تورج خاکی فیروز گفت: با توجه به کمبود لاستیک برای شکست قیمت‌ها و تنظیم بازار، علاوه بر واحدهای صنفی و نمایندگی‌های مجاز، تهیه لاستیک مورد نیاز برای متفاضیان از طریق ثبت نام دولتی و اینترنتی هم  فراهم شده اما این سهمیه به نسبت تقاضای استان البرزکم است و جوابگوی نیاز مالکان خودرو نیست.

او افزود: عرضه دولتی شامل خودروهای شخصی، تاکسی داران، کامیون داران و وانت بارها است که قیمت ها با توجه به مدل خودرو و سایز تایر متفاوت است. به عنوان مثال یک جفت تایر خودروی سمند با توجه به مدل آن و سایز تایر از ۱ میلیون و۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون و۲۰۰ هزار تومان در عرضه دولتی است و در بازار آزاد با تفاوت کم حدود سه میلیون تومان به فروش می‌رسد. یک جفت تایر و لاستیک پراید با توجه به سایز و برند در عرضه  دولتی از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در بازار آزاد حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به فروش می‌رسد.

رئیس اتحادیه رینگ ولاستیک فروشان کرج افزود: نمایندگی‌های موجود در سطح شهرهم موظف هستند با قیمت دولتی اجناس خود را عرضه کنند اما کسبه ای که ناچار هستند از بازار آزاد اجناس خود را تهیه کنند ۱۰ درصد مجاز به دریافت سود هستند و اجناس خود را با دریافت فاکتور خرید مهردار تهیه می‌کنند. قیمت آنها هم بسته به برند و قیمت خرید روز بازار تفاوت خواهد داشت. چون بازار آزاد تعیین کننده مبلغ و قیمت است. 

او در خصوص وضعیت بازار خرید و فروش رینگ و لاستیک در سطح استان افزود: با توجه به معضلات تهیه جنس و اینکه بسیاری از همکاران نمایندگی ندارند، همکاران این صنف با مشکلاتی مواجه هستند. در حال حاضر از حدود ۳۶۰ عضو این اتحادیه فقط ۲۰ عضو موفق به اخذ نمایندگی شده‌اند که آنها هم در بخش تامین اجناس مورد نیاز خود گرفتاری های خود را دارند. سایر اعضا هم که فاقد نمایندگی هستند شدیدا گرفتار چگونگی تهیه اجناس خود هستند.

 رئیس اتحادیه رینگ ولاستیک فروشان کرج با اشاره به شرایط دشوار اخذ نمایندگی برای اعضای متقاضی افزود: اخذ نمایندگی توزیع و فروش محصولات شرکت‌های تولید کننده لاستیک و تایر به نظر می‌رسد انحصاری و انتخابی است و همه متقاضیان نمی‌توانند موفق به اخذ نمایندگی شوند. از این رو اجناس مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می کنند. همچنین این موضوع باعث شده در سطح شهر استقرار نمایندگی‌ها به طور یکسان توزیع نشده باشد و در یک قسمت تعداد زیادی نمایندگی و در قسمت دیگر شهر تعداد محدودی نمایندگی وجود داشته باشد.

او گفت: علاوه بر این بخشی از این سبد موجودی انبار شرکت است که باید دید با توجه به تاریخ و بازارمصرف اصلا امکان فروش آن توسط نمایندگی وجود دارد یا خیر؟ و یا اینکه اصلا فروش این اجناس برای نمایندگی سود دارد یا ضرر. لاستیک و تایر خودروهای پراید سمند و پژو پرتقاضا و پر مصرف است اما باری که شرکت ها از این برندها می دهند خیلی کم است و این موضوع بازار آزاد ایجاد می کند. از طرفی نمایندگی‌ها وجه این سبد اجباری را هم پرداخت می‌کنند در حالی که ممکن است ارسال سفارشات و اجناس از شرکت ها به واحد صنفی دو تا سه ماه طول بکشد.

خاکی فیروز افزود: شرکت‌های تولید کننده باید نسبت به ثبت لاستیک و تایری که به نمایندگی‌ها می دهند در سایت جامع تجارت اقدام کنند اما می بینیم بار بعد از زمان طولانی که به نمایندگی تحویل می‌شود هنوز ثبت نشده و از این بابت همکاران ما در خصوص بازرسی و تعزیرات و پلیس اقتصادی به شدت بازخواست و جریمه می شوند که این بار موجود ثبت سامانه نشده در حالی که شرکت موظف به ثبت است.

او گفت: از طرف دیگر وقتی کسبه برای تکمیل موجودی به ناچار از بازار آزاد اقدام به خرید می کنند بازرسین باید فاکتور خرید را چک کنند نه اینکه قیمت کارخانه را برای خریدهای بازار آزاد مبنا قرار داده و فروشنده را بازخواست کنند. وقتی فروشنده توان تهیه اجناس از نمایندگی را ندارد از بازار آزاد تهیه می‌کند و مجاز است با ۱۰درصد سود بفروشد. اگر این استاندارد نیست شرایط را طوری فراهم کنند که فروشنده وقتی نمایندگی دارد بتواند اصولی اجناس خود را مطابق با برندهای پرتقاضا و با قیمت مناسب تهیه کند؛ آن وقت با ۵ درصد سود هم راضی به کار خواهند بود.

خاکی فیروز افزود: وقتی بازار آزاد خرید و فروش لاستیک و تایر را رصد می‌کنیم این سوال مطرح می شود که برخی از تولیدات  شرکت‌ها چگونه به این بازار راه پیدا می کند در حالی که باری که تحویل نمایندگی می شود با سند و مدارکی که اخذ می شود و با تمام مراحل از خرید تا تحویل و موجودی آن درفروشگاه مطابقت دارد، مشخص و آشکار است، موجودی بازار آزاد از چه کانالی وارد شده است. در حالی که لاستیک باید از کانال نمایندگی و این صنف از شرکت تولید کننده به مشتری برسد.

رئیس اتحادیه رینگ و لاستیک کرجگعت: توزیع لاستیک و تایر از طریق سامانه‌ها اگر چه در جهت تنظیم بازار بود اما با توجه به زمان طولانی تحویل آن و پراکندگی توزیع آن در مناطق پستی که باعث سردرگمی مردم شد، معتقدم باید این کار توسط واحدهای صنفی انجام می شد که عوارض و مالیات پرداخت می‌کنند.

او در خصوص ثبت جواز از طریق سامانه نوین اصناف گفت: از معایب اینترنتی شدن بارگذاری مدارک و ثبت درخواست متقاضی و صدور جواز کسب، عدم رؤیت و احراز مدارک است. چون وقتی در سایت مدارک بررسی می شود یک تصویر است که ممکن است موردی در خصوص صحت و سقم آن وجود داشته باشد.