محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تاثیر انتشار چند ساله صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بر ایجاد شفافیت و کارآمدی در این شرکت‌ها گفت: دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های متولی باید موضوع شفافیت در شرکت‌های دولتی را جدی بگیرند. اگر این موضوع توسط آن‌ها جدی گرفته شود انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی هم تاثیرگذاری خودش را خواهد داشت.

وی اظهار کرد: لازمه سودده بودن شرکت‌های دولتی این است که تراز مالی این شرکت‌ها برای مردم و دستگاه‌ها شفاف و روشن باشد. تراز مالی و صورت‌های مالی در اختیار دستگاه‌های نظارتی هم باید قرار بگیرد، به همین دلیل مجلس به این موضوع ورود کرد و در یکی دو سال گذشته صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی منتشر شد.

نماینده مردم یزد در مجلس ادامه داد: دولت منابع و نیروی انسانی خود را که جزو بزرگترین سرمایه‌هایش محسوب می‌شود را در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهد تا بعد از مدتی به سوددهی برسند و مشکلی اساسی از کشور را حل کنند.

جوکار بیان کرد: اگر قرار باشد شرکت‌های دولتی مشکلات را حل نکنند و بدهی هم ایجاد کنند و منابع دولت را هم هدر بدهند، دیگر وجود این شرکت‌ها ارزشی ندارد. یکی از نتایج انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در چند سال گذشته این بود که شرکت‌های زیان ده مشخص شدند و اقدامات لازم صورت گرفته تا آن‌ها منحل و یا در شرکت‌های سودده ادغام شوند.

وی در ادامه توضیح داد: برخی از شرکت‌ها با استفاده از رانت، فساد و باند بازی است که به سوددهی رسیده‌اند که با شفافیت در شرکت‌های دولتی این موضوع نیز مشخص می‌شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس تصریح کرد: محرمانگی در شرکت‌های دولتی باعث می‌شود که مجموعه‌ها دچار مشکل شوند، اما وقتی صورت‌های مالی آن‌ها شفاف شود باعث می‌شود که تمام مردم و مسئولان بدانند که در این شرکت‌ها چه می‌گذرد و با انتقاداتی که به آن‌ها وارد می‌کنند باعث افزایش کارآمدی آن‌ها می‌شوند.

جوکار بیان کرد: وقتی درآمدها، سود و زیان شرکت‌های دولتی شفاف شود باعث می‌شود که دولت دید شفافی برای تصمیم گیری درباره فعالیت یا عدم فعالیت آن‌ها داشته باشد، علاوه بر این با شفافیت انتشار دارایی‌های شرکت‌های دولتی است که دولت می‌تواند اطلاعات کافی را در اختیار بگیرد که چه میزان دارایی دارد و بر اساس آن‌ها برنامه‌ریزی لازم برای اداره امور مملکت را خواهد داشت.

شرکت‌های دولتی با در اختیار داشتن حجم زیادی از دارایی‌های کشور نقش مهم و موثری در حوزه اقتصادی دارند و مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲، بودجه آن‌ها حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد. تأثیر فعالیت این شرکت‌ها بر متغیر‌های کلان اقتصادی از جمله تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری و نیز اجرا و تحقق برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای دولت، بسیار چشمگیر و گسترده است تا جایی که حجم سرمایه‌گذاری آن‌ها در سال جاری ۵۶۷ هزار میلیارد تومان یعنی دو برابر بودجه عمرانی کشور پیش بینی شده است که صرفا کمتر از ۸ درصد آن از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود.