برداشت‌هایی از اندیشه عاشورایی رهبر انقلاب
جعفرعلیان‌نژادی در کانال خود یادداشتی را با عنوان برداشت‌هایی از اندیشه عاشورایی رهبر انقلاب منتشر کرد.
در یادداشت قبلی جعفر علیان نژادی پیرامون موضوع «امکان انحراف یا اضمحلال دین در حکومت اسلامی» ابتدا به طرح پرسش از چنین امکان پرداختیم و گفتیم، پرسش درست آن است که بگوییم، میزان تمسک سیاست و جامعه یا حکومت و مردم به سنت‌های الهی، درطول دوران جمهوری اسلامی چه میزان و با چه کیفیتی بوده است؟
پس از بررسی دو پاسخ ناقص و روایت مدعیات آنها، مقرر شد در این یادداشت به‌نحو تفصیلی، ضمن جواب قطعی به این سوال مهم، دلیل نقصان آن دو پاسخ را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
دو محور کلی که در یادداشت آخر به آن خواهیم پرداخت؛ یکی بررسی چگونگی ابتلای دو پاسخ ناقص به رویکرد فرمالیستی(ظاهری) در تحلیل واقعیت‌های اجتماعی و دیگری شاخص‌گذاری درست براساس نبایدهای عاشورا در سیاست حسینی است.
اول. اصالت فرم و نادیده گرفتن محتوای حکومت اسلامی در قضاوت و تحلیل
فارغ از تمام ضعف‌ها و ایرادات متعدد واضح بر دو پاسخ ناقص ارائه‌شده، شاید مهم‌ترین و مبنایی‌ترین ایراد، قصد آگاهانه یا ناآگاهانه این دسته از پژوهشگران دینی در تحمیل زاویه دید دانش مدرن به مقوله‌ای اساساً ناهمساز با آن است.
این تعمیم و تطبیق، هم منجر به درک ناقصی از پدیده‌های تاریخی می‌شوند که خارج از دوران مدرنیته هستند، هم از تحلیل پدیده‌های بیرون از فلسفه مدرنیسم نظیر حکومت اسلامی عاجز است. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این نقصان، تحلیل کالبدی و جسمانی پدیده‌های اجتماعی است.
به بیان دیگر در این نگاه، اولا آن چیزی به‌عنوان واقعیت اجتماعی دارای اعتبار است که حتما پدیدار شود و ثانیا هر پدیداری که بتوان از آن الگوی تعمیم‌پذیر قابل‌انطباق با پدیدارهای مشابه بیرون کشید، معتبر است.
الف. بلاموضوع بودن علایق، معنا و محتوای روابط اجتماعی در برابر فرم این تعاملات
گئورگ زیمل یکی از جامعه‌شناسان معاصری است که به‌صورت شفاف و بدون‌تعارف، به لزوم تفکیک بین صورت و سیرت پدیده‌ها اشاره کرده و نوشته است اگر قرار باشد علمی وجود داشته باشد که موضوع آن جامعه و نه چیز دیگری باشد، باید منحصرا به بررسی این تعاملات، این انواع و فرم‌های جامعه زیستی بپردازد.
به‌اعتقاد وی در دانش جامعه‌شناسی آن چیزی که در صحنه جامعه قابل‌دیدن است، تعاملات بین افراد و آثار و تاثیرات ظاهری این ارتباطات است. از نظر وی غیر از این، هر چیز یا محتوای دیگری که درون جامعه یافت می‌شود، جامعه نیست.
بنابراین وظیفه جامعه‌شناس، سوا کردن فرم‌های تعامل یا جامعه زیستی از محتوایشان به‌وسیله تحلیل و جمع کردن آنها به‌نحو نظام‌مند در ذیل یک دیدگاه علمی منسجم، به‌معنای دقیق کلمه است.
زیمل بر این اساس نتیجه می‌گیرد، ما درمی‌یابیم که فرم واحدی از تعامل میان افرادی در گروه‌های جامعوی که به‌لحاظ هدف و معنایشان کمترین شباهت ممکن را دارند، حکم‌فرماست.
