استقبال کم مالکان قمی از فرصت تعیین تکلیف املاک با رأی تخریب
مالکان قمی جهت تعیین تکلیف ساختمان‌های دارای حکم قطعی قلع بنا بر اساس بند ت تبصره ۶ قانون بودجه تاکنون استقبال خوبی نداشتند و فقط هزار پرونده از بین ۱۴ هزار پرنده مشمول تشکیل شده است.
۱۴ هزار پرونده املاک در قم مشمول بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می‌شوند که مالکین می‌توانند از این فرصتی که استثنایی یاد می‌شود و قانون بی سابقه‌ای است در صورت احراز اصول سه گانه شهرسازی، فنی-بهداشتی و استحکام بنا، برای تبدیل حکم قلع ملک خود به جریمه اقدام کنند.
آنچه از بررسی آمار‌های ارائه شده مشخص است تاکنون این موضوع در شهر قم از سوی مالکین مورد استقبال قرار نگرفته است و آنان فقط سه ماه دیگر فرصت دارند تا در زمان مهلت قانونی نسبت به این امر اقدام کنند.
قطعاً برخی از پرونده‌ها از نظر استحکام بنا دارای مشکلات جدی هستند و امکان تأیید برای آنان به عنوان یک سکونت گاه ایمن وجود ندارد و یا برخی از پرونده‌ها نیز ممکن است شاکیان خصوصی داشته باشند که در این گونه موارد رسیدگی سخت و پیچیده بوده که در اولویت کار شهرداری نیست.
مالکان مشمول این قانون ابتدا باید به اجرای احکام مناطق هشتگانه شهرداری قم مراجعه کنند و تقاضای بازدید مجدد از ملک را ثبت کنند و پس از بازدید کارشناسان، مالک مجدد به اجرای احکام مراجعه کرده و فرم‌ها و اسناد مربوطه را تکمیل می‌کند که این پروسه کمتر از یک هفته پرونده زمان خواهد برد.
روح‌الله امرالهی عنوان کرد: بر اساس مساعدت قانونی صورت گرفته در بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهر‌ها ساخته شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی شده، در صورتی که واجد شرایط مندرج در بخشنامه ابلاغی به مناطق شهرداری باشند، می‌توانند به عوارض و جریمه تبدیل شوند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم عنوان کرد: تاکنون در شهر قم بیش از هزار پرونده در این زمینه تشکیل شده است تا حکم قلع صادره به جریمه تبدیل شود.
او افزود: در استان قم بالغ بر ۱۴ هزار پرونده قلع ساختمان که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قم قطعی شده، مشمول مصوبه مجلس شورای اسلامی است که از شهروندان درخواست می‌شود برای تشکیل پرونده به شهرداری مناطق مراجعه کنند.
امرالهی همچنین بیان کرد: مجلس شورای اسلامی ضریب تبدیل حکم قلع به جریمه را ۲ در نظر گرفته که در صورت پرداخت جریمه، مشکلی در خصوص نقل و انتقال سند ملک وجود ندارد و این فرصت خوبی برای شهروندان جهت حل مشکل قلع ساختمان آنان است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم عنوان کرد: شهروندان قمی تا پایان آذر ماه امسال فرصت دارند تا با مراجعه به شهرداری منطقه جهت تعیین و تکلیف ملک خود اقدام کرده و مراجعه خود را به روز‌های پایانی این مهلت قانونی موکول نکنند.
امرالهی با بیان اینکه شهروندان پردیسان به دلیل فقدان سازوکار قانونی لازم در این منطقه از فرصت مناسب تعیین تکلیف آرای قلع بنا بی بهره هستند افزود: در حال حاضر در تمامی مناطق شهری قانون ۲۰ درصد تجاری برای خدمات محله‌ای وجود دارد، اما با وجود پیگیری‌های شهرداری و شورای شهر قم این قانون در پردیسان اجرا نمی‌شود و به همین دلیل شهروندان پردیسانی امکان استفاده از فرصت تعیین تکلیف آرای قلع بنا را ندارند.
