در میز اقتصاد امروز به آخرین وضعیت درگاه ملی مجوز صیادان با حضور  حاجی جعفری معاون مرکز بهبود کسب و کار و  فراهانی مدیر کل دریایی سازمان بنادر مورد بررسی قرار گرفت.

آخرین وضعیت ثبت شناور صیادان به درگاه ملی مجوز‌ها به کجا رسید؟

فراهانی: درگاه ملی مجوز‌ها برای تسریع در کسب و کار‌ها طراحی شده است اما  یکسری خلع قانونی وجود دارد، بنابراین در وهله نخست باید خلع قانونی برطرف شود. یکی از مشکلات ما بحث ثبت موتور‌های دو و چهار زمانه شناور‌های صیادان بود که خوشبختانه این مشکل برطرف شد.در حال حاضر، مشکلات ۱۰۲۲۷ فروند قایق برطرف شده است.

چرا روند ثبت موتور‌های شناورهای دو زمانه صیادان کند است؟

فراهانی: استان هرمزگان دو هزار و ۳۰۰ کیلومتر ساحل دریایی دارد، شهر‌های این استان از پراکندگی استانی برخوردار هستند این مسئله فرایند را نیز کند کرده است. بازرسان ما در اداره ثبت استان هرمزگان در حال برطرف مشکلات هستند. 

در مجوز صید برای شناور‌ها ۵۵ اسب بخار نیز ثبت شده است، ولی بازرسان وقتی که به محل مراجعه می‌کنند شاهد  هستند که قدرت موتور صیادان ۸۵ اسب بخار است.خوشبختانه با همکاری‌های انجام شده با درگاه ملی مجوز‌ها و شیلات این معضل در حال برطرف شدن است .

در تیر امسال ۲۰۰ متقاضی با حضور در اداره ثبت شناور‌های اداره کل بنادر و دریانوردی، مدارک خود را تحویل داده اند که فرآیند بررسی مدارک آن‌ها به سرعت در حال انجام است.

اگر شناور‌ها از نظر فنی، ایمنی، اسناد و مدارک مالکیتی مشکلی نداشته باشند، در زمان مقرر کار ثبت آن‌ها انجام خواهد شد و بعد از انجام مراحل ثبت شناور، گواهی ثبت  نیز صادر می شود.

طبق قانون مجوز ۸۵ اسب بخار برای صیادان مجاز است یا خیر؟

حاجی جعفری: مرجع تشخیص این که این مجوز وجود دارد یا نه هیئت مقررات زدایی است، ما نمی‌توانیم قانون را نقض کنیم. در گذشته مجوز بر ۵۵ اسب بخار بوده است به طور کلی تعیین ابعاد قایق و تیپ آن به عهده سازمان بنادر است.

به لحاظ قانونی اگر صیادان بعد از ثبت شناور مشاهده کردند که شیلات از آن‌ها تیپ الگویی درخواست کرده است جرم تلقی و مشمول ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی می شوند.

اگر از سوی صیادان گزارشی مبنی بر عدم ارائه ثبت صورت گیرد چه اقدامی می‌شود؟

حاجی جعفری: طبق قانون نهاد‌های نظارتی عمل می‌کنند همچنین برابر با ضوابط ابلاغی تمامی امکانات برای انجام فرآیند ثبت و صدور مجوز قایق های صیادی در درگاه ملی مجوزها  باید تسریع پیدا کند.