روز گذشته در فضای مجازی نامه‌ای منتشر شد که که بیانگر این بود دولت در ۱۷ اردبیهشت نرخ خوراک گاز صنایع را ۷ هزار تومان تعیین کرده است ۱۷ اردیبهشتی که همزمان در آن تاریخ شاخص کل بورس با ریزش تاریخی خود همراه شد و پس از آن ظرف دو ماه تا ۳۵۰ هزار واحد این شاخص سقوط کرد.

فعالان این حوزه نیز مدعی شدند تأخیر بیش از ۴۵ روزه در رسیدن این مصوبه به دست سهامداران موجب شد سهامداران مطل و بزرگ با استفاده از رانت اطلاعاتی به سود‌های کلان برسند و سهامداران خُرد که از این اطلاعات بی‌خبر بودند با زیان‌های سنگین مواجه شوند برخی از فعالان نیز مدعی شدند اصل شفافیت در بازار سرمایه با این اقدامات زیر سوال رفته است.

موضوعی که با واکنش مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار همراه شد و آقای جعفری طی نامه‌ای به ناشران بورسی اعلام کرد: با عنایت به اخبار و شایعات منتشر شده در رسانه‌ها در خصوص نرخ گاز خوراک و سوخت در سال ۱۴۰۲، خواهشمند است در اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، در صورت هر گونه تغییر در نرخ گاز خوراک و یا سوخت دارای آثار مالی با اهمیت بر نتایج عملکرد شرکت، مراتب در اسرع وقت به همراه آثار مالی مربوطه به نحو مقتضی افشا شود.

در ادامه واکنش‌های سهامداران و فعالان نسبت به این موضوع افزایش یافت تا که آقای احسان خاندوزی با رد ادعای ارتباط افزایش نرخ خوراک گاز صنایع با سقوط ارزش بورس گفت: این سوءبرداشت ناشی از عدم دقت حوزه اداری دبیرخانه هیأت دولت بود و اگر چه این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت وزیران مطرح شد، اما تصویب نشد و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته ارجاع شد.

او گفت: کمیته و کارگروه مذکور اواخر خرداد ماه نتیجه بررسی‌ها را به هیأت دولت اعلام کرد و در واقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خرداد ماه بوده است و در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت، هیچ تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع امر به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود.

فعالان فضای مجازی حتی نسبت به این اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت هم واکنش داشتند و اعلام کردند اگر نرخ گاز خوراک صنایع خرداد هم مشخص شده باید این اطلاعات زودتر به شرکت‌های بورسی اعلام و برای سهامداران افشا می‌شود.