مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه وظیفه این نهاد رسیدگی به پرونده‌های واصله به شعب، صدور حکم و اجرای کامل دادنامه‌های صادره است، گفت: هشت هزار و ۴۳۵ پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان در یک سال اخیر رسیدگی و مختومه شد.

سعید فلاح افزود: پارسال هشت هزار و ۲۴۷ پرونده به تعزیرات حکومتی استان وارد شد که از این تعداد هشت هزار ۴۳۵ پرونده مختومه شد و بخشی از این میزان مربوط به سال‌های گذشته بود.

وی گفت: میزان محکومیت این پرونده‌ها در بخش کالا و خدمات ۶۸۶ هزار میلیارد و ۳۴۳ میلیون و ۶۷۴ هزار تومان و در بخش بهداشت، دارو و درمان ۲۹ هزار میلیارد و ۷۰۸ میلیون و ۵۴۲ هزار تومان است.

فلاح گفت: پارسال پنج هزار و ۷۳۰ فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد که چهار هزار و ۹۷ پرونده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت، ۵۵۱ فقره از سوی جهادکشاورزی، ۵۷۰ مورد از سوی اتاق اصناف و ۴۷ فقره از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان ارجاع داده شد.

مدیرکل تعزیزات حکومتی استان اظهار داشت: در این مدت پنج هزار و ۸۰۲ پرونده منجر به صدور حکم شد و ۱۲۵ پرونده نیز در حال رسیدگی است که در مدت ۱۰ روزه این پرونده‌ها نیز مختومه خواهند شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری افزود: زمان رسیدگی به پرونده‌های وارده به شعب تعزیرات حکومتی در حوزه کالا و خدمات و بهداشت و درمان ۱۰ تا ۱۳ روز و قاچاق کالا بین ۲۰ روز تا یک ماه زمان نیاز دارد.

وی اظهار داشت: در حوزه بهداشت، دارو و درمان یک‌هزار و ۱۳۹ پرونده با همکاری بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، ۲ پرونده با همکاری بازرسان جهادکشاورزی، ۱۹ پرونده با مشارکت بازرسان اتاق اصناف و یک‌هزار و۱۰۰ پرونده را دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شده که بیشتر پرونده‌ها از طریق کمیسیون ماده ۱۱ و همچنین مراکز بهداشت به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

فلاح افزود: پارسال یک‌هزار و ۳۷۸ پرونده قاچاق کالا و ارز به شعب اداره کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری ارسال شده که از این میزان به همراه پرونده‌های موجود از گذشته یک‌هزار و ۴۷۸ پرونده مختومه شد و ۱۵۲ مپرونده نیز مانده پرونده‌هاست که در حال رسیدگی است.

وی اظهار داشت: بیشترین تخلفات احراز شده در حوزه کالا و خدمات بود و به دلیل درج نکردن قیمت، گران‌فروشی، ارائه نشدن فاکتور خرید و اجرایی نشدن تکالیف واحد‌های صنفی بوده است.

به گفته وی، در سال گذشته پنج هزار و ۱۲۴ پرونده به اجرای احکام تعزیرات حکومتی وارد و چهار هزار و ۹۳۳پر ونده مختومه شد که سه هزار و ۴۸۸ پرونده در حوزه کالا و خدمات، ۸۳۶ پرونده در حوزه بهداشت، دارو و درمان و ۷۷۱ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز ۷۷۱ بود.

فلاح با اشاره به نقش نظارتی این نهاد تاکید کرد: براساس قوانین موجود که رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی پارسال ۸۷ فقره نصب پارچه و ۴۲ مورد پلمپ واحد صنفی متخلف انجام شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری افزود: جرایمی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه کالا، درج نکردن قیمت، صادر نکردن فاکتور، ارائه نشدن فاکتور خرید، نداشتن پروانه بهره‌برداری، نداشتن پروانه ساخت، اخذ وجه اضافه از بیماران از جمله تخلفاتی است که در شعب تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی است.

وی به اجرای طرح‌های ویژه در ایام خاص سال از جمله تعطیلات نوروزی و طرح ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان امسال اشاره کرد و گفت: در سازمان تعزیرات حکومتی قرارگاه نظارت بر بازار فعال شده است و هم اکنون رسیدگی به موضوعات مهم از جمله موضوع قیمت بلیت هواپیما، کالا‌های بهداشتی و سلولزی، بازار مسکن و نظارت بر بنگاه‌های معاملات ملکی و شهریه مدارس غیردولتی در دستور کار این قرارگاه قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید

• کشف یک دستگاه حفاری قاچاق در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: در خصوص احتکار کالا نیز پرونده‌هایی در گذشته در تعزیرات حکومتی استان تشکیل و برای همه این پرونده‌ها حکم صادر شد.

به گفته وی، در یک سال گذشته ۱۰ مورد احتکار برنج و شکر، سه مورد احتکار مرغ، پنج مورد روغن خوراکی و یک مورد اقلام پزشکی و یک مورد خوراک دام در سطح استان کشف شده است.

وی در خصوص دریافت زیرمیزی توسط برخی پزشکان نیز گفت: تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی به پرونده‌های واصله و صدور حکم را بر عهده دارد، با متخلفان و دریافت کنندگان زیرمیزی برخورد می‌شود.

فلاح اظهار داشت: از مورد ۴۰ بازرسی مشترک انجام شده از بنگاه‌های املاک استان ۱۴ مورد تخلف احراز شد که بیشتر مربوط به نداشتن قیمت یا درج نکردن حق کمیسیون‌ها در قولنامه‌ها بوده است.