به‌عنوان مثال، فرم‌های مشابهی چون؛ برتری، فرودستی، رقابت، تقسیم‌کار، تشکیل احزاب، نمایندگی، «همبستگی درونی توام با انحصاری بودن نسبت به بیرون» و ویژگی‌های مشابه بی‌شمار دیگر، هم در دولت، هم در اجتماعی دینی، هم در باند توطئه‌گران، هم در انجمنی اقتصادی، هم در مدرسه و هم در خانواده یافت می‌شوند.
وی در پایان با عبارتی تکان‌دهنده می‌نویسد، هرچقدر علایقی که به این مجامع، منجر می‌شوند متفاوت باشند، فرم‌هایی که علایق در آنها متحقق می‌شوند عین هم هستند.
ب. اهمیت معنا و محتوای روابط مردم در مجامع مختلف
در یادداشت چهارم اشاره شد، آن دو پاسخ ناقص از یک تئوری کلی نشات می‌گیرند که در آن گفته می‌شود، ام‌المسائل جمهوری اسلامی، انحصار قدرت، ایجاد شرایط استبدادی و قرار گرفتن در موقعیت غیرپاسخگو است که نمی‌گذارد روش‌ها و منش‌های حاکمیت مورد نقد و اصلاح قرار گیرند.
با شرحی که در بند قبلی داده شد، دلیل نقصان این پیش‌فرض یا تئوری کلی روشن می‌شود. نقص تحلیل در آنجایی راه می‌یابد که پژوهشگر دینی ابتدا به تفکیک «شکل» تعامل مردم و حاکمان از «محتوای» این تعامل می‌پردازد.
سپس با اصالت دادن به آن شکل یا مدل تعامل، دست به قضاوتی ارزشی می‌زند، یعنی هم منطق کار علمی خود را که باید حداقل در ظاهر نمایانگر بی‌طرفی باشد، نقض می‌کند و هم خواسته یا ناخواسته با ملاک و شاخصی دینی یعنی شاخصی محتوایی، این مدل تعاملات را تحلیل می‌کند.
در مقابل اگر از همان ابتدا، تحلیل خود را براساس محتوا و معنای این تعامل استوار می‌کرد، هم دچار این تناقض‌گویی منطقی نمی‌شد و هم نقد مناسب‌تری ارائه می‌داد.
واقعیت آن است که اگر بخواهیم میزان یا تطابق رفتار یا تعامل مردم و حاکمان را با سنت‌های الهی بسنجیم، باید ببینیم آیا این رابطه، به‌معنای قرآنی، رابطه‌ای ولایی است یا غیرولایی.
بر این اساس می‌توان دو شاخص تعیین کبر این اساس می‌توان دو شاخص تعیین کرد؛ یکی میزان وحدت و اتفاق بین صفوف مومنین و دیگری میزان ایمان و گرایش مومنین به ولایت‌الله.
اگر این دو شاخص، رو به زوال باشد، مدعای آن دو پاسخ ناقص، بیراه نیست، اما اگر این دو شاخص بهبود یافته باشد، بنابراین نه‌تنها دین در مسیر اضمحلال قرار ندارد، بلکه در ریل تعالی و پیشرفت حرکت می‌کند.
مقایسه حوادثی مانند اغتشاشات سال گذشته با رخدادهایی نظیر سرود سلام فرمانده، جشن غدیر، عزاداری محرم و رخدادهای پیش رو همچون اربعین حسینی(ع) می‌توانند سنجه مناسبی درخصوص کیفیت این دو شاخص باشند.
دوم. تمسک سیاست حسینی بر منطق نبایدها یا عبرت‌های عاشورا
همانطور که قبلاً گفته شد، برای این منظور، اولا باید دید، چه حادثه‌ای اتفاق افتاده و ثانیا چه واقعه‌ای ممکن است اتفاق بیفتد؟ گفته شد رهبری، در مورد اینکه چه حادثه‌ای در جامعه اسلامی اتفاق افتاده، نزول چهار شاخص عبودیت، معرفت، عدالت و محبت در ۵۰سال منتهی به واقعه کربلا را ملاک قرار می‌دهند.
