بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مراسم روز ملی دامپزشکی ضمن تبریک روز ملی دامپزشکی اظهار کرد: به عنوان یک پزشک، اعتقاد دارم که شایسته است دامپزشکان را مدافعان گمنام سلامت بنامیم چراکه نقش انان در تأمین سلامت جوامع انسانی کمتر از پزشکان نیست.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه امنیت غذایی یکی از مولفههای اقتدار و امنیت ملی شمرده میشود، گفت: اینکه غذای کافی و سالم در اختیار آحاد جامعه و در طول زمان قرار گیرد، اهمیت راهبردی و استراتژیک برای هر کشوری دارد.
وی با اشاره به اینکه درآمیختگی قابل توجهی بین تولید غذا و سلامت انسان در جامعه وجود دارد، گفت: در جوامع امروزی که میزان مصرف پروتئین حیوانی، به عنوان یکی از شاخصهای رفاه درنظر گرفته میشود، میتوان گفت که جامعه دامپزشکی در خط مقدم تولید پروتئین حیوانی قرار دارد.
نگاهداری به سیاستهای کلی حوزه سلامت کشور اشاره کرد و گفت: در این سیاستها، نقش و جایگاه مهی برای موضوعات امنیت غذایی دیده شده که متولی اصلی آن جامعه دامپزشکی کشور است.
وی بیان کرد: علاوه بر نقشی که دامپزشکان در تولید پروتئین حیوانی دارند، در زنجیره اشتغال، درآمد و ارزش افزوده که جمعیت زیادی از مردم با آن سروکار دارد، نقش جامعه دامپزشکی بی بدیل است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش دامپزشکان در پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی که ۴۹ درصد آنان با انسانها مشترک است، گفت: خدمات دامپزشکان باعث میشود که هزینه درمان در کشور به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: سازمان جهانی بهداشت دام به درستی اعقتاد دارد که با بهبود سلامت حیوانات در جامعه، شاهد بهبود معیشت، تقویت اقتصاد و تبدیل شدن جامعه به یک جامعه امن و سالمتر هستیم.
نگاهداری با تأکید بر اینکه دامپزشکان مدافعان گمنام سلامت جوامع انسانی هستند، گفت: باید تلاش کنیم که جایگاه دامپزشکان در عرصه افکار عمومی به درستی تبیین و ترسیم صحیحی از این نقش در جامعه ارائه شود.
وی به دغدغههای مرکز پژوهشهای مجلس در ارتباط با حوزه دامپزشکی و دامپروری اشاره کرد و گفت: مطمئنا همکاری این مرکز با جامعه دامپزشکی میتواند در حل بخشی از مسائل این جامعه اثربخش باشد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از جمله دغدغههای ما مربوط به ورود بیضابطه دام از مرزهای شرقی کشور و نبود تدابیر لازم درخصوص سویههای جدید تب برفکی دامهای وارد شده از مرزهای غربی کشور است.
وی تأکید کرد: در بحث تولید و عرضه واکسن باید نظارت بیشتری صورت گیرد. مواردی از واکسنهای بیاثر دیده میشود که به دلیل کیفیت پایین در مرحله تولید یا مشکلات توزیع یا نگهداری از آن ها، دیده شده است.
نگاهداری بیان کرد: در بحث کشتار دام باید نظارت بیشتری در مراکز مجاز صورت گیرد و از به کارگیری اتباع به صورت غیرمجاز در این مراکز جلوگیری شود.
وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که نظارت و ساماندهی بر مصرف گوشت آبزیان باید بیشتر از گذشته مدنظر قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به فاصله میزان دستمزد و حقوق مسئولان فنی دامپزشکیها با وظایف پیشبینی شده آنان، گفت: در برنامه هفتم توسعه بخشی از این ایردات برطرف شده و اگر لازم باشد در قوانین دیگر هم در تدوین و تبیین استنادات قانونی لازم را برای حضور مسئولان فنی در مراکز مختلف به صورت شفافتر و دقیقتر، در کنار دامپزشکان هستیم.
