اردیبهشت ماه امسال بود که رئیس کل بانک مرکزی با بانک‌های ناتراز اتمام حجت کرد و به آن‌ها تا پایان شهریور برای اصلاح روند خود فرصت داد.

محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی همچین مطرح کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم.

ناترازی شبکه بانکی که کارشناسان اقتصادی برای شکلی گیری آن دلایل مختلفی را مطرح می‌کنند. موردی که وحید شقاقی کارشناس اقتصادی در خصوص آن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در نظام بانکی کشور با یک سه گانه ناممکن مواجه هستیم که این سه‌گانه ناممکن را از یکی از نظریه‌های تجارت بین المللی دریافت کردم.

او در ادامه می‌گوید: در سه گانه ناممکن نظام بانکی، بانک‌ها از دولت مجوز خلق پول و جذب سپرده‌های مردم را دارند در ضلع دیگر مثلث نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است و در ضلع سوم به بانک‌ها اجازه بنگاه داری داده شده ماحصل این سه گانه ناممکن این شده که اول بانک‌ها به دلیل فضای نرخ حقیقی منفی تمایلی به تسهیلات دهی به بخش خصوصی ندارند و خلق پول و جذب سپرده‌های مردم عمدتا به سمت بنگاه‌های زیر مجموعه خود بانک‌ها رفته است و نکته آخر هم به سبب این که بانک‌ها تخصصی در بنگاه داری ندارند عمدتا این قسمت هم به منابع منجمد و بلوکه شده تبدیل شده و در نهایت خروجی این موارد به ناترازی شبکه بانکی ختم شده است.

بنگاهداری، عاملی در شکل‌گیری ناترازی برخی از بانک‌ها

در ادامه هم دیگر کارشناس اقتصادی سیاوش غیبی پور به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: همان طور که دیگران کارشناسان مطرح می‌کنند در شکل گیری ناترازی شبکه بانکی عوامل متعددی نقش دارند که یکی از این عوامل مهم بنگاهداری برخی از این بانک‌های ناترازی است. پدیده بنگاهداری بانک‌ها در کشور هم ریشه در چند عامل دارد که برخی از آن‌ها ارادی و مواردی غیر ارادی است.

او در ادامه بیان کرد: منابع آزاد و شناور بانک‌ها باید در اختیار تولید قرار گیرد، اما زمانی که این منابع منجمد و به سمت بنگاهداری‌های بانک‌ها رود حاصل آن سبب به وجود آمدن برخی از مشکلات اقتصادی برای بخش‌های مختلف و حتی خود بانک‌ها خواهد شد در کل بنگاهداری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد کشور و متغیر کلان را دچار مشکل می‌کند.

تورم یکی از تبعات ناترازی شبکه بانکی 

ناترازی که به گفته کارشناسان، بر متغیر‌های اقتصادی کشور تاثیر بسزایی داشته است موردی که بالسینی کارشناس بانکی و ارزی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با تاکید بر این نکته بیان کرد: ناترازی نظام بانکی یکی از مشکلات جدی اقتصادی کشور ما در حدود دو دهه اخیر است که آثار و تبعات خود را به صورت برهم خوردن تعادل‌های اقتصاد کلان نمایان ساخته است به این معنی که نظام بانکی به دلیل بی توجهی‌هایی که در خصوص نظام‌مند کردن و ساختارمند کردن تراز نامه‌های خود داشته است عملا شرایطی به وجود آمده که نظام بانکی دست به خلق پول زده و این خلق پول بانکی خارج از ضوابط و قواعد به نوبه خودش بر نقدینگی و تورم اثر گذاشته است یعنی می‌توان گفت بخشی از تورمی که در اقتصاد ایران در حال حاضر وجود دارد ناشی از تبعات ناترازی نظام بانکی در سنوات گذشته است.

ناترازی شبکه بانکی به معنی ورشکستگی نیست

ناترازی شبکه بانکی که البته رئیس کل بانک مرکزی آن را ورشکستگی نمی‌داند نکته‌ای که فرزین در خصوص آن اعلام کرد: زمانی که می‌گویم ناترازی منظور ورشکستگی نیست، ناترازی در نظام بانکی ایران بیشتر ناشی از مشکل نقدینگی است.

اما بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و بالادستی در جهت حرکت به سمت رفع ناترازی شبکه بانکی چگونه عمل کرده است؟ موضوعی که بالسینی کارشناس بانکی و ارزی در رابطه با آن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بانک مرکزی در راستای صیانت از حقوق عامه مردم و توجه جدی به کنترل تورم، ضوابط و قواعد سختگیرانه‌ای را بر نظام بانکی اعمال کرده که همین مسئله عملا باعث شده است که رفتار نظام بانکی خصوصا برخی از بانک‌هایی که طی سال گذشته رفتار‌های غیر قاعده‌مند خیلی جدی داشتند به سمت قاعده‌مند شدن سوق داده شود.

او مطرح کرد: اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده است شامل مواردی مثل ایجاد محدودیت در بسط ترازنامه نظام بانکی بوده است به این معنی که بانک‌ها را در سقف ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در ماه بیشتر اجازه نداده که بسط ترازنامه‌ای داشته باشند به معنای این که اجازه ندارند تسهیلاتی را اعطا کنند که باعث بزرگ‌تر شدن ترازنامه شود این محدودیت ترازنامه‌ای عملا باعث شده که بانک‌ها تحت نظر بانک مرکزی باشند.

بالسینی افزود: مسئله دیگر در خصوص اضافه برداشت بانک‌ها است که به شدت رفتار ضابطه‌مند و با قاعده‌ای پی گرفته شد به این معنا که بانک‌هایی که اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند جریمه‌های سنگین می‌شوند به همین سبب است که در پایان سال ۱۴۰۱ متغیر پایه پولی رشد ۴۵ درصدی داشته که بخش مهمی از آن ناشی از جرایم اضافه برداشت نظام بانکی است یعنی وقتی بانک‌ها به سبب کسری موقت به سمت منابع بانک مرکزی حرکت می‌کنند و اصطلاحا اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند بانک مرکزی از طریق نرخ‌های سود بالا و جرایمی که در نظر می‌گیرد این دست از بانک‌ها را جریمه می‌کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: مسئله دیگری که بانک مرکزی به شدت روی آن نظارت می‌کند این است که اعتبار قاعده‌مند یا هر نوع تسهیلاتی که بانک‌ها بنا است برای جبران ناترازی جذب کنند را از طریق وثایق ارزشمند بانک‌ها انجام می‌دهد تا در نهایت باعث شود بانک‌ها رفتار غیر قاعده خودشان را اصلاح کنند.

رفع ناترازی شبکه بانکی عاملی برای رسیدن به روند باثبات در متغیر‌های کلان اقتصادی

بالسینی بیان کرد: در کل مجموعه این مسائل شرایطی را به وجود آورده است که بانک‌ها به سمت دالان مشخص شده بانک مرکزی حرکت کنند و رفتار‌های غیر قاعده‌مند را کمتر داشته باشند و خلق پول توسط نظام بانکی کمتر صورت گیرد زمانی که این مسائل یعنی ناترازی شبکه بانکی رفع شود عملا در نهایت متغیر‌های پولی در اقتصاد کشور روند با ثباتی خواهند داشت در مجموع می‌توان گفت خوشبختانه بانک مرکزی همان طور که در ۶ ماه اول امسال به خوبی توانسته بازار ارز را مدیریت کند در حوزه نظام بانکی هم رفتار جدی را داشته تا در نهایت مانع از تورمی شود که می‌تواند بخش‌های مهمی از جامعه را دچار چالش جدی کند.

بانک مرکزی پیگیر رفع ناترازی شبکه بانکی

در ادامه هم روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی مسئله ناترازی بانک‎‌ها را همچنان یکی از مسائل مهم شبکه بانکی و دستور کار جدی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت‎: حوزه نظارت بانک مرکزی با برنامه و روش‌های اصلاحی مدون، پیگیر رفع ناترازی هاست و از طرف دیگر نیز، مشکل کفایت سرمایه برخی بانک‌ها هم در دستور کار اصلاحی قرار دارد.

رفع ناترازی شبکه بانکی که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی تحقق آن می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر ثبات متغیر‌های های کلان اقتصادی کشور داشته باشد اقدامی که بنا بر اعلام مسئولان مربوطه دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.