علی رحمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین در نشست صمیمی استاندار با معتمدین شهر قزوین اظهار کرد:سطح عمومی قیمتها در حوزه مسکن در استان از تهران پایینتر بوده، اما تورم و افزایش قیمت نسبتا بالایی دارد به همین منظور از هفته آینده نظارت بر بنگاههای مسکن را تشدید خواهیم کرد.
رحمانی افزود: قزوین استانی تولیدی است و بیشتر اقتصاد آن در بخش صنعت و کشاورزی تامین میشود و یکی از بخشهای مورد توجه که پتانسیل توسعه و رشد را داراست بخش خدمات است.
وی با بیان اینکه در یکسال و نیم گذشته یکهزار و ۲۶۶ جواز تاسیس در استان صادر شده است، افزود: این تعداد جواز برای بیشاز ۳۷ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.
این مسئول با بیان اینکه در استان قزوین ۴۰ هزار واحد صنعتی وجود دارد که ۳۷ هزار واحد فعال است، گفت: استان قزوین کمتر از یک درصد مساحت و حدود یک و نیم درصد جمعیت کشور را داراست با این وجود حدود پنج و نیم درصد اقتصاد صنعتی دارد.
معاون امور اقتصادی استاندار تصریح کرد: در این مدت حدود ۶۲۹ پروانه بهرهبرداری صادر شده که ۱۴ هزار شغل ایجاد کرد که جزو یکی دو استانی هستیم که کمترین نرخ بیکاری را در کشور دارد.
قزوین جزو استانهای اول از نظر جدل سرمایهگذاری خارجی است
وی ادامه داد: استان قزوین از نظر سرمایهگذاری خارجی جزو استانهای اول در کشور بوده و بیشاز ۵۸ جلسه با ۲۴۳ مصوبه در حوزه سرمایهگذاری طی این مدت برگزار شده و با برگزاری ستاد تسهیل به دنبال رفع موانع تولید هستیم.
رحمانی با اشاره به اقدامات مجموعه استانداری در حوزه تسهیلات بیان کرد: در تبصره ۱۸ حدود ۷۰۱ مصوبه با ۹۳۲ میلیارد تومان اعتبار محقق شده است، در موضوع تبصره ۱۶ که مربوط به بحث اشتغالزایی است حدود ۴۷۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و در مشاغل خانگی ۱۱۹ طرح و در حوزه وام قرض الحسنه ازدواج بیشاز ۲۳ هزار و ۵۰۰ وام به مبلغ دو هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردیم.
وی در خصوص تسهیلات تخصیص یافته از سفر ریاست جمهوری به استان قزوین گفت: بیشاز ۴۰ هزار میلیارد تومان کل اعتبارات تخصیص یافته از مصوبات سفر هیات دولت به استان قزوین بوده است که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان آن در حوزه تسهیلات بود که تاکنون بیشاز سه هزار و ۸۰۰ میلیارد آن تامین شده است.
معاون امور اقتصادی استاندار افزود: کل منابع بانکی استان حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان است که تنها در جریان سفر ریاست جمهور ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید دریافت کرده است.
رحمانی همچنین توضیح داد: در حوزه مهار تورم استان یازدهم در کشور هستیم و همچنین سطح عمقی قیمتها در استان قزوین به نسبت سایر مراکز استانها مثل تهران و البرز پایینتر است.
اختلاف قیمت آرد یارانه و آزاد، چالش جدی نان در استان
وی اظهار کرد: در این مدت برای اولین بار میزان بیمهشدگان اصلی استان قزوین بیش از دو و نیم درصد رشد داشته است.
معاون اقتصادی استاندار قزوین یادآور شد: تشکیل کمیته خارجی با سفرای چند کشور همچون آلمان، فرانسه، بلاروس، هند و کشورهای آفریقایی از اقدامات معاونت اقتصادی در این دوره بوده است که با هدف مراودات تکنولوژی و معاملات تجاری برگزار شده است.
رحمانی با اشاره مبه وضوع نان و آرد در استان قزوین بیان کرد: قزوین پایلوت کشوری برای سامانه نانینو بود که اکنون اجرا نمیشود، در روزهای اخیر بخش عمده فعالیتهای فرمانداران در استان معطوف به نظارت بر بازار آرد و نان و ساماندهی آن شده است.
وی ادامه داد: اختلاف قیمت ۲۲ برابری بین آرد یارانهای و بازار آزاد سبب بروز برخی تخلفات میشود که برای ساماندهی و رصد در این زمینه بیش از هفت هزار بازدید صورت گرفته و حدود ۷۰۰ پرونده تخلف تشکیل شده است.