علی‌اکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: بر اساس مواد قانونی برنامه‌های پنجم و ششم که طرح موضوع شده است، لازم بوده که انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت پذیرد. همچنین بر اساس جزء ۵ بند الف تبصره ۱۴ و بند ه تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۲، بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲، نسبت به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده‌ها، اقدام و گزارشات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات ارائه کند.

وی افزود: همچنین طبق بند ه تبصره ۱۹ قانون بودجه، تمام شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت به جز سازمان‌های توسعه‌ای به تشخیص وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلفند تمامی حساب‌های فرعی خود را مسدود کرده و تمام حساب‌های ریالی، درآمدی و ارزی خود را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره اقدامات انجام شده در این شرکت در جهت اجرای این الزامات قانونی گفت: جزء ۵ بند الف تبصره ۱۴ سال گذشته در شرکت پخش اجرایی شد و تا پایان سال گذشته (۱۴۰۱) در ارتباط با انتقال حساب‌های مربوط به دریافت و فروش فرآورده‌های نفتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ایجاد ۱۴۸ فقره حساب در بانک مرکزی نسبت به مسدودسازی ۳۶۰ حساب نزد بانک‌های تجاری اقدام شد و دقیقا از همان موقع فروش فرآورده‌های نفتی به حساب‌هایی که نزد بانک مرکزی افتتاح شده است، منتقل شد. در ارتباط با انتقال حساب‌های مذکور، بعد از این که تیم جدید در وزارت نفت و شرکت پخش مستقر شد، از تیرماه ۱۴۰۱ علیرغم این که زیرساخت‌های مناسب برای انتقال این حساب‌ها در سامانه‌های بانک مرکزی در سامانه‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، آماده و مهیا نبود ‌با برگزاری جلسات متعدد با حضور دبیرکل بانک مرکزی و خزانه‌داری کل نسبت به تشکیل کارگروه ویژه کسب و کاری و فنی اقدام و در نهایت نسبت به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و اجرای طرح پایلوت اقدام شد.

انتقال حساب‌های منطقه البرز به عنوان پایلوت در مرداد ۱۴۰۱

نژادعلی افزود: با تشکیل این کارگروه، زیرساخت‌های انتقال حساب‌ها در تیرماه سال گذشته ایجاد شد و منطقه البرز به عنوان پایلوت قرار گرفت و در کمترین زمان ممکن تغییرات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موردنیاز انجام شد و توانستیم حساب‌های فروش منطقه البرز را به عنوان منطقه پایلوت در اوایل مرداد ماه سال گذشته به بانک مرکزی منتقل کنیم که بعد از موفقیت‌آمیز بودن پایلوت این منطقه، با توجه به گستردگی مناطق سی‌وهفت‌گانه ما در ۳۱ استان کشور، ۲۳۰ ناحیه عملیاتی در شهرستان‌ها و ذینفعانی که در ارتباط با تحویل و فروش فرآورده با آن‌ها همکاری می‌کنیم، این فرآیند آغاز شد.

وی تاکید کرد: گستردگی عملیات فروش فرآورده در اقصی نقاط کشور باعث شد که در تک‌تک این مناطق و نواحی حسابی ایجاد شود تا فروش فرآورده از آن طریق انجام شود و از طریق سامانه فروش اینترنتی، فرآیند درج در حساب‌های شرکت صورت پذیرد. بنابراین با شرایط موفقیت‌آمیز منطقه البرز، ۳۶ منطقه باقیمانده از مناطق سی‌وهفت‌گانه شرکت پخش را طی پنج‌ مرحله به منظور انتقال حساب‌ها تقسیم‌بندی کردیم.

افتتاح ۱۴۸ حساب در بانک مرکزی تا پایان سال ۱۴۰۱

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه فرآیند عملیات فروش فرآورده‌های نفتی و دریافت وجوه آن و نیز متوقف کردن جایگاه عرضه سوخت امکان‌پذیر نیست، افزود: بنابراین مناطق را در پنج گروه تقسیم کرده و هر گروه را یک مرحله در نظر گرفتیم و حساب‌های ۳۷ منطقه را به ۱۴۸ حسابی که در بانک مرکزی ایجاد کرده بودیم، منتقل کردیم. با انتقال کامل این‌ها در هر مرحله، ‌حساب قبلی را مسدود کردیم، یعنی ۱۴۸ حساب ایجاد و ۳۶۰ حساب را تا پایان سال گذشته مسدود کردیم.

