حجتالاسلام سیدحسین حسینی امروز در نشست با خبرنگاران رسانههای کردستان با تبریک هفته قوه قضائیه اظهار کرد: نقشه راه قوه قضائیه از چهار سال اخیر از بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری شروع شده و براساس بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول قضایی تدوین شد و بعد از ریاست حجتالاسلام اژهای به سند تحول و تعالی ارتقا پیدا کرد.
او خاطرنشان کرد: در همین راستا برنامههای عملیاتی تدوین شد و به طور خاص برنامه عملیاتی اجرای عدالت و ایجاد اعتماد رضایتمندی و امیدآفرینی در جامعه بوده است.
حسینی اضافه کرد: با اجرای این اسناد بالادستی و سند تحول سعی شده که اجرای عدالت و اعتماد عمومی و رضایتمندی نسبی در سطح کشور و استان حاصل شود که این مهم را مردم تصدیق میکنند.
او در ادامه به اقدامات دادگستری در سال گذشته و سه ماهه امسال گریزی زد و گفت: در کل دادگستریهای استان اعم از دادسرا، محاکم بدوی، تجدیدنظر و شوراهای حل اختلاف در مجموع ۴۵۰ هزار پرونده وارده داشتیم و در مقابل همکاران قضائی به ۴۵۴ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده رسیدگی کردهاند.
رئیسکل دادگستری کردستان تصریح کرد: ۴ هزار و ۵۰۰ پرونده از پروندههای موجودی سابق دادگستری استان کسر شده که این ناشی از تلاش شبانه روزی همکاران ما در این مجموعه بوده است.
رسیدگی به ۳۰ هزار پرونده موجود در دستگاه قضا
او با بیان اینکه این اقدام جهادی و تلاش شبانهروزی در سال ۱۴۰۰ نیز اتفاق افتاد، عنوان کرد: در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیش از ۳۰ هزار پرونده از پروندههای سابق موجود در دادگستری استان کاهش پیدا کرده است.
او افزود: سرقت، توهین، ضرب و جرح، تخریب، تهدید، کلاهبرداری و تصادفات بیشترین فراوانی پروندههای استان را به خود اختصاص داده است.
به گفته حسینی، مطالبه، تقاضای تقسیط، دعوای ابطال سند رسمی، دعوای اسباط مالکیت، طلاق توافقی بیشترین فراوانی پروندههای حقوقی دارند.
او به اقدامات شاخص در حوزه رسیدگی به پروندهها اشاره کرد و گفت: کاهش ۷ درصدی موجودی پروندههای سابق دستگاه قضا را در استان داشتیم که در این راستا موفق به کسب رتبه سوم کشوری شدهایم.
کاهش ۱۲ درصدی ورود پروندههای کیفری به دادگستری کردستان
او خاطرنشان کرد: به طور میانگین ۱۲ درصد ورودی پروندههای کیفری در استان کاهش داشته و در این زمینه رتبه پنجم کشور را کسب کردهایم.
رئیسکل دادگستری کردستان به شاخص نرخ رسیدگی هم اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ نرخ رسیدگی به پروندهها ۱۰۲ درصد در هر شعبه بوده است یعنی بخشی از پروندههای مانده گذشته نیز رسیدگی شده و موفق به کسب رتبه سوم در این شاخصه شدیم.
او اضافه کرد: یکی از مهمترین دغدغههای دادگستری رسیدگی به پروندههای معوق است که در این زمینه بیش از ۱۶ هزار پرونده معوق رسیدگی شده و توانستیم رتبه چهارم کشوری را کسب کنیم.
حسینی افزود: در زمینه کاهش اطاله دادرسی «کاهش متوسط زمان رسیدگی» ۳۳ روز کاهش متوسط زمان رسیدگی را در استان داشتهایم و بیش از ۴۰ هزار نفر ملاقات ثبت شده است..
او در زمینه اعمال ماده ۴۷۷ هم گفت: یکی از بیشترین درخواستهای مردمی در ملاقاتهای عمومی اعمال ماده ۴۷۷ است که بیش از یک هزار و ۳۸ مورد به این درخواست اختصاص پیدا کرده است.
به گفته او، بیش از ۸۰ درصد از این یک هزار و ۳۸ مورد درخواست ماده ۴۷۷ رسیدگی شده، که ۳ درصد از این مجموع ۸۰ درصد رای دارای ایراد بوده است.
ختم ۳۸ درصد پروندههای وارد به شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش
او به اقدامات انجام شده در مسیر توسعه شوراهای حل اختلاف عنوان کرد: در سال گذشته ۳۸ درصد از پروندههای وارد شده به شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده است.
حسینی اضافه کرد: در چند سال اخیر ستاد صبر در شوراهای حل اختلاف ایجاد شد که تا این مقطع یک هزار و ۵۰۰ ابلاغ صلحیاری صادر شده است.
