پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی «یورو نیوز» در گزارشی به اقدامی عجیب توسط دولت سوئد در یک دوره ۴۰ ساله می‌پردازد که طی آن حاکمان این کشور تلاش کرده‌اند با عقیم کردن افراد ضعیف جامعه مانع از ادامه نسل آن‌ها بشوند و از این طریق نسل افراد قوی در این کشور جمعیت غالب سوئد را در آینده را تشکیل دهد.

در این گزارش آمده است که کشور سوئد بین سال‌های ۱۹۳۴ تا ۱۹۷۶ یک طرح اصلاح نژادی را بر پایه علم زیست‌شناسی نژادی تنظیم کرد. آن‌ها می‌خواستند از شر افراد ضعیف‌تر خلاص شوند. با این قانون حدود ۳۳ هزار نفر از مردم سوئد با توسل به زور عقیم شدند.

«جیل سوندست» که تا کنون در مورد تاریک‌ترین لحظات تاریخی خانواده‌اش با کسی صحبت نکرده بود در این‌باره گفت: این رازی بود که کسی جرات صحبت کردن در مورد آن را نداشت. جامعه شرمنده آن بود که مردم در سوئد مجبور به عقیم سازی می‌شدند.

این فیلم‌ساز ۷۱ ساله زمانی که متوجه شد چهار عمویش به زور عقیم شده‌اند، در شوک فرو رفته بود و در این باره گفت: آن‌ها عقیم شدند، زیرا فقیر بودند. جرم آن‌ها فقر بود.

قربانیان از میان جوانان که بیشتر آن‌ها زن بودند، انتخاب می‌شدند. آن‌ها به دلیل «ناتوانی ذهنی»، «سرکش بودن» یا «نژاد دورگه» مورد عقیم‌سازی قرار می‌گرفتند. مقامات سوئدی بر این باور بودند که در حال ایجاد جامعه‌ای هستند که مورد غبطه جهانیان خواهد بود.

مادر این خانواده موفق شد به پایتخت سوئد فرار کند و از عقیم شدن جان سالم به در برد، اما خواهرش «ماج‌بریت» چندان خوش شانس نبود.

مادر آن‌ها زمانی که ماج‌بریت خیلی جوان بود درگذشت. به دلیل فقر این خانواده، خدمات حفاظت از کودکان شهرداری از او و خواهر و برادر‌های کوچکترش تست هوش گرفتند. جیل در این‌باره می‌گوید که در آن زمان تست هوش برای آن‌ها خیلی مهم بود، اما از آنجایی که ماج بریت و هیچ‌یک از خواهران و برادرانش به طور منظم به مدرسه نرفته بودند، نتوانستند به خوبی به سوالات پاسخ دهند؛ بنابراین ماج‌بریت امتیاز لازم را نگرفت و در دسته‌ افراد با توانایی ذهنی ضعیف طبقه بندی شد. در نتیجه، او را به یک آسایشگاه روانی فرستادند. به ویژه آن‌که او را به دلیل اعتراضاتش متهم به ابتلا به بیماری روانی کردند.

همه افراد در هنگام ترک این مراکز می‌بایست عقیم می‌شدند بنابراین در حین انتقال وی به یک موسسه نگهداری دیگر، او را برای عمل جراحی فرستادند و حتی مخالفت‌های پدر او نیز کارساز نبود.

«مایا رانسیس» استاد تاریخ دانشگاه استکهلم که در یک آرشیو دولتی مشغول به کار بود، متوجه وجود آرشیو منطقه‌ای می‌شود که قفل بوده و برای عموم غیر قابل دسترس است. او متوجه می‌شود که در داخل آن، هزاران مدرک در مورد عقیم سازی وجود دارد.

اولین مورد مطالعه‌ی وی مربوط به دختری ۱۳ ساله بود که به تشخیص یک کشیش که معتقد بود این دختر در دوره‌های تایید دین مسیحیت به اندازه کافی تمرکز ندارد عقیم شده بود.

این مورخ می‌گوید: وقتی نمونه‌های مختلفی را مطالعه کردم با خودم گفتم که من، همسایه من یا هر کس دیگری میتوانست جای آن‌ها باشد.

او افزود: شاید، چون زیادی خوشحال بودم یا دوست داشتم ناخن هایم را لاک بزنم یا آرایش کنم، هرکدام می‌توانست دلیلی برای عقیم شدن باشد. اگر با جامعه سازگاری نداشتید، در خطر عقیم شدن بودید.

طبق این قانون هر فردی می‌توانست بدون رضایت و به دلایل اصلاح نژادی، اجتماعی یا پزشکی عقیم شود. این قانون پس از سال‌ها تحقیق توسط موسسه دولتی زیست شناسی نژادی اجرا شد. مؤسسه پیشگامی که در سال ۱۹۲۲ تأسیس شد و بعد‌ها آلمان نازی با الهام از سوئدی‌ها آن را اجرا کرد. تأمین مالی این مؤسسه نیز از حمایت سیاسی گسترده‌ای برخوردار بود و همه احزاب، به جز کمونیست‌ها، از آن حمایت می‌کردند. رانسیس می‌گوید: در آن زمان علم در جایگاه خدا بود.

در آن زمان، برنامه عقیم سازی دولتی مخفی نبود و به صورت عمومی در این‌باره بحث می‌شد و به دلیل تبلیغات گسترده انتقادات کمی را نیز برمی‌انگیخت. در دهه ۱۹۹۰ و به دنبال یک تحقیق پارلمانی، دولت سوئد به قربانیان عقیم سازی اجباری پیشنهاد پرداخت غرامت داد و با این طرح حدود ۱۵ هزار یورو را برای هر قربانی مقرر کردند.

تعداد ۳ هزار پرونده غرامت صادر شد که می‌تواند بسیار کمتر از تعداد افراد مشکوک به عقیم شدن باشد.

بسیاری از افراد از دریافت غرامت خودداری کردند، چرا که آن را شرم‌آور می‌خواندند. دایی سوندست که به همراه خاله‌اش عقیم شده بود نیز هرگز درخواست غرامت نکردند. بر طبق گفته سوندست «او حتی از اینکه با دختران قرار بگذارد احساس شرم می‌کرد چرا که فکر می‌کرد آن‌ها از عقیم‌سازی او خبر دارند.»

دو تن از آشنایان دایی‌اش که عقیم شده بودند نیز خودکشی کردند.