در تحلیل پدیده‌های جاری در پاریس و دیگر شهر‌های فرانسه، هفت نکته کلیدی وجود دارد که برخی آن‌ها ناظر بر متن اعتراضات و برخی دیگر، ناظر بر فرامتن آنهاست.

همه احزاب فرانسه، مخاطب اعتراضات 

همان‌گونه که می‌دانیم سیاستمداران فرانسه، اعم از سوسیالست و محافظه‌کار در طول دهه‌های گذشته از کشورشان به عنوان مهد دموکراسی یاد کرده و در خفا، راه را برای اعمال خشونت سیستماتیک علیه شهروندان خود باز گذاشته‌اند. به عبارت بهتر، در اینجا نمی‌توان به اعتراضات جنبه‌ای حزبی داد. اگرچه امانوئل مکرون به عنوان رئیس‌جمهور فرانسه بیش از دیگران مخاطب اعتراضات است، اما در دوران حضور سوسیالیست‌ها و محافظه‌کاران در قدرت این چرخه خشونت ادامه داشته‌است. در چنین معادله‌ای، نمی‌توان میان مکرون، اولاند، سارکوزی و شیراک تفاوتی قائل شد.

اروپا تحت تاثیر اعتراضات فرانسه

سال ۲۰۰۷ میلادی، زمانی که بحران اقتصادی در اروپا به وقوع پیوست، شاهد آغاز اعتراضات در دو کشور یونان و اسپانیا بودیم. در آن زمان، بحران از سطح هرم شروع شد و به راس هرم یعنی تروئیکای اروپایی نرسید. همین مسأله سبب شد سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه درصدد مهار و مدیریت اعتراضات اقتصادی در درون اروپا برآیند. همچنین آن‌ها با ساده‌سازی صورت‌مسأله، سعی کردند این اعتراضات را به «اعتراضات معیشتی» تقلیل دهند. در حال حاضر اعتراض‌ها از راس هرم آغاز شده و به سطح هرم در حال گسترش است. این اعتراض‌ها از فرانسه آغاز شده و ناظر بر بی‌عدالتی ساختاری و خشونت سیستماتیک پلیس و نیرو‌های امنیتی در این کشور است. تاثیرپذیری برخی کشور‌ها از جمله بلژیک از اعتراضات اخیر ساختاری در فرانسه، قدرت فراگیری و سرایت این اعتراضات به کشور‌های دیگر را نشان می‌دهد. 

اعتراضات بنیادین 

آنچه مسلم است این‌که اعتراضات جاری در فرانسه، ماهیتی بنیادین و زیربنایی دارد. به عبارت بهتر، در اینجا ما با پدیده‌ای سطحی و روبنایی مواجه نیستیم. نوع رفتار معترضان، شعار‌هایی که آن‌ها سر می‌دهند و خشمی که بر فضای تظاهرات حاکم است، نشان دهنده انفجار جامعه فرانسه و تمایل ذاتی آن مبنی بر گذار از وضعیت موجود جامعه است. معترضان به کشته‌شدن نوجوان ۱۷ ساله توسط پلیس به هیچ یک از جریانات سنتی و نوین سیاسی قدرت در فرانسه تعلق ندارند و اکثرا، نسبت به ساختار سیاسی و اجتماعی کشورشان اعتراض دارند. در این میان رسانه‌های فرانسوی تلاش می‌کنند ضمن کتمان این اعتراضات سیستماتیک و عمیق، آن‌ها را در سطح اعتراضات عادی تقلیل دهند. 

