هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از اهداف بند هفتم از موضوعات محوری برنامه پیشنهادی مقام عالی وزارت کشور به مجلس شورای اسلامی، رسمیت بخشیدن و استفاده از امضای دیجیتال بر پایه زیرساخت کلید عمومی سازمان ثبت احوال کشور بوده است که این سازمان اجرایی نمودن این مهم را از ابتدای سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار داده است.

او گفت: رکن اساسی بهره برداری از زیرساخت کلید عمومی و به دنبال آن کاربردی‌سازی کارت هوشمند ملی، تشکیل شورای سیاست گذاری (Policy Management Authority) می‌باشد که در این راستا پیشنهاد این سازمان در مورد سطح و ترکیب اعضای آن تدوین شده است.

کارگر بیان کرد: دیگر رکن مهم زیرساخت کلید عمومی و از جمله اساسی‌ترین گام‌های نیل به هدف بهره برداری از توانمندی امضای الکترونیکی کارت هوشمند ملی، تدوین و به روزرسانی سند سیاست‌های گواهی الکترونیکی (Certificate Policy) می‌باشد. این سند همزمان با تولید کارت هوشمند ملی در سازمان تدوین شده و با معرفی نسل جدید کارت هوشمند ملی مورد بازنگری قرار گرفته و آماده ارائه به شورای سیاستگذاری می‌باشد.