مدیرکل بازرسی چهارمحال و بختیاری در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: طبق قانون اساسی، نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای قوانین از وظایف اصلی سازمان بازرسی است.

علی احمدی با اشاره به اینکه در راستای فرامین رهبر معظم انقلاب برای مهار تورم و رشد تولید اقداماتی توسط بازرسی استان صورت گرفت ادامه داد: طی انجام ماموریت‌های نظارتی و بازرسی تعرفه‌های شهرداری‌ها که امسال افزایش چشمگیری یافته بود با مکاتبات لازم به قیمت پارسال برگشت.

وی افزود: افزایش تعرفه‌های شهرداری‌ها زمینه ایجاد تورم شده بود که مجدد در شورای شهر مورد بازنگری قرار گرفت و با تجدید نظر عوارض شهرداری‌ها تقلیل یافت.

احمدی اضافه کرد: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری ۱۱۲ جلسه و بازدید میدانی از طرح‌ها و شرکت‌های استان انجام شد همچنین مشکلات بخش خصوصی نیز رفع شده است هر چند با نقطه مطلوب فاصله داریم و نیازمند تقویت هستیم.

وی با اشاره به ساماندهی فرار‌های مالیاتی و برخورد با تصاحب‌کنندگان اراضی دولتی، اظهار داشت: سال گذشته ۲۰۷ هکتار از اراضی واگذار شده دولتی به دلیل عدم انجام تعهدات اشخاص به بیت‌المال بازگشت.

بازرس کل چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تسهیلات بانکی برای تولیدی‌ها و اشتغال‌زایی، عمده مطالبات بانکی در سال گذشته بوده است، تصریح کرد: ۸۱۳ میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکی به بیت‌المال برگشت و ۵۸۰ میلیارد تومان از مالیات معوقه نیز برگشت خورد.

وی گفت: سال گذشته بازرسان این سازمان یک هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان از مناقصات و ۴۱۰ میلیارد تومان از مزایده‌ها را چه به صورت الکترونیک و چه به صورت فیزیکی مورد بازرسی قرار دادند همچنین یک‌هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان از مناقصات و مزایده‌ها نیز در راستای جلوگیری از تضییع بیت‌المال لغو شد.

احمدی افزود: ۲ هزار و ۴۶۲ نفر ساعت دوره آموزشی درون‌سازمانی و ۱۰ هزار و ۳۵۰ نفر ساعت کارگاه آموزشی مدیران دستگاه‌های اجرایی طی سال گذشته در راستای پیشگیری و آگاه‌سازی جامعه هدف برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه پارسال ۵۰۰ طرح بلاتکلیف عمرانی در استان شناسایی شد، ادامه داد: از ۲۳ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان صورت حساب‌های صوری در رابطه با قرارداد‌ها پیشگیری شد و به سه میلیارد تومان در خصوص فعالیت‌های نظارتی و جلوگیری از قاچاق و ۹ میلیارد تومان نیز از پرداخت‌های غیرقانونی اجازه پرداخت داده نشد.

بازرس کل چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه سال گذشته ۲ هزار و ۸۳۰ شکایت مردمی در سامانه بازرسی استان به ثبت رسیده است، خاطرنشان کرد: طی ۲۷ بازرسی برنامه‌ای و ۶۹ بازرسی موردی، ۸۸ گزارش برای تعقیب اداری مدیران به هیئت‌های رسیدگی ارسال شد.

وی اضافه کرد: پارسال ۳۶۲ نفر از مدیران و کارکنان دولت در سطح استان مورد تعقیب اداری، انضباطی و کیفری قرار گرفتند.

وی با اشاره به ضرورت شناسایی بستر‌های فساد، اظهار داشت: طبق قانون تخلفات اداری در سنوات گذشته، گزارشگران فساد مورد تعقیب قرار می‌گرفتند، اما در حال حاضر این قانون با رویکرد ایجاد امنیت در دیوان عدالت اداری ابطال و دسترسی برای تعقیب افراد شاکی مسدود شد.