مسدودی ۲۸۰ حساب هزینه‌ای و افتتاح ۸۳ حساب جدید در بانک مرکزی تا پایان شهریور ۱۴۰۱

نژادعلی تصریح کرد: با توجه به مهلت زمانی جز ۵ بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه برای پایان اردیبهشت ماه، تا پایان اسفند تمامی این ۳۶۰ حساب را تا پایان سال گذشته مسدود کردیم، اما یک نوع حساب دیگر داریم که بحث حساب‌های هزینه‌ای (دوطرفه) است که به بند ه تبصره ۱۹ باز می‌گردد.

وی با اشاره به وجود جمعا ۶۹۰ حساب در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با توجه به انتقال ۳۶۰ حساب، ۳۳۰ حساب مانده داشتیم که حساب‌های هزینه‌ای مناطق و نواحی شرکت بودند که مربوط به فرآیند پرداختی‌ها از جمله پرداخت کرایه حمل‌ونقل ناوگان نفتکش، خدمات پیمانکاری و حساب‌های پرداخت هزینه‌های متفرقه روزانه مناطق و نواحی شرکت بود. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کل کشور، این تعهد ایجاد شد که تا ۳۱ شهریور ماه سال جاری بیشتر وقت نداشتیم که حساب‌های مذکور را نیز منتقل کنیم. بنابراین بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در حوزه ذیحسابی ستاد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و تعیین عاملان ذیحساب در ۳۷ منطقه عملیاتی شرکت، مکاتبات و اقدامات اولیه با خزانه‌داری کل کشور انجام و همچنین آماده‌سازی فرآیندهای زیرساختی برای انتقال حساب‌های مذکور در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: در این باره با بانک مرکزی وارد مذاکره شدیم و درخواست افتتاح حساب از طریق ما به خزانه‌داری کل کشور، اعلام و حسب مجوز صادره از طریق خزانه‌داری با بانک مرکزی نسبت به افتتاح ۹ فقره حساب تمرکزی و پرداختی اقدام شد و همچنین خزانه‌داری کل مجوز افتتاح ۳۷ فقره حساب عاملان ذی‌حساب و ۳۷ فقره حساب کارپردازان نزد شعب بانک ملی در مناطق ۳۷ گانه شرکت ملی پخش را صادر کرد.

او گفت: با افتتاح این حساب‌ها از ۳۳۰ حساب باقیمانده، تا پایان شهریور ماه ۲۸۰ حساب مسدود شد و در ازای ۵۰ حساب باقیمانده، حساب‌های تمرکز درآمدی، حساب‌های تمرکز فروش مرزی و حساب‌های پرداخت (در مجموع ۹ حساب) نزد بانک مرکزی ایجاد شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی و خزانه‌داری کل بحث افتتاح حساب‌های مناطق سی‌وهفت‌گانه ما را تحت عنوان حساب‌های عاملان ذیحسابی مناطق و کارپردازان نزد بانک ملی ایران طرح موضوع کردند و همان‌طور که گفته شد، ۳۷ حساب مربوط به عاملان ذی‌حسابی و ۳۷ حساب مربوط به کارپردازان افتتاح شد. بنابراین در مجموع ۸۳ حساب در این ارتباط ایجاد شد.

نژادعلی تاکید کرد: از ۵۰ حساب باقیمانده بر اساس آخرین اطلاعات که روز گذشته از طریق معاون دیوان محاسبات اعلام شد، ۳۳ حساب باز داشتیم که این ۳۳ حساب را نیز برنامه‌ریزی کردیم تا پایان وقت اداری امروز (دوشنبه، ۳ مهر) تمامی این حساب‌های ۳۳ گانه را نیز مسدود کرده و با انجام این کار تمامی حساب‌های نزد بانک‌های تجاری مسدود شد.

