سید محمدهادی سبحانیان در حاشیه سفر یک‌روزه خود به استان قزوین  اظهار داشت: در استان قزوین شهرک‌های صنعتی متعددی وجود دارد و مسائلی ناظر به فعالیت‌های مالیاتی و بحث‌های استرداد مالیات به صادرکنندگان از نکات مورد توجه فعالان اقتصادی در استان قزوین است.

وی اضافه کرد: امیدواریم با تحول مثبتی که در دوره تحولی نظام مالیاتی بین سازمان امور مالیاتی و بدنه فعالان اقتصادی بتوانیم با یک تفاهم، گفتگو و همدلی اصلاحاتی که شروع شده را با سرعت بیشتری به پیش ببریم.

سبحانیان درباره استقرار سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی گفت: اجرای تکالیف ناظر به قانون سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی همواره مورد تذکر ماست و همان‌گونه که مستحضرید تا به امروز بیش از ۳۳ هزار شرکت به سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی پیوسته‌اند و صورت‌حساب صادر کنند.

وی ادامه داد: البته بر اساس قانون هنوز یک‌ماه فرصت باقی‌مانده تا الزام قانونی ایجاد شود. برای اجرای درست این قانون به فهم مشترک بین همه مؤدیان مالیاتی نیاز داریم و باید بدانیم که پیوستن به این جرگه به گسترش عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی کمک می‌کند و در عمل به نفع آن‌دسته از فعالان اقتصادی خواهد بود که شفاف عمل می‌کنند.

سبحانیان یادآور شد: برای این منظور نیازمند تبیین بیشتری هستیم و به همین خاطر تلاش داریم با حضور در بین فعالان اقتصادی چه در بازار و چه در نهاد‌هایی مانند اتاق بازرگانی این پیام را به آن‌ها مخابره کنیم که همگام شدن با مسیر تحولی در نظام مالیاتی کشور واقعا به نفع فعالان اقتصادی خواهد بود.

رئیس سازمان مالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره معافیت مالیاتی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ گفت: یکی از نواقصی که در نظام حقوقی مالیاتی با آن مواجه هستیم، این است که به موجب مصوبات قانونی شرکت‌ها می‌توانند از هزاران میلیارد تومان معافیت مالیاتی استفاده کنند، در حالی که همه جای دنیا شرکت‌های بزرگ و کسانی که گردش مالی بسیاربالایی دارند، عمده مالیات را پرداخت می‌کنند.

سبحانیان افزود: در سال ۱۴۰۰ فقط ۴۰ شرکت از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی استفاده کردند و اگر این منابع بیاید و صرف آبادانی کشور و حمایت از اقشار محروم شود، منافع زیادی برای کشور ایجاد می‌کند. 

وی ادامه داد: این معافیت‌ها طبق قانون اعطا شده و باید مورد بازنگری قرار گیرد. به نظر بنده باید در این حوزه بازنگری شده و برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی توسط شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ باید سقف‌گذاری شود تا با استقرار چنین سازوکاری عدالت در نظام بیشتری را هر چه بیشتر مستقر کنیم.