روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان عالی قوه قضائیه مناسبت هفتم تیر در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاهای بزرگ فساد تاکید کرد و گفت: باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است. 

براساس این گزارش در چند سال گذشته در خصوص معاملات از طریق اسناد قولنامه ای صحبت های بسیار زیادی شده وبسیاری از مسئولان به دنبال رفع این مشکل بودند که در حال حاضر با صحبت های صریح مقام معظم رهبری این نوع معاملات زمینه ساز فساد در کشور خواهد شد که در همین رابطه  سید احسان خاندوزی،‌ وزیر اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم در فضای شخصی اش در فضای مجازی، در واکنش به صحبت دیروز رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه، درباره معاملات غیر رسمی نوشت: «از نکته راهبردی رهبر انقلاب درباره معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول کمال قدردانی را دارم. پیشتر در نامه به مجمع تشخیص مصلحت،‌ خواستار گره گشایی شده بودم. اعتبار زدایی از اسناد عادی و قولنامه ای،‌ علاوه بر شفافیت،‌ شرط اخذ مالیات از سوداگران و سفته بازی است و هدایت وجوه به سمت تولید.»

براساس این گزارش به گفته بسیاری از کارشناسان اجرای این طرح خود زمینه ساز کاهش چشم گیر تخلفات  از جمله سفته بازی و زمین خواری در کشور می شود.