دادستان مالی فرانسه روز جمعه گفت که نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور سابق فرانسه به اتهام فساد و دریافت غیرقانونی کمک‌های مالی مبارزات انتخاباتی از خارج محاکمه می‌شود.

براساس گزارش نشنال نیوز، این اتهامات مربوط به حمایت مالی لیبی از نامزدی موفقیت آمیز ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ فرانسه در فرانسه است. ژان فرانسوا بوهنر، دادستان مالی فرانسه گفت که آقای سارکوزی که تا سال ۲۰۱۲ رئیس جمهور بود، باید به اتهامات مربوط به تأمین مالی غیرقانونی مبارزات انتخاباتی، «فساد منفعل» و استفاده از بودجه اختلاس شده پاسخ دهد.

به ۱۲ مظنون دیگر نیز گفته شد که در این پرونده محاکمه شوند. در حالی که این دستور توسط قضات بازپرس مسئول تحقیقات در روز پنجشنبه صادر شد، آقای بوهنر گفت که این محاکمه در ژانویه ۲۰۲۵ آغاز خواهد شد. جلسه اولیه دادگاه برای ۷ مارس سال آینده تعیین شده است.

با این وجود سارکوزی این اتهامات را رد می‌کند. در ماه مه او در تلاش برای لغو یک محکومیت جنایی شکست خورد. همان زمان دادگاه استیناف فرانسه حکم سه سال حبس تعلیقی را برای سارکوزی به اتهام فساد تایید کرد. ترکیبی از دوره تعلیقی و یک سال پوشیدن دستبند الکترونیکی به این معنی است که سارکوزی از زندان بیرون خواهد ماند.

نیکولا سارکوزی هرچند از سال ۲۰۱۶ دیگر در عرصه سیاست فرانسه حضور فعالی ندارد اما همچنان سیاستمداری محبوب در میان هواداران حزب راستگرای «جمهوریخواهان» محسوب می شود. او در «پرونده شنود» متهم است که با «اعمال نفوذ» قصد داشته است به اطلاعات یک پرونده قضایی دیگر خود دست پیدا کند. تیری هرزوگ، وکیل مدافع وقت نیکولا سارکوزی نیز یکی دیگر از متهمان این پرونده است. ژیلبر آزیبر، قاضی سابق نیز در این پرونده به «فساد مالی» و «اعمال نفوذ» متهم شده است.

«پرونده شنود» به دنبال شنود مکالمات نیکولا سارکوزی از سوی دستگاه قضایی به جریان افتاد. مقامات قضایی فرانسه در سال ۲۰۱۴ مکالمات نیکولا سارکوزی را در جریان تحقیق در یک پرونده قضایی دیگر شنود کردند. نیکولا سارکوزی که احتمال شنود مکالمات خود را می داد در جریان این مکالمات از نام مستعار «پل بیسموت» استفاده می کرد.