او با بیان اینکه وارده به استان کردستان در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹ حدود ۱۵ درصد افزایش داشت، اذعان کرد: ورودی پروندهها به دستگاه قضا در سال گذشته نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۶ درصد بوده است.
او اذعان کرد: این کاهش آمار ورودی پروندهها نتیجه برخی اقدامات همچون بهرهگیری از ظرفیت و توان حکمین برای ایجاد صلح و سازش در بین خانوادهها بوده است.
کاهش ۱۶ درصدی طلاق توافقی در استان
او افزود: در حوزه دعاوی طلاق در مجموع، طلاق توافقی، درخواست طلاق به درخواست زوج، درخواست طلاق به درخواست زوجه، انحلال نکاح بیش از ۱۷ درصدی افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ داشتهایم، اما در حوزه طلاق توافقی ۱۶ درصد کاهش داریم.
حسینی عنوان کرد: اقدامات حکمین، مشاوره، مشاوره صلح یاران موجب کاهش ۱۶ درصدی را در طلاقهای توافقی در استان شده است.
رییس کل دادگستری استان کردستان افزود: ارجاع پروندههای تصادفات به شوراهای حل اختلاف در سال گذشته موجب شد ورودی پروندههای تصادفات به دادسراها کاهش و روند و فرایند رسیدن مردم به دیه و نتیجه کاهش پیدا کند.
ثبت گذشت ۱۵ حکم قصاص در کردستان
او اذعان کرد: در سال گذشته در حوزه ستاد صبر ۱۲ گذشت از حکم قصاص داشته ایم و در ۳ ماهه اول امسال نیز ۳ فقره گذشت از قصاص به ثبت رسیده است.
حسینی اظهار کرد: ۵۵ نفر داور تایید و در حال آموزش برای گرفتن پروانه داوری هستند و در حوزه میانجی گر که مربوط به توسعه حل اختلاف تا امروز ۱۷ پروانه میانجی گری در استان صادر شده است.
او به اقدامات انجام گرفته در حوزه زندان در استان هم گریزی زد و گفت: یکی از محورهای سند تحول و برنامه راهبردی و عملیاتی دادگستری کاهش جمعیت کیفری است که در همین راستا در سال گذشته ۳ هزار و ۱۶۵ حکم جایگزین حبس در محاکم دادگستری صادر شده است.
حسینی اضافه کرد: در سال گذشته زندانیان تحت قرار استان از ۲۱ درصد سال ۱۴۰۰ با کاهش ۵ درصدی به ۱۶ درصد رسیده و در ستاد دیه استان نیز ۲۴۳ نفر از محکومین مالی و جرائم غیر عمد از زندان آزاد شده اند.
او با بیان اینکه در سال گذشته بیش ۹۱۳ نفر در زمینه اغتشاشات مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند، اذعان کرد: در مورد سایر محکومیتها نیز ۴۷۰ نفر با عفو مقام معظم رهبری از زندانهای استان آزاد شدند.
به گفته وی، در مجموع عفو رهبری در استان یک هزار و ۳۸۳ آزادی محکومین را در استان داشته است. وی با بیان اینکه پرونده تثبیت اراضی ملی در استان بسته شده است، در حوزه کاداست تثبیت اراضی کشاورزی ۴۲ درصد تثبیت شده که در حوزه میزان مساحت اراضی کشاورزی تثبیت شده رتبه اول کشوری را کسب کرده ایم.
او اضافه کرد: در این ۳ ماه با ۷ درصد رشد تثبیت اراضی کشاورزی در مجموع ۴۹ درصد از اراضی کشاورزی استان تثبیت مالکیت شده است. رفع تصرف ۱۲۶۰ هکتار از اراضی ملی در کردستان وی با بیان اینکه یک هزار و ۲۶۰ هکتار از اراضی ملی در سال گذشته رفع تصرف شده است، عنوان کرد: خاصتا در حوزه دریاچه زریوار که یکی از دریاچههای مهم کشوری است ۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع رفع تصرف شده است.
حسینی افزود: در حوزه اقتصاد مقاومتی بازدیدهای متعددی از واحدهای تولیدی و صنعتی در استان انجام گرفت که در سال گذشته ۱۹ واحد تولیدی رفع مشکل شده که ۱۳ مورد از این واحدها مشکل بانکی داشته اند.
احیای ۱۴ واحد راکد در کردستان با ورود دستگاه قضایی
رییس کل دادگستری استان کردستان گفت: سال گذشته ۱۴ واحد تولیدی راکد در استان احیا شد و در مجموع ۶۹۷ نفر به اشتغال بازگشتند.
او اضافه کرد: هیچ حکم قضایی در سال گذشته منجر به تعطیلی واحد تولیدی و یا کارگر نشده و در این زمینه به بهترین شیوه عمل کرده ایم.
حسینی عنوان کرد: در حوزه واگذاری اراضی از سوی بخشها و دستگاههای مختلف ورود و به مراتب اطلاع رسانیهای لازم انجام گرفته که آخرین مورد آن مربوط به شورای مریوان بود.