عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۱ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون در مورد بررسی کیفیت اینترنت و شاخصهای مرتبط با آن با رویکرد چالشهای ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی، اظهار داشت: پیش از آغاز صحبتها این خبر خوش را به زائران اربعین اعلام میکنم که با همکاری وزیر محترم عراقی امسال سیمکارتهای عراقی و رومینگ با قیمت کمتری نسبت به سال گذشته در اختیار زوار قرار میگیرد.
وی در خصوص گزارش کمیسیون آخرین وضعیت کیفیت شبکه اینترنت همراه و ثابت نیز ضمن قدردانی از ابتکار مجلس شورای اسلامی برای ایجاد فرصت گفت وگوی مستقیم با مردم و نمایندگان در سه شنبههای نظارتی، گفت: در ۲ سال گذشته اقدامات زیرساختی خوبی در جهت نوسازی شبکه در ۴ لایه دسترسی، تجمیع، شبکه زیرساخت و دروازههای اینترنتی انجام شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در لایحه ورودی اینترنت بین الملل در ۲ سال گذشته ورودیهای اینترنت متنوع شد و بیش از ۲ برابر نیاز ظرفیت تامین شد. همچنین در لایه زیرساخت نیز با بهره گیری از تجهیزات صدرصد ایرانی بیش از ۵۰ درصد رشد داشتیم که تا پایان سال به ۲ برابر میرسد و میزان قطعیها و لینکهای اشباع کاهش یافته و ترافیک داخلی تقویت شد، همچنین برای ترافیک داخلی بیش از ۳ برابر نقاط تبادل ترافیک افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: در لایه تجمیع که در اختیار شرکت مخابرات است با وجود همکاریهای انجام شده کار با کندی پیش میرود و لینکهای اشباع بعضا رو به افزایش است و در برخی استانها دچار مشکل هستیم، اما در لایه دسترسی و فاصله دسترسی گوشی به BTS و دسترسی به مودم کارهای خوبی انجام شده است. همچنین حرکت جهشی برای توسعه نسل پنجم و پوشش نسل چهارم صورت گرفت و پوشش نسل چهارم به ۹۲ درصد رسیده است.
زارع پور در خصوص توسعه پروژه فیبر نوری در کشور نیز، گفت: پروژه فیبر نوری منازل و کسب وکارها آغاز شده و در بیش از هزار و صد شهر اپراتور دوم مشخص شده و در بیش از ۲۰ شهر بهره برداری مردم آغاز شده است و تا پایان دولت قول میدهیم با یک هزینه معقول امکان استفاده برای همه فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: شاخصهای کیفی روبه بهبود است و سرعت افزایش یافته و نوسان تاخیر کاهشی است و این آمارها در مراجع بین المللی قابل دسترسی است و شاخص PQI هم در بیشتر موارد بهبود یافته است، اما با وجود رشد اکثر شاخصها این که چرا رضایتمندی از سوی مردم تامین نشده است باید در بخش دیگری به آن پرداخت.