حجت الاسلام سعید شهواری رییس کل دادگستری لرستان روز شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به اینکه ترک فعل مدیران ۲بخش دارد افزود: اگر مدیری به موقع به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است، باعث خسارت و جرم می شود و از طرفی ممکن است ترک فعل منجر به جرم نشود که در هر صورت با مدیری که مرتکب این عمل شود برخورد خواهد شد.

وی اظهار داشت: تاکنون در این راستا ۲ پرونده تشکیل و رای یک پرونده نیز صادر شده اما قطعیت پیدا نکرده است بنابراین در صورت اجازه قانونی اعلام خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد و رانت با جدیت در لرستان پیگیری خواهد شد ادامه داد: اراده جدی بر این مهم وجود دارد که تشکیل دادگاه ها و صدور احکام در این حوزه بیانگر جدیت موضوع مبارزه با فساد است.

رییس کل دادگستری لرستان همچنین گفت: پیگیری فساد نیازمند گزارش، کسب اطلاعات، آگاهی های لازم و مستندات قابل ارزیابی است تا بتوان از ضوابط و قوانین لازم استفاده کرد که در این راستا تاکنون مواردی پیگیری شده و در دست اقدام است.

حجت الاسلام شهواری مهمترین هدف قوه قضائیه را رضایت‌مندی مردم و برنامه‌ریزی و ماموریت‌محوری برای این مهم برشمرد و با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی بر عهده دادگستری نیست افزود: با این وجود دادگستری می‌تواند برای حل مشکلات اقتصادی کمک قابل توجهی داشته باشد تا حدی که بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی راکد تاکنون احیا و از بیکاری افراد زیادی جلوگیری شده است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه حل معضل موادمخدر در کنار برخورد قاطع، نیازمند فرهنگ‌سازی است بیان کرد: در همین راستا بخش‌های مختلف باید با هم‌افزایی و هم‌اندیشی برای حل مشکل موادمخدر همکاری و اقدام کنند.

وی ادامه داد: همچنین حساسیت ویژه‌ای در زمینه استخدام‌های بی‌ضابطه دستگاه‌های اجرایی لرستان ایجاد شده است و این موضوع به صورت ویژه از جانب نماینده ولی‌فقیه در استان دنبال می شود بنابراین موضوع براساس وظیفه و ممانعت از تبعیض ها در اولویت و تحت پیگیری قرار گرفته است.

رییس شورای قضایی لرستان، طلاق را یک معضل همگانی برشمرد و افزود: برای کاهش آمار طلاق باید مبارزه جدی با پیش‌زمینه‌های آن در دستور کارباشد به عنوان مثال موادمخدر تاثیر بسزایی در فروپاشی کانون‌ خانواده دارد که مبارزه با این آسیب می‌تواند در کاهش آمار طلاق موثر واقع شود.

حجت الاسلام شهواری اضافه کرد: کاهش اطاله دادرسی، اتقان آرا، کاهش ورودی پرونده‌ها و کاهش پرونده‌های معوق از مهمترین برنامه‌های پیش‌روی مجموعه دادگستری لرستان است و در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به کسب رتبه نخست دادگستری لرستان در خصوص آموزش های علمی و تجربی همکاران طی سال گذشته ادامه داد: پارسال ۳۷۲ هزار و ۲۷۶ فقره پرونده به دادگستری استان وارد و ۳۷۷ هزار مورد مختومه شد.

وی با اشاره به در اختیار گذاشتن یک هزار و ۳۳۰ وکیل معاضدتی و تسخیری برای افراد کم‌بضاعت گفت: همچنین طی سال گذشته با عفو یک هزار و ۴۴ نفر موافقت و در اجرای احکام حقوقی و کیفری نیز ۵۸ هزار و ۵۱۱ فقره پرونده وارد شد که تعداد ۶۱ هزار و ۱۳ پرونده مختومه گردید.

حجت الاسلام شهواری اظهار داشت: تعداد پرونده‌های مسن دادگستری استان در ابتدای سال گذشته ۱۸ هزار و ۳۸۶ فقره پرونده است که این تعداد پرونده تا پایان سال به ۱۶ هزار فقره کاهش پیدا کرد.

رییس کل دادگستری لرستان ابلاغ الکترونیکی در این مجموعه را ۹۴ درصد اعلام کرد و افزود: همچنین آمار دادرسی الکترونیکی استان به ۸۲ درصد رسیده است و شخص به راحتی امکان پیگیری پرونده خود را دارد.

شهواری با اشاره به انجام اقدامات پیشگیرانه از تغییر کاربری حدود ۴۵۰ هکتار زمین زراعی و باغات استان ادامه داد: سال گذشته ۱۱۹ هزار پرونده در شورای حل اختلاف استان رسیدگی شده که ۴۳ درصد آن با گذشت و سازش مختومه شده است.

وی همچنین با بیان اینکه رسانه نماینده افکار عمومی است اظهار داشت: در تعامل با اصحاب رسانه می توان برنامه ریزی های مناسبی داشت و مشکلات را حل کرد چراکه بدون تردید بخش قابل توجهی از آسیب‌های اجتماعی، ناشی از ضعف اطلاع‌رسانی است، از این رو انتظار می‌رود با کمک یکدیگر در این زمینه منشا خیر شویم.