رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران در جریان برگزاری نشست هم اندیشی با برخی معاونان دستگاه قضا بر لزوم همکاری همه جانبه در صیانت از حقوق عامه تاکید کرد و گفت: متاسفانه با وجود تصویب سند راهبردی حریم شهر تهران این موضوع همچنان مغفول مانده و هنوز ابلاغ نشده است.

نرجس سلیمانی، با اشاره به اینکه طبق بند دو اصل ۱۵۶ قانون اساسی و دستورالعمل‌های نظارتی، پیگیری حقوق عامه بعهده قوه قضاییه است و همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها بویژه مدیریت شهری مکلف به همکاری با دستگاه قضایی کشور است، تصریح کرد: از این رو دلیل اصلی کمیسیون در برگزاری چنین جلساتی با قوه قضاییه و معاونت‌هایی که بیشترین کمک را در حسن انجام وظایف ما در شورای شهر تهران می‌کنند هم افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر در پیشبرد فعالیت‌ها و تقویت بخش نظارتی و در نهایت زمینه سازی در پیشگیری از وقوع جرم است.

عضو شورای شهر تهران گفت: متاسفانه نبود سیاست گذاری‌های یکپارچه، از مهمترین مشکلاتی است که کشور به آن مبتلاست و همین بخشی نگری‌ها موجب شده تا تصمیمات و برنامه‌های اجرایی همچون ابلاغ سند راهبردی حریم پایتخت که سالهاست بعنوان مصوبه مطرح شده از سوی استانداری تهران مغفول بماند و این مسئله زمینه سازسوء استفاده و تجاوز به حریم شهر تهران شده است.

وی در ادامه هماهنگ نبودن بین تقسیمات سیاسی و جغرافیایی که به ایجاد سکونتگاه‌ها در اطراف شهر تهران و محدوده حریم پایتخت منجر شده را نیز بعنوان یکی دیگر از موارد نبود مدیریت یکپارچه و وجود تصمیمات بخشی عنوان کرد.

سلیمانی به موضوع ترک فعل‌ها نیز اشاره کرد و گفت: مقوله ترک فعل‌ها در مدیریت‌های اجرایی در شهر تهران از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرد، چرا که ضرورت دارد تا در حفظ و صیانت از بیت المال و اموال عمومی، احقاق حقوق عامه همچون معابر، شوارع و پارک‌ها که در مدیریت شهرداری تهران است اقدامات ضرب العجلی صورت گیرد چرا که به حریم‌ها تجاوز شده و یا و اموال عمومی مورد سوء استفاده، آسیب و دستبرد قرار می‌گیرد.