غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: از نظر قانون و اسناد بالادستی اگر چه نیاز به قانون جامع داریم، اما در حال حاضر با خلا قانون هم مواجه نیستیم. در حال حاضر مهمتر از یک قانون جامع برای مدیریت بحران عمل به همین قوانین موجود است. یک سند بالادستی داریم که سیاست‌ها برای کلیه ارگان‌ها در زمینه پیشگیری از حوادث و سوانح که در سال ۸۴ ابلاغ شده و نقشه راه عملیاتی کشور است و به موضوعات مختلف مثل مطالعات، اقدامات پیشگیرانه، میزان خطر پذیری در شهر‌ها و روستاها، کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله توجه و تکالیفی برای دستگاه‌ها و دولت تعیین شده است. 

وی ادامه داد: قانون مدیریت بحران کشور در سال ۹۸ هم مصوب شده و برای دستگاه‌ها وظایفی تعیین شده است. علاوه بر این تصویب نامه هیات وزیران را در سال ۹۶ برای مقاوم سازی شریان‌های حیاتی و ایمن سازی ساختمان‌ها داریم؛ لذا قوانین لازم را داریم و مهم اجرای درست این قوانین است. 

ترکی با بیان اینکه انتظار داشتیم در برنامه هفتم توسعه احکام مناسبی برای انسجام بیشتر پیش بینی شود که در بررسی پیش نویس احکام مناسبی را شاهد نبودیم گفت: در قانون مدیریت بحران و هم تصویب نامه هیات وزیران تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف تعیین شده است. همه دستگاه‌ها برای هر اقدام خود باید پیوست مدیریت بحران و پیشگیری از حوادث و سوانح داشته باشند.

ترکی ادامه داد: برای وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم از حیث آموزشی تکالیف متعددی تعیین شده تا در سطوح درسی آموزش‌هایی بگنجاند که این تکلیف اجرا نشده و دستگاه‌های آموزشی ما به صورت نیم بند در برخی از مقاطع برخی از دروس را آورده اند، اما موفق نبوده اند. 

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور ادامه داد: وزارت بهداشت، وزارت کشور و نیرو‌های مسلح تکلیف آمادگی برای نجات آسیب دیدگان، وزارت نیرو مکلف است که با همکاری جهاد کشاورزی و وزارت کشور و شهرداری‌ها آب‌های سطحی را در سطح ملی و استانی کنترل کنند، وزارت نیرو باید با همکاری هواشناسی و وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به پیشگیری از خشکسالی و ذخیره سازی آب اقدام کنند.

وی ادامه داد: وزارت علوم و موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران وظیفه دارند که سامانه‌های پیش هشدار را قبل از وقوع حادثه تدارک ببینند. وزارت راه و شهرسازی نیز در همین زمینه مرکز تحقیقات راه به همراه پژوهشکده هواشناسی هم این وظیفه را دارند. اما ما در حال حاضر سامانه‌ای برای هشدار وقوع زلزله را نداریم، ما باید حداقل ۴۰۰ دستگاه داشته باشیم که در حال حاضر ۱۳۰ دستگاه سامانه‌های لرزه نگاری داریم که برخی از آن‌ها عملیاتی هم نشده اند.

ترکی افزود: سامانه‌های شتاب نگار در اختیار وزارت راه حدودا ۳۰۰ مورد هستند که حداقل باید به هزار و ۴۰۰ مورد برسد. وزارت راه و شهرسازی وظیفه دارند نسیت به ایمن سازی راه‌های قطار شهری و ... را انجام دهد. بنیاد مسکن وظیفه دارد با همکاری شهرداری‌های و دهیاری‌ها در سطح روستا‌ها اقدامات لازم را به منظور ایمن سازی انجام دهد.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور ادامه داد: برخی از تکالیف متوجه وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، مدیریت شهری با محوریت وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران است که تکالیف متعددی را برای ایمن سازی هم مراکز حیاتی و هم ساختمان‌هایی که مردم در حال استفاده از آن هستند تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: برخی از اقدامات را مورد رصد قرار داده ایم نشان داده که وزارت نفت برای ایمن سازی مخازن سوخت فقط ۲۰ درصد، شرکت گاز برای ایمن سازی خطوط لوله باید اقدام کند که ۵۰ درصد به وظیفه خود عمل کرده اند. 

وی ادامه داد: شهرداری و شورای شهر باید ۲۳ مرکز را برای تاسیس ایستگاه‌های فشار گاز ایجاد می‌کرده تا اگر اتفاقی بیفتد به طور هوشمند شرکت گاز بتواند گاز را قطع کند که متاسفانه هنوز در مرحله کارشناسی است و شهرداری و شورای شهر اقدامی برای واگذاری زمین تاکنون انجام نداده است.