حسینعلی میر دادستان نظامی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در خصوص حادثه کلانتری ۱۶ زاهدان به طور کلی سه پرونده تشکیل شده است که در پرونده نخست تعداد ۱۵ نفر از متهمان در اواخر سال گذشته کیفرخواست آن‌ها به دادگاه ارسال و احکام این افراد نیز صادر شده است، اما در حال حاضر در مرحله تجدید نظر خواهی قرار داد و با توجه به اینکه هنوز نهایی نشده نمی‌توان احکام نهایی را اعلام کرد.

وی بیان کرد: همچنین در پرونده دوم که برای این موضوع تشکیل شده به ۱۱ نفر از متهمان این حادثه مربوط می‌شود که اقدام به تیراندازی کرده که تیراندازی آن‌ها منجر به قتل نیز شده است.

دادستان نظامی سیستان و بلوچستان در باره این افراد نیز بعد از تشکیل پرونده تعدادی از شکات متاسفانه با وجود احضار شدن مراجعه نکردند برای طرح شکایت و همچنین آن تعدادی که نیز مراجعه کردند از اولیای دم نیز یا گواهی انحصار وراث را ارائه ندادند یا مراجعه نکردند و برخی از مجروحین این حادثه نیز به دلیل طول درمان هنوز نظر نهایی پزشکی قانونی را دریافت نکردند به طوری برخی نواقص دیگر نیز این پرونده داشته که اواخر سال گذشته با کیفر خواست به دادگاه ارسال شده، اما چون نواقصی از این دست داشت دادگاه نتوانست رای نهایی را صادر کند.

وی ادامه داد: این پرونده مجدد به دادسرا اعاده شده تا نواقص برطرف و بعد مجدد برای رسیدگی به کیفر خواست به دادگاه ارسال شود.

میر اظهارداشت: همچنین در پرونده دیگر این حادثه درباره فرماندهانی بود که اقداماتی نظیر ترک فعل، عدم رعایت نظامات دولتی و گزارشات خلاف واقع داشتند که برای آن‌ها نیز کیفر خواست تشکیل و جلسات آن نیز برگزار شده که استعلاماتی دارد که در حال انجام است و به محض دریافت پاسخ استعلامات احکام آن‌ها نیز صادر خواهد شد.

وی بیان کرد: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح همواره سعی کرده اولویت اصلی خود را بر پیشگیری از وقوع جرم قرار دهد و این نهاد با آگاه سازی نیرو‌های مسلح  با حضور در سطح یگان و با آموزش حقوقی و قضایی بر این مهم تاکید داشته است.

دادستان نظامی سیستان و بلوچستان در خصوص ضابطان نیز گفت: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح همچنین بر خود وظیفه می‌داند در تمام بازداشگاه‌های استان نظارت کامل داشته باشد و با دیدار از نزدیک با متهمان و محکومان تلاش دارد در جریان پرونده قضایی آن‌ها قرار بگیرید.

وی ادامه داد: اگر نقض حقوق شهروندی از سوی نیرو‌های مسلح رخ دهد این سازمان سریعا ورود می‌کند و اگر فرد شاکی باشد رسیدگی قضایی انجام می‌شود.

میر تصریح کرد: هنوز احکام برخی از نیرو‌های نظامی این پرونده قطعی نشده است و به محض نهایی شدن به سمع و نظر مردم شریف استان خواهد رسید.