علی رضائی با بیان اینکه اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم درصدد تصویب قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان در برنامه پنج ساله هستند، گفت: همسانسازی حقوق بازنشستگان با توجه به میزان تورم و سختی حاکم بر زندگی این قشر از جامعه یکی از اولویتهای اساسی نمایندگان به شمار میآید البته باید راهکارهای نیز جهت تامین اعتبار این مهم ارائه شود.
نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظرم با صرفهجویی در هزینههای دولت و در حوزههای مختلف اقتصادی میتوان اعتبار لازم جهت تامین بودجه مورد نیاز برای همسانسازی را فراهم کرد.
وی همچنین در ادامه با انتقاد از تخلف بانکها از قوانین و درخواست چند ضامن برای ارائه یک وام خرد همچون ازدواج، فرزندآوری و...، افزود: اگرچه بانکها جزء موسسات خدماتی به شمار میآیند، اما بعضا از چارچوب بخشنامههای بانک مرکزی عدول میکنند و صرفا به کسب درآمد و سود خود میاندیشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هرچند مجلس بارها با تذکر به رئیس بانک مرکزی و انجام وظایف نظارتی خود خواهان رعایت قوانین ازسوی بانکها شده است، اما این تخلفات همچنان ادامه دارد به همین دلیل باز هم موضوع را در کمیسیون اقتصادی و دیگر کمیسیونهای تخصصی مجلس تا حصول نتیجه مورد نظر دنبال خواهیم کرد.
یا باید این قانون تغییر یابد ویا کنترل شده از طرف بیرون از آن
باشد وبانک ها عملا فقط مجری در قانون پرداخت تسهیلات بوده
وذره ای نتوانند از دستورات دولت وقوانین اصلاح شده ی مجلس
عدول کرده ویا مقاومت کنند.