یعقوبعلی نظری روز پنجشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره موانع مطرح شده پیرامون اجرای دستورالعمل بکارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم گفت: در غیر اینصورت صرف صدور شماره اقتصادی، فرد را ملزم به پرداخت مالیات نمی کند.

او افزود: صدور کد اقتصادی برای فرد در واقع ضرب فعالیت و هویت او است، در صورتی که اقدام وی منجر به فعالیت اقتصادی نشد از گردونه خارج می شود.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد : وقتی شخص حقوقی وارد عرصه اقتصادی می شود، بهتر است یک کد شناسایی برای فعالیتهای اقتصادی آن صادر شود، حال یا منجر به فعالیت اقتصادی می شود یا نمی شود، اگر نشد مالیاتی ندارد و اگر هم فعالیت اقتصادی اش به نتیجه رسید، سهم مالیاتی خود را پرداخت می کند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در این باره گفت: براساس دستورالعمل بکارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای متقاضی در شهرکهای صنعتی باید قبل از عقد قرارداد زمین به اداره کل امور مالیاتی مراجعه و کد اقتصادی دریافت کنند.

جعفر فرشچی افزود: اما بنا به نظر کارگروه شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی استان دریافت کد اقتصادی باید به پس از عقد قرارداد و تخصیص زمین موکول شود زیرا ممکن است، در ادامه بنا به هر دلیلی متقاضی انصراف داده و یا قرارداد آن فسخ شود.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه داشتن کد اقتصادی به منزله دریافت مالیات نیست، گفت: ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به دستگاه های اجرایی و بانکها است، در این خصوص قانونگذار گفته است، اگر فردی می خواهد یک فعالیتی داشته باشد قبل از اینکه آن را شروع کند یا قراردادی منعقد نماید، باید کد اقتصادی داشته باشد.

احمدرضا مدبرنیا اظهار داشت: آیا هر شخص حقیقی که کد ملی دارد، ما باید از او مالیات بگیریم؟ در خصوص اشخاص حقوقی هم به همین صورت است، کد اقتصادی هویت آنان است، هزاران شرکت کد اقتصادی دارند اما ما مالیاتی از آنها درخواست نکردیم تا زمانی که فعالیت اقتصادی را شروع نکرده باشند، هر زمانی که فعالیت اقتصادی خود را شروع کنند برای آنها اظهارنظر مالیاتی می فرستیم.



آزمایش اولیه مسیر راه آهن خواف – هرات

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: یک رام قطار آزمایشی در مسیر ریلی خواف – هرات به حرکت درآمده و از این طریق آزمایش اولیه برای فعال سازی دوباره این راه آهن انجام گرفته است، در روزهای آینده قطار دیگری از مسیر تبریز حرکت خواهد کرد و پس از ورود به مسیر ریلی خواف – هرات تا ایستگاه روزنک مسیر را طی خواهد نمود.

ابوالفضل چمندی در خصوص دیگر پیگیریهای مصوبات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: در خصوص ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه درگردش جدیدی که قرار بود طبق توافق نامه ای بین وزارت بهداشت و بانک مرکزی به شرکتهای دارویی برای تامین مواد اولیه آنها اختصاص یابد، مقرر شد انجمن شرکتهای داروساز روی عدد مورد تقاضا توافق و آن را اعلام کنند.

معاون استاندار خراسان رضوی ادامه داد: عدد پیشنهادی انجمن داروسازان برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش باید از سوی اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیگیری شود تا بتوان از این محل سهم شرکتهای داروساز را پرداخت کرد.

چمندی به موضوع مشکلات شرکتهای دانش بنیان برای دریافت اسناد مالکیت زمین در پارک علم و فناوری اشاره و افزود: ایراد قانونی در این زمینه وجود دارد که از طریق دادگستری استان پیگیری شده و باید دبیرخانه شورای گفتگوی نسبت به این موضوع پیگیریهای لازم را داشته باشد.

استاندار خراسان رضوی: داشتن کد اقتصادی به منزله پرداخت مالیات نیست

تاکید بر ریشه‌یابی چالش‌های کسب وکار

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در دوره دهم فعالیت اتاق مشهد، بر نقش‌آفرینی بیشتر این نهاد تشکلی، شناسایی و ریشه‌یابی چالش‌ها و دست‌اندازهای محیط کسب و کار استان، به منظور بهبود عملکرد در عرصه مطالبه‌گری تاکید داریم.

محمدرضا توکلی‌ زاده خاطر نشان کرد: یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های کاری اتاق بازرگانی مشهد، احصاء و کارشناسی مسائل عمده گریبانگیر بخش خصوصی و مطالبه‌گری در راستای رفع موانع کسب‌ و کار است، در این راستا، کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد در قامت بازوان مشورتی آن نقش ایفا نموده و در این مسیر از ظرفیت مشارکت‌ حداکثری فعالان اقتصادی، بهره می‌گیرند.
وی با اشاره به ایجاد ۲۰ عنوان کمیسیون تخصصی در دوره دهم اتاق بازرگانی خراسان رضوی، برای پوشش حداکثری موضوعات و دغدغه‌های بخش خصوصی در فضای کسب و کار استان و کشور، اظهار داشت: با توجه به اینکه هر کمیسیون ظرفیت عضویت ۲۵ نفر از صاحبنظران و فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های مرتبط را دارد، در نهایت حدود ۵۰۰ نفر از فعالان بخش خصوصی در این کمیسیون‌ها ورود کرده و عضویت پیدا می‌کنند و در مجال مقتضی، به بررسی مسائل پیش روی فعالیت‌های اقتصادی و راهکارهایی برای بهبود محیط کسب و کار استان خواهند پرداخت.

توکلی زاده اظهار امیدواری کرد، اتاق بازرگانی خراسان رضوی از مسیر فعالیت کمیسیون‌ها و از طریق پیشنهادات و نتایج کارشناسی‌ که در این ساختار صورت می‌گیرد، در مسیر مطالبه‌گری و پیگیری دغدغه‌های بخش خصوصی استان گام برداشته و در زمینه مهار تورم و رشد تولید، نقش‌آفرینی خواهد کرد.