بنابر آمار، بخش کشاورزی در ایران با ۴.۴ میلیون بهره بردار و تولید سالانه حدود ۱۲۰ میلیون تن، بخش عمده غذای مورد نیاز کشور را تامین می‌کند که به همین خاطر اجرای مصوبه الگوی کشت یکی از مهم ترین مباحث در برنامه ریزی کشاورزی محسوب می شود.

علی رغم گذشت ۵۰ سال از طرح الگوی کشت و مصوبه سال ۸۸، اما در سنوات گذشته این طرح به دلایل متعدد اجرا نشد؛ در سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱، الگوی کشت در سطح ملی کلید خورد که متاسفانه بازهم تخصیص اعتبار صورت نگرفت که با این وجود نمی توان انتظار داشت که این مصوبه اجرا شود چراکه کشاورزان باید آثار آن را ببیند.

آقای نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تامین امنیت غذایی کشور مهم ترین  رسالت وزارت جهاد است، گفت:  این مهم با حمایت از تولید محصولات استراتژیک و اساسی اجرایی می شود.

وزیر جهاد کشاورزی می گوید: در برنامه هفتم تکلیف می شود ۱۸ درصد مصرف آب در حوزه کشاورزی کاهش یابد؛ برای اینکه این اتفاق بیفتد به عنوان یک تکلیف ملاحظاتی را باید در نظر بگیریم، زیرا اگر ملاحظات در نظر گرفته نشود که با چه ابزاری این میزان کاهش مصرف انجام شود، وزارتخانه و مجلس گرفتار خواهند شد.

بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی براین باورند که اجرای مصوبه الگوی کشت در کاهش منابع آبی و واردات محصولات اساسی تاثیر بسزایی دارد، از این رو نیاز است که همه دستگاه ها پای کار آیند و منابع لازم را در اختیار وزارت جهاد قرار دهند، در غیراین صورت این وزارتخانه در اجرای این مصوبه کاری از پیش نخواهد برد.

اجرای مصوبه الگوی کشت بدون اعتبار شدنی نیست

آقای مسعود اسدی رئیس مجمع  هماهنگی تشکل های کشاورزی گفت: الگوی کشت یک سیستمی است که با ارزش ترجیحی برای کشاورز عمل می شود، یعنی اگر قرار است به جای هندوانه ذرت کاشته شود، لذا هزینه و درآمد باید به گونه ای تنظیم شود که ارزش ترجیحی نسبت به کشت قبلی وجود داشته باشد.

به گفته او، اجرای مصوبه الگوی کشت مستلزم بودجه است، اما به نظر می‌رسد که با نگاه رئیس سازمان برنامه و بودجه افق روشنی پیش رو نیست.

اسدی با تاکید بر تخصیص منابع کافی به اجرای مصوبه الگوی کشت گفت: اگر منابع لازم در اختیار وزارت جهاد قرار داده نشود، امکان اجرای مصوبه الگوی کشت وجود ندارد چراکه وزارت جهاد تنها طرح و برنامه می دهد و مسائل اجرایی را آماده می کند.

رئیس مجمع شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: وقتی منابع در اختیار وزارت جهاد قرار ندهند، اجرای مصوبه الگوی کشت در حد کاغذ باقی می ماند که این امر با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست های کلان در تناقض است.

الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه باید تعریف شود

آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه مصوبه الگوی کشت در ۵۰ سال اخیر محقق نشده است، گفت: مصوبه الگوی کشت براساس توان آب و خاک هرمنطقه باید تعریف شود چراکه بدلیل محدودیت آب، خسارت عدم کشت باید پرداخت شود.

به گفته او، تازمانیکه کشاورزان آثار اجرای الگوی کشت را نبینند، این مصوبه اجرا نخواهد شد.

پیشه ور ادامه داد: اگر دولت مشوق های خوبی برای پیاده کردن برنامه نشان دهد، کشاورزان در اجرای مصوبه الگوی کشت مشارکت می کنند. براین اساس باید در تامین سرمایه در گردش مورد نیاز و سایر نهاده های کشاورزی همچون کودهای یارانه ای، سم، کود و بذر کشاورزان را حمایت کنند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه سال زراعی گذشته الگوی کشت در سطح ملی کلید خورد، گفت:  اجرای الگوی کشت تنها طرح فراقوه ای است و تنها مربوط به وزارت جهاد نیست و سایر وزارتخانه ها همچون وزارت نیرو، وزارت راه، وزارت اقتصاد و قوه قضاییه باید پای کار آیند.

او گفت: کشاورزی در دنیا و ایران ۱۰۰ درصد خصوصی است، لذا کشاورز منافع خود را در قوانین می بیند.

بنابر گفته کارشناسان بخش کشاورزی، الگوی کشت مناسب نقشه راه تولید محصولات کشاورزی است که همواره ضروری است مبتنی بر شرایط اقلیمی و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک هر منطقه صورت گیرد.

آقای بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی هم در این خصوص گفت: سال گذشته قرار بود ۱۳۰ همت برای مصوبه الگوی کشت تخصیص یابد که متاسفانه این بودجه در اختیار قرار نگرفت.

او با بیان اینکه اجرای الگوی کشت شعاری بیش نیست، افزود: علی رغم وعده وزرای جهاد کشاورزی، تاکنون اجرای الگوی کشت عملیاتی نشده است چراکه الزامی برای آمایش سرزمین وجود ندارد.

بازرگان ادامه داد: با توجه به آنکه ۸۵ درصد کشاورزی کشور خرده مالکی است، از این رو براساس منابع آبی و خاکی باید جایگزین مناسبی برای کشت وجود داشته باشد، در غیراین صورت کشاورزان به سراغ کشت های دیگر می‌روند.

عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: اگر قرار است که در یک روستا یا دهستان کشاورزی انجام شود، مشوق های لازم باید در اختیار کشاورزان قرار بگیرد، در غیراین صورت الگوی کشت محقق نخواهد شد.

او با اشاره به راهکارهای مصوبه الگوی کشت گفت: بنده معتقدم که اجرای مصوبه الگوی کشت بیش از ۳۰۰ همت اعتبار نیاز دارد تا بصورت پایلوت در چند استان شروع شود، اما متاسفانه تمامی دستگاه ها پای کار نیامده اند.

علی رغم آنکه اجرای الگوی کشت در ایران از سال ۱۳۵۰ مطرح شده بود، اما طی این سالها به دلایل متعدد اجرا نشده چراکه اجرای این مصوبه نیازمند ایجاد جذابیت لازم همچون تسهیلات یارانه ای و مشوق های حمایتی به کشاورزان است، از این رو انتظار می رود وزارتخانه های ذی ربط برای تحقق امنیت غذایی و کاهش هدررفت منابع پایه پای کار آیند.