وی با بیان اینکه بر حضور و مشارکت دامداران در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها در این عرصه تأکید داریم، گفت: به هر میزان که در تصمیمگیریها، مردمی سازی صورت گیرد، مطمئنا مردم در اجرای این تصمیمات مشارکت بیشتری خواهند داشت.
نگاهداری گفت: باید به گونهای تدبیر کنیم که بهره مندی عادلانه برای عشایر و پرورش دهندگان دامهای کوچک و جوامع مستضعف و فعال در این عرصه، صورت گیرد تا بتوانند از خدمات جامعه دلسوز دامپزشک بیش از گذشته بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه هر زمان از دانشگاهها فاصله بگیریم، جامعه دامپزشکی لطمه میخورد، گفت: در حال حاضر بهرهوری در دنیا در همه عرصهها و همه صنایع به میزان برخورداری از فناوریهای نوین، دانش فنی، رویکردهای دانشگاهی و استارتاپی خلاصه میشود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر صنف و صنعتی به میزانی که از فناوری برخوردار میشود، به بهرهوری بهتری دست مییابد، گفت: توصیه میکنیم که فعالیتهای داشن بنیان و رویکردهای فناورانه بیشتر از گذشته مدنظر جامعه دامپزشکی و دامپروری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه قرار است در بازنگری در قانون سازمان دامپزشکی کشور، همکاریهایی با جامعه دامپزشکی صورت گیرد، گفت: این قانون سابقه ۵۰ ساله دارد و لازم است بهروزرسانی شود.
نگاهداری ادامه داد: سال گذشته برای اصلاح این قانون حرکتهای انجام شده که به تدوین یک پیشنویس رسید، اما ایرادات و عدم جامعیتهای این پیش نویس باعث شد که به سرمنزل مقصود نرسد. مرکز پژوهشها آمادگی دارد برای برای تقویت و بهینه سازی این پیش نویس و به جریان انداختن آن در کنار شما باشد.
وی توضیح داد: پیشنهاد داده ایم که اصلاح قانون نظام دامپروری همزمان و موازی با قانون نظام دامپزشکی پیش رود. این امر شاید محاسنی داشته باشد؛ اینکه بتوانیم به طور همزمان این تعارضات، همپوشانی و نقایصی که در این دو قانون وجود دارد، در بررسی و به روزرسانی همزمان، برطرف شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: ما آمادگی داریم که در این بهروزرسانی در کنار جامعه دامپزشکی کشور باشیم و حداکثر کمک را به این موضوع داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در بهروزرسانی این قانون باید چند موضوع مورد توجه قرار گیرد، گفت: اولا اینکه وظایف در ارتباط با سایر بخشهای عرصه دامپرورزی مشخصتر و شفافتر تدوین و ترسیم شود. ثانیا اینکه فرآیندهای صدور الکترونیکی مجوزها، پروانهها و استعلامهای برخط را در قانون جدید باید مدنظر قرار دهیم که باعث ارتقای کیفی کار میشود.
نگاهداری ادامه داد: در سالهای گذشته، وظایفی به تدریج به سازمان دامپزشکی کشور محول شده که بهتر است وظایف جدید را در قانون بازنگری جدید، به صورت صریح و شفاف در متن قانون بیاریم و در حقیقت تثبیت قانونی بیشتر و تدقیق بیشتر این وظایف محوله را به جامعه دامپزشکی داشته باشیم.
وی همچنین پیشنهاد کرد که در بازنگری قانون، مصادیق جرم و تقویت مصادیق جرم در حیطه دامپزشکی و مجازات نقص کنندگان قوانین بهداشتی کمی با قوت و اقتدار بیشتر دیده شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهاد داده ایم که مباحث مربوط به حوزه پدافند غیرعامل در ارتباط با تهدیداد زیستی و بلایای طبیعی در قانون جدید به صورت دقیقتر مورد بحث قرار گیرد.
نگاهداری در پایان بیان کرد: ما آماده ایم و در اصلاح و بازنگری قوانین حوزه دامپزشکی و دامپروری صادقانه در کنار دامپزشکان و دامپروران هستیم.