در این بحث روشن می‌شود، ریشه تغییر چهره و ظاهر یک نظام سیاسی، در تغییر ماهیت و روح آن نظام سیاسی است. در مورد اینکه چه واقعه‌ای ممکن است اتفاق بیفتد نیز بحث مهم نزول خواص اهل حق را بیان کرده‌اند. در این بحث نیز روشن می‌شود، تغییر ماهیت یک نظام اسلامی بستگی زیادی به فرازوفرود خواص اهل حق آن دارد.
با بررسی این دو بحث، می‌توان تحلیل کرد، آیا حکومت اسلامی در مسیر اضمحلال یا انحراف دین قرار دارد یا اقتدار و اصلاح دین.
الف. چه بر سر جامعه نبوی آمد؟
شاید سوال درست برای ورود به این بحث، این باشد که آیا هر جامعه اسلامی، به همان عاقبت جامعه نبوی دچار می‌شود که به واجب شدن تکلیف قیام بر امام حسین(ع)، رخداد آن فجایع، تنها ماندن امام(ع) و شهادت همه یاران وی منجر شد؟
پاسخ کوتاه است و معنادار؛ اگر جامعه اسلامی عبرت بگیرد، خیر؛ اگر عبرت نگیرد، بله. در اینجاست که نبایدهای عاشورا معنا می‌یابد، یعنی نبایدهای دوران جمهوری اسلامی همان عبرت‌های عاشورای حسینی است. به بیان رهبری، پیامبر اکرم(ص) نظامی به‌وجود آورد که خطوط عمده آن چهار مقوله مهم بود:
اول، معرفت شفاف و بی‌ابهام؛ معرفت نسبت به دین، معرفت نسبت به احکام، معرفت نسبت به جامعه، معرفت نسبت به تکلیف، معرفت نسبت به خدا، معرفت نسبت به پیامبر و معرفت نسبت به طبیعت.
دوم، عدالت مطلق و بی‌اغماض؛ عدالت در قضاوت، عدالت در برخورداری‌های عمومی و نه خصوصی، عدالت در اجرای حدود الهی، عدالت در مناصب و مسئولیت‌دهی و مسئولیت‌پذیری.
سوم، عبودیت کامل و بی‌شریک در مقابل پروردگار، یعنی عبودیت خدا در کار و عمل فردی، عبودیت در نماز، عبودیت در ساخت جامعه، در نظام حکومت، نظام زندگی مردم و مناسبات اجتماعی میان مردم.
چهارم، عشق و عاطفه جوشان؛ عشق به خدا، عشق خدا به مردم، محبت به پیامبر، محبت به اهل‌بیت(ع)، محبت به همسر و محبت به فرزند.
به بیان رهبری پیامبر درطول ۱۰سال اول، به‌معنای واقعی کلمه این خطوط را بنا کرد، اما فرصت تعمیق نیافت. در همین‌جاست که مساله امامت، وصایت و تداوم مسیر معنادار می‌شود، منتها این فرصت از دست رفت و جامعه نبوی رفته‌رفته و به‌تدریج رو به ضعف رفت و جامعه حتی فرصت کوتاه حکومت علوی و حسنی را نیز از دست داد. در یادداشت‌های قبلی به برخی مصادیق و زمینه‌های این انحراف علی‌الخصوص در دوران یزید پرداخته شد.
ب. چه بر سر جمهوری اسلامی ممکن است، بیاید؟
در پاسخ به این سوال که اگر از عبرت‌های عاشورا درس نگیریم، چه چیزی ممکن است بر سر جمهوری اسلامی بیاید، مساله عوام و خواص اهمیت می‌یابد. به بیان رهبری اگر چشمان تیزبینی باشند که اعماق را ببینند، نگهبانان امینی راه را نشان دهند، مردم صاحب‌فکری کار را هدایت کنند و اراده‌های محکمی پشتوانه این حرکت باشند، مسیر دین و انقلاب دچار انحراف و اضمحلال نخواهد شد.
