محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در زمینه سیاست‌های مربوط به قیمت گذاری محصولات کشاورزی گفت: محصولات کشاورزی به ویژه کالا‌های اساسی معمولاً توسط دولت و بر اساس ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سابق و در حال حاضر ۲۸۵۰۰ تومانی قیمت گذاری می‌شود که به واقع این امر باعث می‌شد تا کشاورز انگیزه کافی را برای تولید نداشته باشد.
 
وی با اشاره به اتفاقات مناسب در حوزه خرید تضمینی گندم بیان کرد: پیرو این اتفاقات امسال شاهد خودکفایی در آرد خوراکی هستیم لذا کمیسیون در این بخش مصوب کرد که دولت مکلف است قیمت گذاری محصولات اساسی را بر اساس قیمت ارز مرکز مبادله ارز و طلا تعیین کند.
 
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: قطعاً این امر می‌تواند به ایجاد انگیزه کشاورز برای تولید کمک کند، همچنین ما دولت را مکلف کردیم که اگر سیاست‌ها و مداخلاتش به ضرر و زیان کشاورز باشد باید این ضرر و زیان را جبران کند.

زنگنه تاکید کرد: این اقدام می‌تواند اقدام موثری در راستای افزایش تولید در بخش کالای اساسی کشور باشد.

وی در ادامه با اشاره مصوبه کمیسیون در بخش مسکن بیان کرد: ما معمولاً در آپارتمان‌ها با یک مشکل جدی مواجه هستیم و آن هم این است که اگر یک ساختمان بر اساس آرای کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ و سایر مراجع ذی‌ربط دچار جریمه و بدهی باشد، همه مالکین واحد‌ها یک ساختمان باید جریمه و بدهی‌شان را پرداخت کرده و بعد پایان کار صادر شود از این رو کمیسیون مصوب کرد که اگر یک واحد ساختمانی جریمه و بدهی خودش را پرداخت و سهم خود را از بدهی مشاعات ساختمان پرداخت کند، سازمان ثبت مکلف است نسبت به ارائه گواهی پایان کار و همچنین تفکیک و سند برای آن واحد ساختمانی اقدام کند.
 
زنگنه با اشاره به مصوبه کمیسیون در بخش آموزش و پرورش بیان کرد: کمیسیون در این بخش دولت را مکلف کرد به ازای نیرو‌ها و معلمینی که به دلیل بازنشستگی، فوت و بازخرید از سیستم آموزش و پرورش خارج می‌شوند، به همان میزان اقدام به استخدام معلم کند همچنین سازمان امور استخدامی مکلف شد تا مراحل استخدامی در این بخش را مدنظر قرار دهد.
 
وی بیان کرد: همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق و به منظور بهبود در حکمرانی اراضی و تصریح و تسریع در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار و با توجه به ماهیت اجرایی فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این سازمان در سال اول برنامه به وزارت دادگستری منتقل می‌شود. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ذیل قوه قضائیه خارج و زیر نظر قوه مجریه و وزارت دادگستری فعالیت خواهد کرد.