سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست خبری امروز خود  گفت:  یکی از نقاطی که  امسال  به شکل برجسته‌تر برای بخش عمرانی کشور اهرم می‌شود استفاده از ظرفیت‌های مولد سازی  دارایی دولت  برای  انتقال به پیمانکارانی است که طرف قرار داد با دولت هستند و   از این ظرفیت بهره‌مند  خواهند شد تا شاهد آن باشیم که  پروژه‌های مهم و راهبردی ناتمام  هرچه سریعتر اجرایی شوند.

به گفته وزیر اقتصاد و دارایی کشور، این  مسیر بودجه عمرانی است که از طرف دولت تزریق می‌شود و در کنار اشتغال رشد سرمایه گذاری کشور هم وضعیت بهتری پیدا می‌کند.  

 او می‌گوید: در سال ۱۳۹۹ دولت ۷۷ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی تخصیص  داد و در سال ۱۴۰۰  این بودجه به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت  و رشد ۸۸ درصد‌ی داشت. در سال ۱۴۰۱ پرداخت‌های عمرانی دولت به بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و رشد  ۹۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشت که یک رکود بی سابقه در این حوزه بود.  

خاندوزی گفت: رقم مصوب در بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲، ۳۷۵ هزار میلیارد تومان بود که در صورت تامین کامل می‌توانیم رشد ۲۷ درصدی در تزریق اعبتارت عمرانی سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته داشته باشیم و این مسیر نیازمند برخی از کمک‌ها است.

وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد:  در لایحه بودجه اصلاحی ۱۴۰۲ که تقدیم مجلس شده است بخشی از لایحه به این اختصاص دارد که بخش بیشتری از درآمد‌های  حاصل از نفت را در حوزه عمرانی صرف شود و در صورت موافقت مجلس ما به اهداف تزریق اعتبارات عمرانی بیشتر برای رشد اقتصادی دسترسی پیدا می‌کنیم.

 او افزود: همه جهش‌های مکرر در تزریق اعتبارات عمرانی دولت به لحاظ انضباط بودجه‌ای  رعایت شده و پافشاری‌های هم در این حوزه وجود داشته است و ما از طریق دیگری برای انضباط مالی سخت گیری داشته ایم.

خاندوزی در خصوص مهار تورم هم گفت:  سیاست‌های کوتاه مدت مهار  تورم متمرکز بر مسئله انتظارات و مسئله کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی دنبال شده و عملکرد ۶ ماه سوغات قابل قبولی در حوزه‌های بازار‌های مرتبط را شاهد هستیم در عنصر بلند مدت مهار تورم، بی انضباطی، کمیت و کیفیت نقدینگی موثر بوده است.

او افزود:  آخرین آمار عملکردی رشد نقدینگی ۱۲ ماه کشور به عدد ۲۷ درصد رسیده و ما در ماه‌های آتی سال هدف گذاری  برای رشد ۲۵ درصدی شاهد خواهیم بود.

امروز اعلام مصوبه‌های جدید دستگاه‌ها بر اساس زمان بندی مشخص انجام می‌شود

خاندوزی بیان کرد: قریب به ۵۰ مقرره یا مصوبات دستگاه‌های سیاست گذار اقتصادی وضع می‌شود، از این به بعد ساماندهی  خواهد شد. دستگاه‌ها از این به بعد مکلف هستند که طبق برنامه ریزی انجام شده و بر اساس فاصله زمانی‌های مشخص، مصوبات و مقررات جدید خود را اعلام کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه هیچ زمانی در ادوار مختلف سیاست‌های پولی کشور، مانند امروز بانک مرکزی مسلط بر نرخ رشد نقدینگی کشور نبوده است افزود:  دولت علاوه بر هدف گذاری اعلامی در ابتدای امسال، در عرصه واقعیت نیز توانسته بصورت ماهانه بر مسیر پیش بینی شده حرکت کند.

او با بیان اینکه در این مسیر، هدف گذاری اصلی بر نقدینگی و عوامل اثرگذار بر نقدینگی است و پایه پولی موضوعیتی در مسئله مهار تورم ندارد افزود: شاید در مواردی شاهد آن باشیم که نرخ رشد پایه پولی در مواردی افزایش پیدا کند. از جمله عوامل مهم اثرگذار برآن افزایش نرخ سپرده قانونی و همچنین نرخ جریمه بانک‌هایی که از سیاست کنترل ترازنامه تخطی می‌کنند.

 وی افزود: بنابراین رشد پایه پولی بصورت کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی حرکت می‌کند.

 تکلیف آئین نامه‌های ساماندهی صنعت خودرو به زودی مشخص می‌شود

 خاندوزی با اشاره به برخی حواشی آئین نامه اسقاط خودرو‌ها گفت:در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد تا چند آئین نامه را تدوین کند. آئین نامه اسقاط خودرو، واردات خودرو‌های کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و... از جمله آن‌ها بود.

وی افزود: به دلیل وابستگی این آئین نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد، اما امیدواریم که تا یک ماه آینده این آئین نامه نهایی شود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تا کنون، در پرداخت بدهی‌های دولت گذشته قریب به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان صرفا در زمینه اوراق تسویه کرده است.

