معاون هماهنگی اقتصادی استاندار قزوین از راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری در اتاق بازرگانی قزوین خبر داد و گفت: این مرکز جذب سرمایه گذار در استان را تسهیل داده و به آن سرعت می‌بخشد.

علی رحمانی معاون هماهنکی اقتصادی استاندار قزوین در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور جمعی از مسوولان در استانداری قزوین برگزار شد، افزود: قزوین یکی از استان‌هایی است که بالاترین درخواست سرمایه گذاری داخلی در حوزه صنعت را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار کرد: راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری در اتاق قزوین کار‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها را تسهیل کرده و نقشه راه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

رحمانی با بیان اینکه استان قزوین ظرفیت‌های بسیار در جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی دارد، تصریح کرد: تاسیس مرکز سرمایه گذاری و خدمات مشاوره‌ای اتاق بازرگانی اقدام جدی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش خصوصی محسوب می‌شود.

این مسوول، با تاکید براینکه رویکرد دولت حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران و کمک به کارآفرینان و فعالان اقتصادی است، گفت: قزوین نیازمند تعیین یک برند اقتصادی برای جذب سرمایه گذار است.

وی خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید مصوبات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و حل مسایل و مشکلات تولید و صادرات اجرایی کنند.

رحمانی در ادامه از قزوین به عنوان استانی با ظرفیت‌های کم نظیر اقتصادی در بین دیگر استان‌ها یاد کرد و افزود: نزدیکی به تهران و حضور در شاهراه ارتباطی کشور به همراه فرهنگ بالای سرمایه پذیری، این استان را به یکی از کانون‌های سرمایه گذاری کشور تبدیل کرده است.

معاون استاندار خواستار طرح مطالعه و بررسی یک برند ویژه و خاص برای معرفی بیشتر استان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... شد تا به سهولت منجر به جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی شود.

وی اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که باید در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد این است که شورا فقط محل بیان مشکلات و پیگیری رفع مشکلات نباشد و بیان راهکار‌ها برای رسیدن شرایط متعالی‌تر در فضای اقتصادی هم دنبال شود.

رحمانی ادامه داد: قزوین به لحاظ مساحت جزو استان‌های کوچک محسوب می‌شود، اما در حوزه‌های صنعت، اقتصاد و کشاورزی به دلیل وجود ظرفیت‌های فراوان نقش مهمی را ایفا می‌کند.

معاون استاندار با تاکید بر ایجاد زیر ساخت‌ها و بسترسازی لازم برای حضور سرمایه گذاران خارجی در طرح‌های اقتصادی افزود: فعالان بخش اقتصادی باید برای ارتقای جایگاه استان تلاش کنند.

در ادامه این نشست پیش دستور گزارش اقتصادی استان و شاخص‌های تولید و تورم مورد بررسی حاضرین قرار گرفت و به گفته مسوولان طبق آخرین آمار در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان حجم تولیدات ناخالص داخلی استان قزوین بوده که سهم بخش‌های مختلف مطرح شد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.