معاون اول قوه‌قضاییه گفت: اگر لایحه قضازدایی به قانون تبدیل و اجرا شود حدود یک چهارم پرونده‌ها دستگاه قضایی کاهش می‌یابد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه و رییس قرارگاه عملیاتی اجرای فرامین و‌سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری امروز (اول تیرماه) با حضور در برنامه صف اول عملکرد قرارگاه در اجرای مطالبات رهبر معظم انقلاب را تشریح کرد.

معاون اول قوه‌قضاییه گفت: هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی برای پاسخ دادن به سوالات است.

وی گفت: براساس قانون جمهوری اسلامی ایران ۵ وظیفه برای دستگاه قضایی تعریف شده که در سند تحول قضایی این وظایف تدوین شده است.

معاون اول قوه‌قضاییه بیان کرد: مردم زمانی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند باید مطمئن شوند که با عدالت با آن‌ها برخورد می‌شود. برای رسیدن به این هدف فاصله داریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق گفت: یکی از مسائل مهمی که در دستگاه قضایی به دنبال آن هستیم مسئله قضا زدایی است و برای بسیاری از موضوعات نیازی به مراجعه به دادگاه نیست. به عنوان مثال در تصادفات رانندگی نیازی به مراجعه به دادگستری نیست و اگر کمیسیونی برای رسیدگی به این پرونده باشد حجم زیادی از پرونده‌ها در دادگستری کاهش می‌یابد.

وی افزود: لایحه قضازدایی به مجلس ارسال شده است و اگر این لایحه به قانون تبدیل و اجرا شود حدود یک چهارم پرونده‌های دستگاه قضایی کاهش می‌یابد.

معاون اول قوه‌قضاییه گفت: آیین دادرسی کیفری یک آیین دادرسی مترقی است؛ اما این آیین دادرسی برای دادگاهی تدوین شده است که قاضی روزانه یک پرونده را رسیدگی می‌کند. این آیین دادرسی بسیار مترقی است، اما مطابق نیاز روز نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق افزود: زمانی که در محافل علمی بحث می‌شود همه آیین دادرسی را قبول دارند، زیرا هم حقوق شاکی و هم حقوق متهم در نظر گرفته شده است.

معاون اول قوه‌قضاییه در رابطه با زمانبندی در اجرای سند تحول قضایی گفت: سند تحول قضایی ۵ سال پیش توسط رئیس وقت قوه قضاییه تدوین شد و در این سند برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شده است. این سند از نظر ما اجرا شده است، اما از نظر مردم اجرا نشده است. برخی از قوانین در مسیر تصویب در دولت و مجلس است که زمان بر است. حدود ۸۵ درصد از سند تحول قضایی که برعهده قوه قضاییه قرار دارد اجرا شده، اما در مجموع حدود ۳۰ درصد آن اجرا شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق گفت: امروز آنچه که در قوه قضاییه اجرا می‌شود برنامه محوری است و براساس سند تحول قضایی عمل می‌شود.

وی افزود: ارائه گزارش از میزان پیشرفت سند تحول قضایی برعهده معاونت راهبردی است که آماده و به زودی منتشر می‌شود.

معاون اول قوه‌قضاییه گفت: باید از مردم پرسید که چرا در زمان سرمایه گذاری دقت نمی‌کنند که کار قوه قضاییه را هم زیاد می‌کنند. به عنوان مثال سود بانکی مشخص است چرا زمانی که فردی می‌گوید سود ۵۰ درصدی پرداخت می‌کند، قبول می‌کنند زمانی که سود نا متعارف پرداخت می‌شود باید شک کرد که مشکلی در کار وجود دارد.

معاون اول قوه‌قضاییه در رابطه با هوشمند سازی دستگاه قضایی گفت: سامانه هوشمند استعلامات مالی ۴ استعلام مهم را در اختیار اجرای احکام ما قرار داده است. در سال ۱۴۰۱ نزدیک سه میلیون استعلام توسط این سامانه انجام شده است که ۵۰۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: میزان سرعت اجرای احکام افزایش پیدا کرده است. سال قبل بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار استعلام قضات از طریق این سامانه و به صورت برخط انجام شده است. در حال حاضر با ۸۰ دستگاه اجرایی و نهاد حاکمیتی ارتباط مجازی برخط داریم. در سال گذشته ۱۶۷ میلیون مبادله الکترونیک انجام شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در رابطه با حمایت دستگاه قضایی از تولید گفت: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ ابلاغ شد و در قوه قضاییه ستادی با عنوان ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است. در این ستاد از افرادی که موثر هستند دعوت و گفتگو می‌شود. یک جلسه رئیس سازمان بورس دعوت و راه‌های کمک به بورس بررسی شد و تا کنون ۱۰ جلسه ستاد تشکیل شده است. در اثر کار‌های این ستاد از تعطیلی حدود ۴۴ هزار واحد تولیدی جلوگیری شد.

وی گفت: برخی از سرمایه گذاران خارجی دوست دارند در ایران سرمایه گذاری کنند، اما ترس دارند. بنده اعلام می‌کنم ایرانیان خارج از کشور که قصد دارند در کشور سرمایه گذاری کنند به هیچ وجه دستگیر نمی‌شوند. افرادی هم که پرونده دارند هم می‌توانند به کشور بیایند و مشکلی برای آن‌ها پیش نمی‌آید.

معاون اول قوه‌قضاییه بیان کرد: براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است و یکی از معاونت‌های قوه قضاییه هم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ایرانیومU-238.03
۱۶:۰۱ ۰۲ تير ۱۴۰۲
از مرحوم مغفور دکتر حاج سید محمد باقر مهنا استاد حقوق بین الملل از دانشگاه سوربن فرانسه و همکلاسی دکتر محمد مصدق پرسیدند چه کنیم تا اقتصاد مملکت روبراه شود؟ پاسخ داد: در نوشتن نامه های اداری از گذاشتن نقطه های اضافی جلوگیری کنید این مشکل حل خواهد شد زیرا قیمت جوهری که برای نوشتن آن صرف میشود کمر بیت المال را میشکند.
Iran (Islamic Republic of)
میلاد
۲۰:۵۲ ۰۱ تير ۱۴۰۲
این پرونده های تامین خسارت زیاده اگر بشه داخل همون بیمه ها توسط کارشناس ها انجام بشه دیگه احتیاج به تامین دلیل و دادخواست قضایی نیست، همون لحظه برآورد خسارت و افت قیمت میده تمام، حداقل مقداری کوچکی از پرونده های دستگاه قضا کم میشه، که متاسفانه زانتی که اینجا هست نمیزاره
آخرین اخبار