رجبی دادستان قزوین در اولین دوره توانمندسازی مدیران عرصه صنعت و معدن غرب کشور ضمن انتقاد از مدیران و دستگاههایی که در رفع موانع تولید همکاری ندارند گفت: جای مدیرانی که سنگ جلوی پای تولید کننده بیاندازند و در مسیر تولید موانعی ایجاد نمایند در استان قزوین نیست و دستگاه قضا با جدیت به این موضوع ورود خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه از بین بردن موانع تولید، نیازمند همت همگانی است افزود: باید کمک کنیم سنگ جلوی پای تولید کننده را برداریم و اولین نقد به خود ما در دستگاههای اجرایی برمی گردد و تولیید کننده برای راه اندازی یک کسب و کار نباید دچار بروکراسیهای اداری شود که البته دولت قدمهایی را برای هموار کردن آن برداشته است.
دادستان قزوین تصریح کرد: قوانین دست و پا گیر هم یکی از موانع است در حالی که قانون باید برای تسهیل کردن امورات مردمی باشد و نمایندگان مجلس هم در این زمینه ورود جدیتر داشته باشند.
رجبی اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات تولیید کنندگان بانکها هستند. ۹۹ درصد تولید کنندگان از بانکها ناراضی هستند و این موضوع کشوری میباشد که باید از ریشه درمان گردد.
این مسئول قضایی در ادامه یادآور شد: کلیه شرکتها بررسی نمایند هر بانکی که سود مرکب از شرکتها بابت تسهیلات گرفته اند را به ما اطلاع دهند تا ما مطالبه گر آن در بازپس گیری از بانکها باشیم تا حداقل واحد تولیدی بتواند با این مبلغ برای چند نفر دیگر هم اشتغالزایی نماید.
وی گفت: در طول سال گذشته ۳۳ میلیارد تومن سود مرکب با فشار دادستانی از بانکها به شرکتها اعاده گردید. دست تولیدکنندگان را باید بوسید که به چرخه صنعت کشور کمک میکنند و ما در حوزه ستاد اقتصاد مقاومتی ۹۱ جلسه و ۱۳۷ مصوبه و ۱۵۳ بازدید با همکاری قرارگاه صنعت سپاه استان گامهایی را برداشته ایم، اما رضایت بخش نیست و دستگاه قضایی کمک حال تولیدکنندگان است.
دادستان قزوین این اقدامات صورت گرفته را طبق سندی که تولید کنندگان به دستگاه قضا ارائه داده اند موجب تعدیل ۱۳ هزار کارگر جلوگیری و اشتغالزایی برای ۶ هزار نفر عنوان کرد.
رجبی ضمن انتقاد از مدیران و دستگاههایی که در مسیر رفع موانع تولید همکاری ندارند عنوان کرد: جای مدیرانی که سنگ جلوی پای تولید کننده بیاندازند در استان قزوین نیست و دستگاه قضا با جدیت به این موضوع ورود خواهد کرد.