سید علی هاشمی مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به مصوبات شورای عالی مسکن که به ریاست رییس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: طبق مصوبات این جلسه مقرر شده است کلیه اجاره واحد‌های مسکونی شهری از اول خرداد ماه سال ۱۴۰۲ حداقل به مدت یک سال و با نرخ حداکثر ۲۰درصد افزایش بهاء ثبت شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین ادامه داد:توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از ۲۰درصد بلامانع می‌باشد، ولی اگر بیشتر از ۲۰درصد باشد در هیچ مشاورین املاکی ثبت نخواهد شد و غیر قانونی می‌باشد.

هاشمی افزود: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین با همکاری صنعت معدن و تجارت، تعزیزات حکومتی، اتاق اصناف و نیروی انتظامی با همکاری یکدیگر نسبت به ساماندهی مشاورین املاک متخلف و بدون مجوز اقدام به پلمپ و تعطیلی خواهد کردند.

وی ادامه داد: در این مصوبه آمده است که اتاق اصناف، تعزیزات حکومتی و نیروی انتظامی مکلف شده اند نسبت به اجرای گشت مشترک جهت ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک اقدام کنند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین بیان داشت:در قسمتی دیگر از این مصوبه آمده است با توجه به اینکه عدم صدور کد رهگیری توسط بنگاه‌های مشاور املاک از مصادیق عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۶۱ قانون نظام صنفی است و همچنین اگر مشاور املاک اقدام به دریافت حق الزحمه بیش از تعرفه اعلامی  نمایند، تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد قانونی خواهد شد.

هاشمی گفت:در راستای اجرای بند ۷تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم کلیه دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان مکلفند صرفا بر مبنای اطلاعات ملی املاک و اسکان به متقاضیان خدمات ارائه دهند و استعلام از سامانه مذکور رایگان خواهد بود.