آقای سید احسان خاندوزی گفت: یکی از مهم ترین اولویت های اقتصادی حوزه رشد اقتصاد کشور  تاکید بر اقداماتی است که منجر به افزایش سرمایه گذاری است که عملکرد دولت در حوزه سرمایه گذاری داخلی  در دولت های گذشته صفر و گاهی منفی بود، اما اکنون با رشد ۶‌.۷ درصدی روبرو شده است. همچنین افزایش سرمایه گذاری خارجی در طول ۱.۵ گذشته  رشد بسیار خوبی داشته است.

به گفته وزیر اقتصاد و دارای، در راستای افزایش سرمایه گذاری خارجی از طریق روش های غیر تحریمی دستورالعمل های ابلاغ شده و روش های مهمی را  باید در پیش بگیریم که اولا مسئله تهاتر سرمایه گذاری بین خود سرمایه گذاران داخلی و سرمایه گذاران خارجی  افزایش یابد.

او می گوید: نحوه ورود سرمایه حداقل ۱۰۰ هزار دلاری برای اخذ اقامت ۵ ساله، بانک ملی ایران مجاز است که به نیابت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد سپرده گذاری ارزی ویژه در قالب افتتاح حساب ارزی به میزان حداقل ۱۰۰ هزار دلار آمریکا و یا معادل آن به سایر ارز‌های جهان روای مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت حواله و اسکناس برای متقاضیان اتباع خارجی اقدام و با انجام هماهنگی لازم با اداره خزانه داری ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حواله وارده را در حساب‌های مورد نظر اداره مذکور کارسازی و اسکناس ماخوذه را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.

وزیر اقتصاد افزود:  بانک‌های برون مرزی می‌توانند در چارچوب  دستورالعمل با مجوز و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. روش‌های مجاز ورود سرمایه در این دستورالعمل همچنین روش‌های مجاز ورود سرمایه جهت سرمایه گذاری موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نیز تعیین شده است.

خاندوزی ادامه داد: ورود سرمایه نقدی از طریق بانک‌های خصوصی و دولتی ایرانی به صورت حواله و اسکناس با ثبت در سامانه‌های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله نیما و سنا مجاز است. براساس تبصره این بند بانک‌های برون مرزی (آف شور) می‌توانند در چارچوب همین دستورالعمل با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های های اقتصادی و فنی ایران اقدام کنند. همچنین ورود سرمایه نقدی از طریق صرافی‌های بانکی و غیربانکی مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت حواله و اسکناس با ثبت در سامانه‌های مورد تایید بانک مرکزی از جمله نیما و سنا مجاز است.

 وزیر اقتصاد و دارایی توضیح داد: طی یک بسته باید تدابیری اتخاذ شود که رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی افزایش یابد  و با توجه به آنکه تهاتر یکی از روش های رایج است که زمینه ساز کاهش هزینه ها می شود،  منابع ارزی و ریالی سرمایه گذار نیاز نیست که از طریق صرافی ها وارد شد و از سوی دیگر هزینه صرافی ها و بانک ها از این طریق کاهش می یابد.

خاندوزی  گفت: تهاتر بین سرمایه گذار خارجی موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (سرمایه گذارخارجی) که قصد ورود سرمایه نقد به کشور دارد با فعال اقتصادی داخل کشور (سرمایه گذار داخلی) متقاضی واردات کالا‌های مجاز برای واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواداولیه خط تولید سرمایه گذار داخلی به کشور نیز مجاز است.