وی افزود: بنابراین ۶۹۰ حساب نزد بانک‌های تجاری داشتیم که تکلیف چندین ساله (حتی از دولت قبل) بر عهده دستگاه‌های اجرایی بود که با پذیرفتن مسئولیت از سوی تیم جدید، خوشبختانه توانستیم از نخستین ماهی (خرداد ۱۴۰۱) که تصدی امور را بر عهده گرفتیم، انتقال حساب‌ها را آغاز کنیم که در این باره دو بار نیز همکاران من به صورت مکتوب موردتقدیر روسای وقت و فعلی بانک مرکزی قرار گرفتند.

حساسیت عملیات توزیع فرآورده و لزوم اصلاح زیرساخت‌ها

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در تشریح دلایل تاخیر در انتقال تعداد معدودی حساب باقیمانده گفت: در ابتدای همه این فرآیندها، نیاز به ایجاد یک زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بود. از طرفی چهارچوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چهارچوب شعبه‌داری نبوده است و عملا نیاز بود که یک تغییر زیرساختی ایجاد شود و با توافقاتی که با بانک مرکزی و مطالعاتی که داشتیم، این کار انجام شد و در فاز بعدی، باید سیستم‌های نرم‌افزاری خودمان را تغییر می‌دادیم. همچنین نیاز بود که ارتباطات نرم‌افزاری ما از طریق سامانه‌های فروش اینترنتی و بقیه سامانه‌ها که بحث حساب‌های فروش یک طرفه و دریافتی بود، نیز تغییر یابد تا ما بتوانیم لینک ارتباطی را دریافت کنیم.

نژادعلی از دیگر چالش‌های موجود بر سر اجرای این بند قانونی را عدم اطلاع‌رسانی کامل از سوی بانک ملی به شعب استانی و شهرستانی درباره نحوه افتتاح حساب‌ها اعلام کرد و افزود: بعضا همکاران ما در مراجعه به بانک ملی با اظهار بی‌اطلاعی از سوی بانک روبرو می‌شدند و همین بحث معرفی حساب‌ها از خزانه‌داری کل به بانک ملی، به دلیل نرسیدن نامه خزانه‌داری، یک چالش دو سه‌ هفته‌ای را ایجاد کرد.

وی چالش عمده دیگر را عدم صدور به موقع دسته چک‌ها از سوی بانک ملی اعلام کرد و گفت: به هر حال اگر ما حساب پرداختنی را متوقف کنیم و بخواهیم پرداخت کرایه حمل و نقل پیمانکاران مواد نفتی و پیمانکاران در طرح‌های پروژه‌ای را انجام دهیم، نیاز به این است که چک صادر شود. این صدور به موقع دسته چک به واسطه اینکه تولید و صدور دسته چک در بانک ملی فقط در تهران انجام می‌شود، زمان‌بر شد و همین طور بحث محدودیت تحویل دسته چک از سوی شعب بانک ملی که در حال حل و فصل آن با بانک ملی هستیم.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بیان کرد: بحث دیگر این بود که نیاز بود ما برای پرداخت‌های خودمان با صورت‌حسابی‌هایی که بانک در اختیار ما می‌گذارد، مغایرت بانکی بگیریم که لازمه آن فعال بودن سامانه سازمانی بانک ملی برای مناطق شرکت ملی پخش است که در حدود ۵۰ درصد مناطق هم‌اکنون از آن بی‌بهره و دچار مشکل هستند.

نژادعلی افزود: بحث بعدی این بود که نیاز بود در سامانه اصلی پرداخت و دریافت بانکی ملی، به تفکیک مناطق و مشتریان شناسه حساب تعریف شود که به اشتباه فقط شناسه حساب‌های ستاد شرکت ملی پخش را برای بخشی از مناطق ما استفاده کرده‌اند که باعث مشکلاتی در سیستم پرداخت و گزارش‌گیری شد که لازمه آن اصلاح شناسه‌ها و معرفی شناسه مخصوص منطقه است که برخی از شعب بانک ملی در این باره مقاومت کرده و اجرای آن را منوط به دو تا سه هفته بازه زمانی و حتی درخواست شماره حساب جدید از خزانه‌داری کل می‌دانند. ناگفته نماند که برخی از شعب بانک ملی در استان‌ها نیز نهایت همکاری را با همکاران ما به عمل آوردند که جای تشکر و قدردانی دارد.