وی گفت: در خصوص بدهی اوراق مالی، باید به تنخواه گردانی که در ۵ ماه پایانی دولت دوازدهم اخذ شد نیز اشاره کرد که دولت سیزدهم ۵۳ هزار میلیارد را از این بابت پرداخت کرده است. همچنین بخش دیگری از تسویه بدهی‌ها مربوط به بدهی دولت قبل به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بود که دولت بخش مهمی از آن را نیز پرداخت کرد.

خاندوزی با اشاره به وضعیت پرداخت بدهی دولت به گندم کاران گفت: دولت و گندم کاران با همتی که در سال‌های گذشته انجام دادند، سال ۱۴۰۲ را با کمترین نیاز به واردات گندم پشت سر خواهیم گذاشت.

وی افزود: رقم خرید تضمینی گندم به منظور جبران هزینه کشاورزان از ۱۳ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد؛ و میزان خرید تضمینی هم از حدود ۸ میلیون پیش بینی به ۱۰ میلیون تن افزایش پیدا کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طبق آخرین آمار‌ها تاکنون ۱۰ میلیون و ۳۰۹ هزار تن خرید تضمینی به ارزش ۱۵۴ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان انجام شده است گفت: حدود ۱۰۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان از این میزان به کشاورزان که معادل ۷۱ درصد آن می‌شود پرداخت شده است.

او گفت: دولت تا پایان مهرماه عمده مطالبات خود را تسویه خواهد کرد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید با دست باز تصمیم گیری کنند. وزیر جهاد کشاورزی مصوبه قیمت سال زراعی جدید را نیز اعلام خواهند کرد.

هیچ تغییری در مصوبه پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن نداشتیم

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: مصوبه ارائه تسهیلات خرد بدون ضامن، در واقع مصوبه‌ای بود که دولت برای پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان به کارمندان و حقوق بگیران بخش‌های دولتی و عمومی بود که در دی ماه سال گذشته اعلام شد.

وی افزود: بازرسی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی و رسانه‌ای از تخطی شبکه بانکی حول این مصوبه است و دولت هیچ تغییری در مصوبه سال ۱۴۰۰ خود مبنی بر پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن انجام نداده است.

دولت سیزدهم پیگیر افزایش تعاملات خارجی ایران با کشور‌های عضو بریکس است

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه سیاست قطعی دولت سیزدهم تعامل با کشور‌های همسو با منافع خود است گفت: دولت سیزدهم با پیگیری عضویت ایران در بریکس و شانگهای، نشان داد که می‌توان با کشور‌هایی که با منافع ملی ما اشتراک دارند، همکار و هم مسیر بود.

وی افزود: مستحضر هستید که ۵۰ درصد صادرات ایران به کشور‌های عضو بریکس است و حدود ۵۳ درصد واردات نیز از اعضای همین پیمان انجام می‌شود.

 خاندوزی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ تجارت غیر نفتی ایران با کشور‌های عضو بریکس ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد و به بیش از ۳۸ میلیارد دلار رسید. در سال‌های آینده ثمرات بسیار بیشتری از تعاملات اقتصادی ایران با این کشور‌ها شاهد خواهیم بود.

 دولت سیزدهم جدی‌ترین اقدامات را در جهت مقابله با فرار‌های مالیاتی انجام داده است

 خاندوزی بیان کرد:  آمار‌ها نشان می دهد که دولت سیزدهم در خصوص مقابله با فرار‌های مالیاتی، جدی‌تر از تمام ادوار گذشته سازمان مالیاتی بوده است.

او گفت: دیگر هیچ صنفی از جمله برخی پزشکان متخلف نمی‌توانند از مردم بخواهند که پول را به صورت کارت به کارت برای آن‌ها واریز کنند، زیرا تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری نیز می‌تواند مقابل این شیوه از فرار‌های مالیاتی را بگیرد.

 کاهش جدی انتظار ترخیص اقلام اساسی در گمرکات

وی با بیان اینکه تا ۱۹ شهریور امسال حدود ۴ میلیون و ۸۵۵ هزار تن کالا‌های اساسی درانتظار تخلیه، در حال تخلیه و یا موجودی در انبار‌های بنادر است. سال گذشته در مدت مشابه این عدد بیش از ۶ میلیون تن بود افزود: از این میزان، موجودی انبار‌ها در ۱۳ بندر کشور ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که در مدت مشابه سال قبل ۴ میلیون تن بود.

او افزود: بنابراین امسال نسبت به سال گذشته و هم‌چنین ادوار قبل وضعیت بسیار بهتری را در ترخیص کالا‌ها شاهد هستیم. اما عمده دلیل برخی عدم ترخیص ها، عدم اظهار توسط صاحبان کالا به دلیل کمبود نقدینگی است.

خاندوزی با بیان اینکه نداشتن کد ساتا نیز دلیل دیگر از برخی تاخیر‌ها در ترخیص کالا‌ها است و البته تغییرات قوانین و مقررات نیز بر این موضوع اثر گذار است افزود:  وزارت اقتصاد در تلاش است که بخش نامه‌ها و مقررات را تا حد امکان کاهش دهد. به عنوان نمونه در ۵ ماهه نخست سال پیش ۱۴۵ بخش نامه داشتیم که امسال به ۹۵ بخش نامه کاهش یافته است.