حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت: دادگستری استان تهران از طریق سامانه برخط با تولیدکنندگان ارتباط مستقیم دارد و این سامانه با همکاری وزارت صمت درخواست‌های تولیدکنندگان را جمع آوری و پیگیری می‌کند و نهایتا نتایج در همان سامانه برای متقاضیان بارگزاری می‌شود تا تولید کنندگان بتوانند در سریعترین زمان و به صورت برخط مسائل خود را ارائه نموده و مورد پیگیری قرار دهند. 

شاکرمی گفت: مواردی مانند ورشکستگی شرکت یا مشکلات مربوط به ثبت اسناد، بحث ثبت اختراع و یا اگر شرکتی با دستگاه اجرایی مشکلی داشته باشد دادگستری از طریق ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع را مورد پیگیری قرار می‌دهد و با حمایت قضایی و قانونی از تعطیلی شرکت یا واحد تولیدی و توقف خطوط تولید در آن‌ها جلوگیری می‌کند و مشکلات و موانع تولید را رصد و پیگیری‌های قانونی جهت رفع موانع به عمل می‌آورد.

وی گفت: دادگستری استان تهران تلاش نموده تا با حفظ هویت شرکت‌های ورشکسته و ایجاد ثبات در اشتغال کارگران آنها، به احیا و حفظ شرکت یا کارخانه‌ها در انجام وظایف اداره تصفیه امور ورشکستگی و پیگیری سیاست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی کمک‌های موثر نماید.

قائم مقام دادگستری کل استان تهران در خصوص ادعای شرکت‌ها در خصوص اعلام ورشکستگی بیان کرد: در جهت حفظ حقوق عامه و بیت المال و جلوگیری از تضییع حقوق مالباختگان از جمله طلبکاران و بانک‌ها از سال ۱۴۰۱، اعلام ورشکستگی شرکت‌ها در طی سال‌های قبل از طریق معاونت نظارت و پیگیری مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت.

حاجی رضا شاکرمی گفت: در نتیجه این بررسی ها، احکام صادره مورد بازبینی قرار گرفت و برخی از احکام صادره خلاف شرع بین تشخیص داده شد و پرونده آن‌ها در جهت طی مراحل قانونی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال گردیده است.

وی تصریح کرد: علیه ۱۲ شخص و شرکت که بدلایلی از جمله جعل و یا تقلب در ارائه اسناد، درخواست اعلام ورشکستگی ارائه داده بودند اعلام جرم شد.

شاکرمی تصریح کرد: شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی که اعلام ورشکستگی طبق قانون و با ارائه مستندات مثبته می‌نمایند، تحت سرپرستی اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران قرار می‌گیرند که بر اساس منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و دستور ریاست معزز قوه قضاییه، در سال‌های اخیر حفظ و احیا واحد‌های تولیدی در این اداره مورد پیگیری جدی قرار گرفته است.

شاکرمی با اشاره به احیا ۶۹ واحد تولیدی ورشکسته تا پایان سال ۱۴۰۱ با حمایت‌های دادگستری استان تهران، گفت: در صورت سو استفاده و تقلب در اعلام ورشکستگی نیز برای حفظ حقوق عامه وجلوگیری از تضییع حقوق بانکها، کارگران و طلبکاران، احکام صادره برای اینگونه پرونده‌ها نیز بازدارنده است.