سند را یکی از ضرورت‌های عملکرد موفق و منسجم دیپلماسی حقوقی کشور در عرصه بین‌المللی برشمرد.

رحیمی نفوذ دولت‌های استکباری در مراجع قضایی بین‌المللی را واقعیتی انکارناپذیر برشمرد و گفت: باید با حداکثر توان از تمامی ابزار‌های حقوقی کشور به صورت منسجم و هماهنگ در این پیکار حقوقی استفاده کنیم.

نمایندگان دستگاه‌های حاضر در این نشست ضمن استقبال از پیشنهاد تدوین سند جامع دیپلماسی حقوقی قضایی کشور، بر استفاده از ظرفیت‌های علمی و عملی قوای سه گانه در این زمینه تأکید و اظهار امیدواری کردند با تدوین این سند، شاهد اثرگذاری هر چه بیشتر جمهوری اسلامی ایران در تنظیم اسناد حقوقی چندجانبه بین المللی باشیم.

در این نشست مقرر شد کارگروهی با هدف بررسی کارشناسی ضرورت تدوین سند مذکور و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی موجود، در معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری تشکیل شود.