قبل از تصویب ماده واحده تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر در شورای عالی انقلاب فرهنگی مخالفان و منتقدانِ تنظیم‌گری ساترا (صداوسیما) شائبه نبود و خلا قانونی این نهاد را بهانه‌ای برای نقش نداشتن ساترا در عرصه تنظیم‌گری و پیروی نکردن از مسیر دریافت مجوز‌های لازم برای تولید و انتشار محتوا در بستر مجازی می‌دانستند.

با مشخص شدن حیطه وظایف تنظیم‌گری و نظارت صداوسیما و وزارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» که همه دستگاه‌ها را ملزم به پیروی این مصوبه کرد، عده‌ای از منتقدان ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این عرصه را نابجا دانستند و بر طبل انتقادات خود کوبیدند و شورای عالی فضای مجازی را مسئول اصلی تفکیک وظایف این حوزه دانستند.

محمود حاجیلویی، قائم مقام و دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون تفکیک وظایف تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر گفت: حوزه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و نمایش خانگی هم ابعاد فنی و مرتبط با فضای مجازی دارد، هم ابعاد گسترده فرهنگی و اجتماعی را دربر می‌گیرد. این حوزه میان دستگاهی است. بند‌های یک تا پنج مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که تقسیم‌کار بین دو دستگاه اصلی است، شاهدی بر این مدعاست. 

حاجیلویی در پاسخ به این سوال که عده‌ای از منتقدان معتقدند که ماموریت تصویب مصوبه پیرامون تفکیک وظایف رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با شورای عالی فضای مجازی است، توضیح داد: در حوزه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر تصمیم بر این گرفته شد، که مصوبه آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری شود. از آنجایی که رئیس شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس جمهور است، با تصمیم ایشان حوزه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد.

دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به این سوال که نحوه تنظیم‌گری ساترا طبق منوال گذشته ادامه می‌یابد یا یکسری اختیارات دیگر به این نهاد تنظیم‌گر افزوده می‌شود، بیان کرد: بند ۱ و ۵ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص می‌کند که صداوسیما در چه موضوعاتی و با چه الگوی کنشگری حضور داشته باشد. در مقابل این موضوعات هم برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیده شده است. با ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی رئیس جمهور این مصوبه قانون و پشتوانه قانونی دارد، که براساس آن می‌توان نظارت و پیگیری کرد، ترک فعل را بازخواست کرد و نهاد‌های نظارتی و اجرایی براساس آن عمل می‌کنند. 

به گفته وی، در بند ۶ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به الگوی نوین حکمرانی در زمینه صوت و تصویر فراگیر اشاره می‌کند، که دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با همراهی و مشارکت دستگاه‌های ذی‌نفع، بخش‌های خصوصی و مجموعه‌های مردمی الگوی نوین حکمرانی در این حوزه را در قالب بسته سیاستی آماده می‌کند. خیلی از سوالاتی که امروزه مطرح است، با روشن شدن بند ۶ رفع می‌شود. 

حاجیلویی با بیان اینکه یکی از اصولی که دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین بسته‌های سیاستی رعایت می‌کند، درگیر کردن موثر خبرگان، کنشگران و ذی‌نفعان این حوزه است، که شامل صاحبان سکوها، جامعه هنری و مردم است، بیان کرد: در خیلی از کشور‌ها سازمان‌های مردم‌نهادی وجود دارند، که مدافع حقوق والدین و پیگیر نگهداشت اخلاقی و تربیتی کودکان هستند.

دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در ایران مجموعه‌های این چنینی کمتر وجود دارد، که همه ذی‌نفعان در تدوین بسته سیاستی مشارکت داشته باشند. بسته سیاستی مبتنی‌بر بند ۶ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از سوی دبیرخانه این شورا در مشارکت با همه مجموعه‌ها آماده شود و بعد به تصویب برسد. بند ۶ این مصوبه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی را مکلف می‌کند، که چنین بسته‌ای را در مشارکت با دستگاه‌ها آماده کند و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند. در نهایت این مصوبه با عنوان «الگوی حکمرانی کشور در حوزه صوت و تصویر فراگیر و نمایش خانگی» در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

وی درباره نحوه نظارت بر تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر گفت: اولاً دستگاه‌های نظارتی در کشور وجود دارند و همه دستگاه‌های اجرایی که به مرّ قانون عمل می‌کنند، باید نسبت به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشند. این نظارت جزو نظارت‌های عام است. اما نظارت‌های تخصصی این حوزه باید در الگوی حکمرانی جایی پیدا کند.

حاجیلویی در پاسخ به این سوال که تدوین آیین‌نامه تخلفات پیرامون رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به عهده مجلس گذاشته می‌شود؟ توضیح داد: تقسیم کاری بین نهاد‌ها انجام خواهد شد. باید ببینیم بسته سیاستی شورای عالی انقلاب فرهنگی به کدام سمت و سو کشیده می‌شود. عموماً تقسیم کاری بین نهاد‌های سیاست‌گذار و حاکمیتی انجام می‌شود.

پیش از این محمد‌صادق افراسیابی، معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا با اشاره به بند ۶ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با تصویب آن کمک به نظارت و حمایت از رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر می‌شود، گفت: در این بند کمیته‌ای برای تدوین سیاست‌ها و ضوابط درنظر گرفته شده، تا بخشی از این ضوابط حوزه نظارتی را تقویت کند و بخش دیگر آن به کسب‌وکار‌های این حوزه کمک کند، که از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند.