علی رحمانی معاون هماهنکی اقتصادی استاندار قزوین در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور جمعی از مسوولان در استانداری قزوین برگزار شد، افزود: قزوین یکی از استانهایی است که بالاترین درخواست سرمایه گذاری داخلی در حوزه صنعت را به خود اختصاص داده است.
وی اظهار کرد: راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری در اتاق قزوین کارهای مربوط به ثبت شرکتها را تسهیل کرده و نقشه راه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
رحمانی با بیان اینکه استان قزوین ظرفیتهای بسیار در جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی دارد، تصریح کرد: تاسیس مرکز سرمایه گذاری و خدمات مشاورهای اتاق بازرگانی اقدام جدی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش خصوصی محسوب میشود.
این مسوول، با تاکید براینکه رویکرد دولت حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران و کمک به کارآفرینان و فعالان اقتصادی است، گفت: قزوین نیازمند تعیین یک برند اقتصادی برای جذب سرمایه گذار است.
وی خاطرنشان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید مصوبات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و حل مسایل و مشکلات تولید و صادرات اجرایی کنند.
رحمانی در ادامه از قزوین به عنوان استانی با ظرفیتهای کم نظیر اقتصادی در بین دیگر استانها یاد کرد و افزود: نزدیکی به تهران و حضور در شاهراه ارتباطی کشور به همراه فرهنگ بالای سرمایه پذیری، این استان را به یکی از کانونهای سرمایه گذاری کشور تبدیل کرده است.
معاون استاندار خواستار طرح مطالعه و بررسی یک برند ویژه و خاص برای معرفی بیشتر استان در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... شد تا به سهولت منجر به جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی شود.
وی اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که باید در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد این است که شورا فقط محل بیان مشکلات و پیگیری رفع مشکلات نباشد و بیان راهکارها برای رسیدن شرایط متعالیتر در فضای اقتصادی هم دنبال شود.
رحمانی ادامه داد: قزوین به لحاظ مساحت جزو استانهای کوچک محسوب میشود، اما در حوزههای صنعت، اقتصاد و کشاورزی به دلیل وجود ظرفیتهای فراوان نقش مهمی را ایفا میکند.
معاون استاندار با تاکید بر ایجاد زیر ساختها و بسترسازی لازم برای حضور سرمایه گذاران خارجی در طرحهای اقتصادی افزود: فعالان بخش اقتصادی باید برای ارتقای جایگاه استان تلاش کنند.
در ادامه این نشست پیش دستور گزارش اقتصادی استان و شاخصهای تولید و تورم مورد بررسی حاضرین قرار گرفت و به گفته مسوولان طبق آخرین آمار در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان حجم تولیدات ناخالص داخلی استان قزوین بوده که سهم بخشهای مختلف مطرح شد.