فرانسه قدرت مانور بین‌المللی خود را از دست داده است

بدون‌شک یکی از اصلی‌ترین پیامد‌های اعتراضات اخیر در فرانسه و آشکارسازی خشونت پلیس و نیرو‌های امنیتی این کشور، کاهش قدرت مانور بین‌المللی پاریس است. فرانسوی‌ها که در بیشتر پرونده‌های بین‌المللی خود را یک طرف ادعا یا حتی منازعه تلقی می‌کنند، اکنون مشروعیت خودساخته جهانی خود را نیز از بین رفته می‌بینند. به نظر می‌رسد متناظر با حضور سیاستمدارانی ناتوان و بحران‌ساز در کاخ الیزه، عقلانیت دیگر جایی در سیاستگذاری‌ها و رفتار‌های سیاست داخلی و خارجی فرانسوی‌ها ندارد. 

ادعای دروغ بی‌طرفی رسانه‌ها 

به موازات خشونت سیستماتیک و نهادینه‌شده‌ای که شاهد تبلور چندین‌باره آن در فرانسه هستیم، عملیات فریب رسانه‌های وابسته به کاخ الیزه و نهاد‌های امنیتی این کشور نیز ادامه دارد. همواره در تشریح دوگانه ساختار ـ بازیگر در غرب با تعارضاتی مواجه هستیم که اصلی‌ترین وظیفه جریانات آشکار و پنهان قدرت، تمرکززدایی از آنهاست. رسانه‌های فرانسوی در پیشبرد این روند نقشی پررنگ و اساسی ایفا می‌کنند. در جریان اعتراضات اخیر در فرانسه نیز رسانه‌های این کشور تلاش کردند ماهیت اعتراضات را روبنایی و جنس آن را نیز از نوع شورش تلقی کنند.

مردودی اتحادیه‌اروپا و سازمان ملل

واقعیت امر این است که ساختار حاکم بر اتحادیه‌اروپا و پیوستگی امنیتی، سیاسی و اقتصادی بازیگران و مناسباتی که در ذیل این ساختار پیوسته شکل می‌گیرد، اساسا به اتحادیه‌اروپا اجازه نمی‌دهد این خشونت را محکوم کند. از سوی دیگر، فرانسه یکی از رهبران اروپای واحد محسوب می‌شود و بسیاری از سران اروپایی، انتقاد از فرانسه را به مثابه «انتقاد از خود» ارزیابی و تحلیل می‌کنند. می‌توان گفت اعتراضات اخیر در فرانسه، نقطه آشکارساز ضعف و ناکارآمدی اتحادیه‌اروپا در دفاع از حقوق شهروندان خود محسوب می‌شود. این قاعده در خصوص سازمان ملل متحد نیز صادق است. شورای امنیت سازمان ملل متحد (به دلیل عضویت دائمی فرانسه در آن) اساسا حتی بیانیه‌ای را در محکومیت جنایات مستمر پلیس این کشور اروپایی و سرکوب معترضان منتشر نکرد و پارلمان اروپا نیز راه را برای استمرار این سرکوب و جنایت باز گذاشته‌است. 

آشکار شدن مرگ حقوق‌بشر فرانسوی

فرانسوی‌ها همواره در حوزه حقوق‌بشر در داخل کشور‌های دیگر، برای خود حق مداخله قائل شده‌اند. بدون شک علاوه بر جنایت آشکار و عامدانه پلیس، سرکوب تظاهرکنندگان این ادعای واهی حقوق‌بشری را بیش از پیش زیر سؤال خواهدبرد. اختصاص یک پلیس فرانسوی در ازای هر معترض، نشان می‌دهد پلیس و نهاد‌های امنیتی فرانسه اعتماد به نفس و توانایی خود را در مصاف با تحولات اخیر در این کشور از دست داده‌اند. از سوی دیگر، اعتراضات جاری در فرانسه هر مرحله شدید و سخت‌تر می‌شود. بدون شک هم اصل وقوع جنایت اخیر توسط پلیس فرانسه و هم برخورد با معترضان نشان داد حقوق‌بشر فرانسوی سرابی بیش نیست. اکنون این حقوق‌بشر ادعایی کاذب، بیش از پیش خود را در معرض دید و قضاوت دیگران قرار داده‌است.

منبع: جام جم