در کلام رهبری، مردم در هر جامعه و کشوری به دو دسته عوام و خواص تقسیم می‌شوند. خواص کسانی هستند که بر مبنای فکر خود، از روی فهمیدگی و آگاهی و تصمیم‌گیری کار می‌کنند. با این مبنا خواص صرفا نخبگان ثروت، قدرت، دانش، دین و صاحب‌شان اجتماعی نیستند، بلکه ممکن است در آنها فقیر و بی‌سواد و بی‌قدرت و بی‌شأن و غیرروحانی هم باشد، ملاک فهمیدگی و عمل براساس تصمیم‌گیری و تشخیص است.
درمقابل عوام دسته‌ای هستند که نمی‌خواهند بفهمند، یا تحلیل و درک کنند. به تعبیر دیگر تابع جو هستند و دنبال آن را می‌گیرند. بر این اساس ممکن است در این دسته همان نخبگان ثروت و قدرت و دانش و دین نیز باشند.
در میان خواص هم دو دسته وجود دارد، خواص جبهه حق و خواص جبهه باطل. هر عقل سلیمی حکم می‌کند که تکلیف خواص طرفدار حق از یک‌طرف آن است که با خواص طرفدار باطل بجنگند و مقابله کنند و از طرف دیگر از قرار گرفتن در جبهه عوام نیز حذر کنند، یعنی براساس درک و تحلیل و بصیرت عمل کنند.
امروز جمامروز جمهوری اسلامی برخوردار از خواص طرفدار حق است و دقیقا دشواری کار از همین‌جا شروع می‌شود، یعنی مساله نبایدها در این نقطه معنا پیدا می‌کند، زیرا خواص طرفدار حق نیز خود دو دسته‌اند: یک نوع کسانی هستند که در مقابله با دنیا، زندگی، مقام، شهوت، پول، لذت، راحت، نام و همه متاع‌های خوب قرار دارند، اما مجذوب آن نمی‌شوند و در صورت لزوم از آن دست برمی‌دارند.
دسته دیگر نمی‌توانند و مجذوب می‌شوند. رهبری نتیجه می‌گیرد اگر در جامعه‌ای خواص طرفدار حقی که می‌توانند در صورت لزوم از متاع دنیا دست بردارند در اکثریت باشند، هیچ وقت چنین جامعه‌ای به سرنوشت جامعه دوران امام حسین(ع) مبتلا نخواهد شد.
ج. جمع‌بندی
چهار شاخص عبودیت، معرفت، عدالت و محبت در جامعه اسلامی وقتی در سراشیبی ضعف و سقوط قرار می‌گیرد که اکثریت خواص اهل حق آن، به‌گونه‌ای مجذوب متاع دنیوی شوند، که در هنگام لزوم یا آزمون‌های دشوار، نتواند دست از آن بشوید.
این موضوع، همان بلایی بود که بر سر جامعه نبوی آمد و به بیان رهبری موجب شد، حسین بن علی به مسلخ کربلا رفته، یزید بر سر کار آمده و بنی‌امیه هزارماه بر کشوری که پیغمبر به‌وجود آورده بود، حکومت کند.
درست در همین‌جاست که جامعه امامت به جامعه سلطنت تبدیل می‌شود. «جامعه اسلامی، جامعه امامت است، یعنی در راس جامعه، امام است. انسانی که قدرت دارد، اما مردم از روی ایمان و دل، از او تبعیت می‌کنند و پیشوای آنان است. اما سلطان و پادشاه کسی است که با قهر و غلبه بر مردم حکم می‌راند، مردم دوستش ندارند. مردم قبولش ندارند. مردم به او اعتقاد ندارند.»
اکنون که در پایان یادداشت آخر، معلوم می‌شود برای پاسخ کامل به کمیت و کیفیت میزان ابتنای جامعه اسلامی به سنت‌های الهی، شاخص درست چیست، می‌توان از پژوهشگران دینی خواست با چنین روش و شاخصی عملکرد جمهوری اسلامی را نقد و بررسی کنند. پاسخ احتمالی روشن می‌سازد، آیا جمهوری اسلامی در مسیر اضمحلال و انحراف دین قرار دارد یا اقتدار و اصلاح دین.
منبع : کانال جعفر علیان نژادی
