عدم تشکیل پرونده قضایی برای ساختمان‌های ناایمن، ترک فعل مجریان است
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران گفت: عدم تشکیل پرونده قضایی برای ساختمان‌هایی که موارد ایمنی را پیگیری نمی‌کنند، ترک فعل مجریان است.
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران گفت: عدم تشکیل پرونده قضایی برای ساختمان‌هایی که موارد ایمنی را پیگیری نمی‌کنند، ترک فعل مجریان است.
مهدی بابایی گفت: دوره نمی‌شود و نمی‌توانیم تمام شده است و گفتمان اصلی ما این است که می‌توانیم و می‌شود.
وی با بیان اینکه در این دوره به دنبال بهانه برای کار نکردن نیستیم اظهار داشت: در این دوره از پتانسیل ویژه سرمایه‌های اجتماعی معتمدین، نخبگان، شورای یاران و گروه‌های دوام برای رفع مشکلات و بهبود ایمنی محلات پایتخت بهره مند می‌شویم.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت گروه‌های دوام در محلات پایتخت، ادامه داد: گروه‌های دوام محلی تقویت می‌شوند تا با آموزش به هنگام به سمت کاهش حوادث به ویژه حریق در محله‌های پایتخت برویم که این امر در پی تفاهمنامه سازمان آتش نشانی با سازمان مدیریت بحران انجام می‌شود.
بابایی با اشاره به ساختمان‌های ناایمن شهر تهران، عدم تشکیل پرونده قضایی برای ساختمان‌هایی که موارد ایمنی را پیگیری نمی‌کنند را ترک فعل مجریان دانست.
وی افزود: هدف ما از برخورد‌های قانونی افزایش ایمنی شهر است و قاضی نیز در این خصوص و به منظور افزایش ایمنی همکاری لازم را انجام می‌دهد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تلاش برای پیشگیری از حوادث را سرمایه‌گذاری دانست و گفت: می‌توان با کمترین هزینه و ارائه آموزش شاهد کاهش حوادث و هدر رفت سرمایه‌ها در شهر باشیم.
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران، یکی از آیتم‌های ارزیابی نواحی پایتخت را کاهش تعداد حریق‌ها به ویژه حریق درون ساختمانی عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم نرخ رشد حوادث را ابتدا ثابت و سپس کاهش دهیم.
بابایی با تاکید بر اینکه گاهی ساختمان‌های میان خطر در پی وقوع حادثه، بحرانی را در شهر ایجاد می‌کنند، به حادثه آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهر اشاره کرد و افزود: این ساختمان جزو ساختمان‌های میان خطر بود، اما پس از حادثه جان تعدادی از شهروندان را گرفت.
بابایی دریافت تاییدیه ایمنی برای ساختمان‌هایی که کاربری خود را تغییر می‌دهند را ضروری دانست و خاطر نشان کرد: متاسفانه دریافت تاییدیه ایمنی این نوع ساختمان‌ها مغفول مانده است و آن‌ها در پی وقوع حادثه به بحران تبدیل می‌شوند.
وی افزود: سال گذشته نظارت ایمنی حریق به ساختمان‌های زیر ۶ طبقه به دفاتر الکترونیک واگذار شد، اما دفاتر آنطور که باید به موضوع ایمنی ورود پیدا نکردند و ضروری است سازمان آتش نشانی دستورالعمل رسیدگی به تخلفات را از سوی کمیته مشترک پیگیری کند.
